اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به بررسی ابعاد مختلف مشکلات و نیازهای بخش صنعت ایران پرداخته و در قالب ۱۰ پیشنهاد، خواسته است در جریان نهایی شدن برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار بگیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در گزارشی با عنوان «انقلاب صنعتی چهارم در آئینه برنامه هفتم توسعه» یادآوری کرده است: فناوری و نوآوری، بالاخص انقلاب صنعتی چهارم در دهه جاری میلادی بستر رقابت بین کشورها خواهد بود و حضور به موقع و فعال در این عرصه می‌تواند نردبان توسعه را برای کشورهای در حال توسعه مهیا کند.
کمیسیون صنایع اتاق ایران با بهره‌گیری از تجربیات دیگر کشورها در حرکت به سوی دیجیتالی شدن صنعت، محورهای ۱۰ گانه زیر را به عنوان سیاست‌های راهبردی کشور برای استقرار گام‌های اولیه صنعت ۴ در کشور در قالب برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده است:
۱. کمیته‌ای ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت با محوریت این وزاتخانه و با حضور فعالان بخش خصوصی (با محوریت اتاق بازرگانی) و نمایندگان سازمان‌های دولتی مرتبط (مانند معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ارتباطات، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) به‌منظور سیاست‌گذاری حرکت به‌سوی انقلاب صنعتی چهارم و استقرار گام‌های اولیه این صنعت در تولید کشور تشکیل شود. این کمیته (کمیته صنعت ۴) درواقع نوعی نهاد رگولاتور برای تنظیم قواعد حرکت به سمت استقرار انقلاب صنعتی چهارم در صنایع کشور خواهد بود.
۲. بخشی از آموزش‌های دانشگاهی به‌سوی پیشران‌های انقلاب چهارم صنعتی سوق داده شده و رشته‌های دانشگاهی مانند تحلیل کسب‌وکار مبتنی بر داده، ساخت و تولید افزودنی، امنیت سایبری و … در دستور کار دانشگاه‌های برتر کشور قرار گیرد. این مهم از طریق ایجاد گرنت‌ها پژوهشی برای هدایت مطالعات به سمت توسعه دانش در این حوزه صورت گیرد.
۳. تدوین و اجرای برنامه رسوخ فناوری‌های نوین در بخش صنعت در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
۴. در تدوین اسناد سیاست صنعتی کشور، صنایع مرتبط با انقلاب صنعتی چهارم با نظر کمیته صنعت ۴ به‌عنوان صنایع پیشران در نظر گرفته شود.
۵. قوانین و مقررات بخش صنعت با توجه به نیازهای چهارمین انقلاب صنعتی زیر نظر کمیته صنعت ۴ پالایش و اصلاح شوند.
۶. پیمایش آمادگی (بلوغ) شرکت‌های صنعتی در به کارگیری فناوری‌های نسل چهارم در شرکت‌های پیشرو انجام گرفته و از نتایج آن برای اولویت‌دهی به ارائه مشوق‌های توسعه‌ای به شرکت‌های بالغ‌تر استفاده شود.
۷. زیرساخت‌های نرم و سخت مورد نیاز برای انقلاب صنعتی چهارم (اعم از نسل پنجم اینترنت، قوانین و مقررات، بازارگاه‌های داده و…) شناسایی و در کشور پیاده‌سازی شوند.
۸. مشاوره و حمایت از سازمان‌ها و شرکت‌های پیشرو حوزه انقلاب صنعتی چهارم برای ورود به بورس و فرابورس
۹. بازبینی برنامه‌های اجرایی و قوانین کشور هم‌راستا با پارادایم جهانی انقلاب صنعتی چهارم و آینده‌نگاری و آینده‌پژوهی به منظور کشف سناریوهای احتمالی و توسعه چشم‌انداز هوشمند برای شکل دادن به انتشار و اشاعه صنعت ۴
۱۰. تأمین منابع مالی حمایت از استقرار و اشاعه صنعت ۴ از محل مالیات صادرات مواد اولیه خام و نیمه‌خام.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari