به گزارش بورس نیوز، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در تاریخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۸ در روزنامه رسمی منتشر شد؛ لذا با عنایت به عدم امادگی در خصوص اجرای این قانون، عملا به ترتیب زمانبندی زیر به مرحله اجرا گذاشته شد.
۱-شرکت‌های عضو بورس و فرابورس از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۲-شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱،
۳-اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۲،
۴-صاحبان مشاغل موضوع فراخوان‌های هشت گانه مالیات بر ارزش افزوده (صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده) از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۵-صاحبان مشاغل گروه‌های اول و دوم از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱،
۶-کلیه اشخاص مشمول باقی مانده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱،
در کشور‌های در حال توسعه بنا به دلایل خارج از موضوع بحث، دولت‌ها همواره در وصول مالیات با مشکلات اساسی مواجه هستند که ضعف در ابزار وصول تنها یک ایراد کوچک می‌تواند باشد؛ لذا در راستای اجرای صحیح قانون و برقراری عدالت مالیاتی، همواره نسبت به رفع نقاط ضعف و بهبود نقاط قوت سیستم مالیات ستانی اقداماتی بعمل می‌آید. منتهی در این بین بیشترین فشار بر روی فعالان اقصادی شفاف و شناخته شده بوده و دولت‌ها به هر نحوی در تقابل با مودیان مالیاتی که در پرداخت مالیات اکراه دارند همواره به روش‌های جدید رو می‌آورند. وصول مالیات از ورودی حساب‌های بانکی، تفکیک حساب‌های بانکی از حیث تجاری و غیر تجاری، ارسال گزارشات خرید و فروش در راستای شناسایی طرفین معامله، اتصال حساب‌های متصل به دستگاه پوز به پرونده مالیاتی و… از جمله مواردی بوده که در سنوات اخیر به مرحله اجرا درامده و همواره با چالش همراه بوده است.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که این روز‌ها بحث اول تمام محافل مالی و مالیاتی است، یک انقلاب مالیاتی در ایران می‌باشد که تا اجرا شدن کامل آن و آشنایی مودیان مالیاتی حداقل ۳ سال زمان خواهد برد و این زمان بدون هزینه برای فعال اقتصادی نخواهد بود که در تاریخ این یادداشت اصلی‌ترین مشکل و نارضایتی عموم مودیان به حساب می‌آید.
همواره شفافیت اقتصادی و مالی با هزینه همراه است، منتهی در یک انقلاب مالیاتی عمده این هزینه بایستی از طرف سازمان مجری تقبل گردد، چرا که این طرح یک طرح ملی و حاکمیتی برای طول دوران مالیات ستانی خواهد بود.
بخشی از این هزینه خواه یا ناخواه بایستی به سازمان امور مالیاتی منتقل شود، این هزینه می‌تواند طراحی یک سیستم جانبی صدور فاکتور فروش با قابلیت اتصال به سامانه مودیان و یا توانایی انجام عملیات بصورت مستقل در خصوص ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان باشد. جز لاینفک هر قانونی ضمانت اجرای آن است، منتهی صرف جرایم پیش بینی شده در ضمانت اجرای قانون و لغو معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و… در راستای عدم قبول هزینه راه اندازی و پشتیبانی این طرح ملی، سبب بروز نارضایتی بین عموم مودیان مالیاتی خواهد گردید که مجدد باعث ایجاد روش‌های نوین اجتناب از پرداخت مالیات خواهد شد.
تنها راه نجات سیستم مالیاتی کشور و عدم اعمال فشار به مودیان حقیقی و حقوقی شفاف، لغو معافیت‌های مالیات عملکرد بسیاری از غول‌های اقتصادی در خصوص فعالیت‌های درامدی و اقدامات اقتصادی آن‌ها که در تاریکخانه‌های اقتصادی انجام می‌دهند و الزام به رعایت و پرداخت مالیاتی بدون هیچ گونه تبصره‌ای با یک اقدام حاکمیتی و بدون هر گونه توجیحی و متعاقبا اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با قبول برخی از هزینه‌های اجرایی توسط سازمان امور مالیاتی است؛ و انگاه بعد از حداکثر ۳ سال می‌توانیم ادعادی وجود یک نظام مالیات ستانی سیستمی، عادلانه و شفاف با نظارت و کنترل همه جانبه داشته باشیم.
