صنایع شیمیایی از جمله آنها شرکتهای پتروشیمی، سهم بیش از ۲۳ درصدی از ارزش بازار بورس و فرابورس را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین، هر مؤلفه اثرگذار بر توسعه و جریان سودآوری این صنعت، میتواند کل بازار سهام را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، روش مطلوب در قیمتگذاری نرخ گاز طبیعی برای شرکتهای پتروشیمی با خوراک گاز طبیعی، یکی از چالش‌های جدی برای شرکتهای پتروشیمی به عنوان مصرف‌کننده و همچنین برای حاکمیت به عنوان عرضه‌کننده و حامی منافع عامه مردم است.
به‌طور اساسی، هشت روش قیمت گذاری گاز طبیعی در دنیا مرسوم است که عبارتند از:
قیمتگذاری در بازار نقدی مبتنی بر رقابت (هاب‌های گازی)
Gas-to-Gas competition
قیمت گذاری مبتنی بر نفت و یا فراورده‌های نفتی
Oil price Escalation
قیمتگذاری مبتنی بر انحصار دو طرفه (خریدار و فروشنده)
Bilateral monopoly
قیمتگذاری بازگشتی
Netback
قیمت گذاری مبتنی بر قوانین و مقررات دولت (پوشش دهنده هزینه‌های خدمت‌رسانی)
Regulation: Cost of Service
قیمت گذاری مبتنی بر قوانین و مقررات دولت (بر اساس مسائل اجتماعی و سیاسی)
Regulation : Social and Political
قیمتگذاری مبتنی بر قوانین و مقررات دولت (پایین‌تر از هزینه‌های خدمت‌رسانی)
Regulation : Below Cost
رایگان و بدون قیمت
No price
۱- قیمتگذاری بازار آزاد (GOG)
در این روش، قیمت گاز در بازار رقابتی بدون دخالت دولت توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. مرجع تعیین قیمت نیز هاب‌های فیزیکی همچون هنری هاب یا هاب‌های فرضی همچون هاب NBP در بریتانیا است. قراردادهای آتیهای گاز طبیعی در بورس‌هایی همچون نایمکس و ICE شکل دهنده این قیمت‌ها هستند. همچنین در قراردادهای مدت‌دار در این بازارها به جای استفاده از قیمت سوخت‌های جانشین از قیمت به روز خود گاز استفاده می‌شود. در حال حاضر این روش در آمریکای شمالی و شمال غرب اروپا (انگلستان) رایج است.
۲- قیمتگذاری بر اساس قیمت نفت (OPE)
قیمت گذاری گاز بر اساس قیمت نفت و با قراردادهای دراز مدت از سابقه‌ای طولانی برخوردار است.
در این روش، قیمت از دو بخش قیمت پایه و جزء تعدیل کننده مبتنی بر قیمت سوخت‌های جایگزین همچون نفت خام، گازوئیل و/یا نفت کوره تعیین می‌شود. در بعضی از موارد نیز قیمت زغال سنگ و برق نیز میتواند وارد فرمول مربوطه شود. شکل کلی فرمول قمیت در این حالت به صورت زیر است:
P=α+βPOil+γPGasoil+θPFuel+…
این روش عمدتا در اروپای مرکزی و شرقی و آسیا و اقیانوسیه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش در قراردادهای بلندمدت صادرات گاز به کار گرفته می‌شود.
۳- قیمتگذاری انحصاری دوجانبه (BIM)
قیمت توسط مذاکرات و توافقات دوجانبه میان یک فروشنده بزرگ و یک خریدار بزرگ تعیین می‌شود و برای مدت مشخصی (معمولاً یک سال) ثابت قرار داده می‌شود. توافقات در این زمینه معمولاً در سطح دولت‌ها و یا شرکتهای بزرگ دولتی صورت می‌گیرد. این روش قیمتگذاری عمدتا توسط روسیه برای فروش گاز به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۴- قیمت گذاری بازگشتی (Netback Pricing)
این روش غالبا به عنوان ابزاری برای حصول به قیمت گذاری اقتصادی در یک بازار غیررقابتی پیشنهاد می شود. معیار اصلی برای قانونمند کردن اقتصادی روش قیمت گذاری در واقع دستیابی به هدف کارایی اقتصادی است. در این روش قیمت گاز به عنوان هزینه ای که مصرف کننده با جایگزینی دو حامل انرژی صرفه جویی می کند یا هزینه ای که مصرف کننده در غیاب گاز باید بپردازد، مطرح است. در این روش برعکس روش قبل از قیمت جایگزینی گاز با سایر سوخت ها در بازار شروع کرده و یکی یکی هزینه ها مثل هزینه حمل و نقل، هزینه مالیات و… را کم می کند تا به قیمت فروش گاز برسد.
در این روش خریدار گاز، فروشنده گاز را در محصول خود سهام‌دار کرده و با کم‌کردن هزینه‌های تولید و سود مورد انتظار خود از فروش محصول، مابقی را به وی پرداخت می‌کند. در حقیقت، قیمت گاز در این روش به گونه‌ای تعیین می‌شود که پروژه در نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار (ROR) به نقطه سربه‌سر برسد.
