رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید به اینکه اهداف کشور در خصوصیسازی باید با رویکردها همخوانی داشته و خصوصیسازی در چارچوب اهداف باشد، گفت: کمیسیون اقتصادی آمادگی دارد که مجموعه جمعبندیهای علمی صورت گرفته را بررسی کرده و آنها را در قالب اصلاحات برنامه هفتم توسعه لحاظ کند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اینکه برای تحقق خصوصیسازی در کشور اهدافی در سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قانون مصوب مجلس پیشبینی شده است، گفت: از زمان شروع واگذاری تاکنون حدود ۶۸۱ بنگاه اقتصادی مشمول واگذاری شدند که به قیمت روز واگذاری، حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان ارزش واگذاری بوده که مثلا ۲۶ همت مربوط به سهام عدالت است.
وی افزود: رد دیون نهادهای عمومی حدود ۵۳ درصد و واگذاری رقابتی حدود ۳۹ درصد است، برآورد ما این بود که حدود ۵۰ درصد از واگذاریها به بخش خصوصی واقعی نرسیده که این مسیر طی شده و پیش رو را برای ما روشن میکند.
پورابراهیمی تاکید کرد: حدود ۶۵ درصد از کل واگذاریها در ساختاری متفاوت از ساختار بخش خصوصی واقعی انجام شده و نزدیک به ۶۵ درصد از واگذاریها به ساختار نزدیک به دولت است، این یعنی در ساختار جدید بخش عمدهای از واگذاریها انجام شده اما در اختیار نهاد عمومی غیردولتی قرار گرفته است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: به طور مثال پتروشیمی واگذار شده اما نهاد عمومی غیردولتی آن را در دست گرفته و همین وضعیت درباره خودروسازی نیز وجود دارد.
وی تاکید کرد: واگذاری صورت گرفته در ظاهر مشکلی ندارد اما به نهاد عمومی غیردولتی داده شده است. به عبارت سادهتر شرکتها با رویکرد تخصصی به جایی واگذار شده که رویکرد تخصصی نداشته است. در چنین شرایطی کارآمدی و اثربخشی مبنای تصمیمگیری نبوده و حتی شرایط بدتر شده است. یعنی اگر قبلا با ساختار تخصصی کار میشده اکنون با ساختار غیرتخصصی شرایط پیش میرود و در این وضعیت پاسخگویی مطلوبی هم وجود ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با تاکید براینکه برای واگذاری واقعی بخش عمدهای از اصلاحات در برنامه هفتم توسعه انجام میشود تا بتوان تصمیمات براساس اصل ۴۴ قانون اساسی اتخاذ شود، گفت: بعضا واگذاریها به شکل محتوایی نبوده به طوری که تنها ۲۰ درصد شرکتهای واگذار شده فعال و سودده هستند.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: اهداف در خصوصیسازی باید با رویکردها همخوانی داشته و خصوصیسازی در چارچوب اهداف باشد. در کمیسیون اقتصادی آمادگی وجود دارد که مجموعه جمعبندیهای علمی صورت گرفته بررسی و در قالب اصلاحات برنامه هفتم توسعه لحاظ شود.
گفتنی است؛ باید منافع مردم با حضور بخش خصوصی تحقق پیدا کند. یکی از محورهای اقتصاد ایران حضور واقعی بخش خصوصی است که باید از ظرفیت آن استفاده کرد.
تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری بازار سرمایه ایران محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
