مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روزهای اخیر خود به بررسی جزئیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران می پردازد. ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخ‌گویی شبکه بانکی و مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی کشور به‌منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌ها و صنایع اساسی و تأمین مالی سالم، پایدار و عادلانه واحد‌های اقتصادی و خانوار‌ها و جلوگیری از تمرکز ثروت، از جمله اهدافی است که در متن این مصوبه آمده است.
بابک ابراهیمی، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری بانک سپه در این خصوص به بورس نیوز گفت: به صورت کلی، این طرح منجر به افزایش نظارت بانک مرکزی بر فعالیت‌های بانک‌ها، تفکیک و نظارت بر عقود مشارکتی می‌شود. همچنین توجه ویژه به توسعه فناوری‌های نوین مالی از نقاط قوت این طرح به شمار می‌رود. اما در این طرح توجه لازم به مشکلات ساختاری بانک‌ها نشده و ابهامات زیادی در زمینه خلق پول بانک‌ها، امکان صوری‌سازی قرارداد‌های بانکی و جریمه‌های تاخیر باقی مانده است.
وی افزود: تبدیل شورای فقهی به رکن اصلی بانک مرکزی، می‌تواند به راحتی در دست انداز با قانون اساسی و ساختار قانو‌ن‌گذار کشور قرار گیرد. همچنین، این طرح حاکی از کاهش درجه استقلال بانک مرکزی از دولت و به‌طور خاص کاهش استقلال عملکردی و نهادی بانک مرکزی از دولت در گزارش نهایی شور دوم نسبت به گزارش شور اول است.
ابراهیمی تشریح کرد: براساس ماده ۳ این طرح، مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قوانین، برعهده بانک مرکزی است. همچنین بانک مرکزی باید چهار هدف کنترل تورم و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت» و حفظ و ارتقای ارزش پول ملی را محقق کند. در نظر گرفتن اهدافی همچون رشد و اشتغال برای بانک مرکزی می‌توانند نافی هدف اصلی این مجموعه، یعنی کنترل تورم و حفظ ارزش پول باشد. در چنین شرایطی، باز تعریف دقیق در چگونگی تحقق این اهداف ضروری به نظر می‌رسد.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری بانک سپه سخنان خود را اینگونه پایان داد: این طرح با وجود نقاط مثبت فراوان، دارای ابهامات قابل توجهی نیز است. به نظر می‌رسد با مشارکت دادن نخبگان اقتصادی در ارزیابی دوباره این طرح و تعیین چارچوبی مناسب به منظور ایجاد ثبات و افزایش شفافیت اقتصادی، می‌تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی و به تبع آن بهبود شرایط معیشتی مردم شود.
پایان مطلب