همچنین، در صورت رقابتی بودن بازار می‌توان قیمت تعیین شده برای گاز در این روش را معادل حداکثر قیمتی دانست که مصرف‌کننده حاضر است بپردازد. به عبارت دیگر، هدف به کارگیری این روش اطمینان از امکان رقابت خریدار عمده گاز با سایر سوخت‌های جانشین در بازار هنگام فروش آن به مصرف‌کننده نهایی بوده است. که این هدف با کم کردن (Netting Back) تمام هزینه‌های حمل و نقل و سایر هزینه‌هایی که خریدار عمده گاز برای رساندن گاز به مصرف‌کننده نهایی متحمل می‌شود از قیمت گاز مصرفی توسط مصرف‌کننده نهایی تأمین می‌شود.
البته مقدار Netback محاسبه شده به شدت به فروض لحاظ شده، نرخ تنزیل در نظر گرفته شده و طول مدت فرض شده برای دوران ساخت و بهره‌برداری بستگی دارد.
۵- قیمت تنظیم‌شده بر اساس هزینه خدمات (RCS)
در این روش قیمت توسط قانونگذار یا دولت به گونه‌ای تعیین می‌شود که هزینه‌های خدمات‌رسانی شامل هزینه‌های بازیابی سرمایهگذاری و نرخ بازده منطقی پوشش داده شود.
۶- قیمت تنظیم‌شده بر اساس مسائل سیاسی و اجتماعی (RSP)
در این روش قانونگذار یا دولت معمولا بدون تبعیت از قاعده مشخصی با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی و سیاسی و به منظور پوشش هزینه‌های روزافزون و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه قیمت را تعیین می کند.
۷- قیمت تنظیم‌شده زیر هزینه متوسط (RBC)
در این روش قیمت توسط دولت پایین‌تر از هزینه متوسط تولید و انتقال گاز و به عنوان نوعی یارانه از سوی دولت تعیین می‌شود.
۸- بدون قیمت
در بعضی از مناطق گاز تولیدی به صورت رایگان در اختیار مردم و صنایعی همچون واحدهای پتروشیی و کارخانجات شیمیایی و یا پالایشگاه‌ها قرار می‌گیرد. این نوع گازها معمولا گازهای همراه نفت ویا مایعات گازی هستند که به عنوان محصول جانبی در کنار نفت تولید می‌شوند.
به منظور دستیابی به نرخگذاری مطلوب گاز طبیعی به عنوان خوراک صنایع و از جمله صنعت پتروشیمی، باید موارد زیر مد نظر قرار گیرد:
۱. ثبات در قیمتگذاری: فرمول قیمتگذاری باید به نحوی تعیین شود که برای یک بازه بلندمدت، حداقل ۱۰ سال، تغییر پیدا نکند. عدم ثبات در فرمول قیمتی خوراک، منجر به کاهش پیش‌بینی‌پذیری سودآوری شرکت‌ها و نوسانات شدید در قیمت سهام خواهد شد. بنابراین، لازم است پس از توافق بر یک روش قیمتگذاری تعادلی و بهینه، این فرمول از ثبات بلندمدت برخوردار باشد.
۲. تحقق سرمایهگذاری و توسعه صنعت: نرخگذاری و تخفیف‌های خوراک باید به نحوی باشد که موجب ترغیب سرمایهگذاری در این بخش شود. هر چند طی سالیان گذشته بخش بالادستی پتروشیمی توسعه نسبتاً مناسبی داشته و لازم است به منظور جذب سرمایه‌ها در بخش پایین دستی پتروشیمی تخفیف‌های بیشتری به این بخش تعلق گیرد. ولی کاهش تخفیفات و انتقال رانت نرخ خوراک از بالادستی به پایین دستی باید به‌صورت برنامهریزی شده و پلکانی طی سنوات مشخصی انجام شود.
۳. تحقق حاشیه سود معقول برای صنایع: فرمول نرخ خوراک باید به نحوی تعیین شود که متضمن یک حاشیه سود متعارف (بازدهی نسبت به سرمایهگذاری (ROI) و بازدهی سهامداران (ROE) متناسب صنعت) برای شرکت باشد. این نرخ بازدهی میتواند تابعی از نرخ محصولات تولیدی شرکت باشد.
۴. اجتناب از ارزان فروشی: طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، منابع گاز طبیعی از مصادیق انفال است و در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. بنابراین، ارزان فروشی گاز تولیدی نیز اجحاف در حقوق عامه مردم است. بنابراین دولت نیز در تعیین فرمول تعادلی نرخ خوراک، باید افزون بر لحاظ قیود بیان شده، به تحقق منافع عامه و بین نسلی نیز توجه داشته باشد.
به نظر می‌رسد به منظور بررسی و تدوین مدل بهینه و با ثبات در قیمتگذاری خوراک پتروشیمی‌های گازی، با در نظر گرفتن قیود و روشهای یادشده، لازم است کمیته‌ای متشکل از نماینده دولت (وزارت اقتصاد و وزارت نفت)، سازمان بورس و اوراق بهادار و مجلس تشکیل شود تا منافع تمامی ذی‌نفعان (دولت، عامه مردم، سرمایه‌گذاران و شرکتهای پتروشیمی) در این خصوص مد نظر قرار گیرد.
*امیرحسین اعتصامی
** رئیس گروه مالی سازمان بورس و اوراق بهادار
***دکترای مدیریت قراردادهای بین‌الملل نفت و گاز
تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری بازار سرمایه ایران محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.