از جمله عمده چالش‌های اساسی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱-عدم وجود و عدم استقرار هر گونه زیر ساخت عملیاتی مناسب توسط سازمان امور مالیاتی
۲-عدم آشنایی دپارتمان مالی اشخاص مشمول با سازو کار این سامانه
۳-عدم آموزش و اطلاعات کافی پرسنل سازمان امور مالیاتی در روند اجرا به عنوان یک مرجع در دسترس برای اجرای صحیح و کامل همراه با رضایت عموم مودیان
۴-تحمیل هزینه‌های فنی و اجرایی بر عهده مودیان مالیاتی
۵-خشنودی سازمان امور مالیاتی از پیچیدگی راهکار‌های اجرایی این قانونی و گوشه چشمی به وصول جرایم پیش بینی شده و متعاقبا افزایش درامد‌های مالیاتی
۶-عدم امکان پشتیبانی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این قانونی توسط شرکت‌های معتمد
۷-عدم توان عملیاتی شرکت‌های معتمد درخصوص پاسخگویی به نیاز عموم مودیان مشمول این قانون
۸-ناقص بودن و یکپارچه نبودن سیستم‌های جمع آوری اطلاعات مالی درکشور
۹-عدم وجود سازوکار مناسب در خصوص جبران هزینه شرکت‌های واسط به عنوان شرکت‌های معتمد و درخواست هزینه پشتیبانی خارج از حق الزحمه مصوب
با عنایت به موارد فوق، عدم شفافیت در نحوه راه اندازی سامانه و زیر ساخت‌های آن، عملا مهر تاییدی برای تحمیل هزینه به مودیان مشمول این قانون از طریق ارجاع کار به شرکت‌های معتمد می‌باشد. از زمان تصویب این قانون تا زمان اجرا که حداقل ۳ سال زمان برد، بهتر بود سازمان امور مالیاتی به جای تدوین حداقل ۱۵ مورد آیین نامه و دستورالعمل و اطلاعیه در این خصوص که سرجمع بالغ بر ۳۰۰ صفحه می‌باشند، با استفاده از تجربه مشابه در سال ۱۳۹۱ و ارسال گزارشات خرید و فروش که از طریق برنامه جانبی طراحی شده توسط ان سازمان، شروع و رفته رفته بصورت انلاین و در نهایت با استفاده از خروجی اطلاعات از نرم افزار‌های مالی و تطبیق شرایط طرفین به مرحله اجرا گذاشته شد، به طریق گذشته برای قانون مزبور نیز اقدام می‌گردید. وقتی سازمان امور مالیاتی خود برای برخی مودیان مالیاتی در کارپوشه مودیان چند پرونده ایجاد کرده است و پس از مکاتبه و … عنوان می‌شود درخواست حذف پرونده‌های مازاد ارایه شود، خود پاسخی شفاف در عمق چالش‌های اجرایی خواهد بود. مجموعه این مسایل عاملی می‌شود تا خشنودی سازمان امور مالیاتی از پیچیدگی راهکار‌های اجرایی این قانونی و گوشه چشمی به وصول جرایم پیش بینی شده و متعاقبا افزایش درامد‌های مالیاتی ذهن عموم مودیان مالیاتی را درگیر کرده و سبب بروز نارضایتی عمومی گردد.
سازمان امور مالیاتی در اجرای این طرح ملی، آیا پرسنل مالیاتی خود را برای اجرای این قانون آموزش داده است؟ و چند درصد از پرسنل سازمان مزبور با روند کلی این قانون از ثبت نام تا صدور صورتحساب الکترونمیکی و اتصال به سامانه مودیان اطلاعات کافی دارند؟ قطعا این آمار زیر ۵ درصد می‌باشد. قانونی که صفر تا صد روند اجرایی آن برای عموم پرسنل سازمان امور مالیاتی تبیین و آموزش داده نشده است و اطلاعات فنی قابل توجه ندارند، به چه ترتیبی می‌خواهیم انقلاب مالیاتی انجام بدهیم و این سوال هیچ پاسخی ندارد، جزاینکه انقلاب مالیاتی و شفافیت و نظام مالیاتی سیستماتیک تنها با هزینه مودیان مالیاتی خواهد بود و لاغیر. آیا این عدالت مالیاتی است؟
و، اما مسیله‌ای مهمتر و اصلی‌ترین چالش در این خصوص اینکه، طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی تنها حق حسابرسیِ بخشی از مودیان بزرگ به همراه ۱ درصدِ دیگر اظهارنامه‌ها را دارد که در عمل باعث کاهش درآمد‌های سازمان و افزایش استرداد و طلب از سوی مودیان نسبت به سازمان امور مالیاتی می‌گردد.
بطور قطع می‌توان گفت تاکنون سازمان امور مالیاتی کمتر از ۵ درصد از اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده که توسط اشخاص مشمول این قانون ارایه شده است را مورد قبول قرار داده است. همواره در این خصوص با ورود و رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده مودیان با هر دلیل و ایرادی مالیات و عوارش ارزش افزوده مازاد بر دفاتر قانونی مطالبه نموده است که در بسیاری موارد حتی منجر به تعطیلی واحد کسب و کار شده است.
ایا با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی از این منبع درامدی از یک قانون مراوده‌ای که برای خودش ایجاد کرده بود، چشم پوشی خواهد کرد؟
آیا در یک گزارش مدیریتی اثر ریالی این این وضعیت برای سازمان امور مالیاتی براورد شده است؟
از نظر بنده حداقل در تاریخ یادداشت حاضر، پاسخ قطعا خیر است؛ لذا اگر به این ترتیب اقدام شود در عمده موارد سازمان امور مالیاتی بدهکار خواهد بود و بایستی اقدامات استرداد انجام شود…!
در زمان تغییر قانون مالیات‌ها در سال ۱۳۹۴ بنده طی یادداشی اعلام نمودم که رسیدگی علی الرس بخش جدایی ناپذیر سیستم مالیات ستانی ایران است. هرچند با سیستم خود اظهاری و اجازه توافق تا یک سطح درامدی به مودیان داده شد، ولی بسیاری از مودیان گروه اول و بعضا گروه دوم در حال حاضر با وجود ارایه دفاتر و اسناد و مدارک مجدد در دام دستورالعمل‌های پیچ در پیچ سازمان امور مالیاتی و مشخصا ضریب اینتا کد می‌افتند، که در نهایت در به همان پاشنه اول می‌چرخد.
علاوه بر جرایم سنگین ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صورتحساب‌های ثبت نشده در سامانه معتبر نبوده و قابلیت استناد در مراجع دادرسی مالیاتی را نیز نخواهند داشت. ریسک عدم پذیرش کل خرید‌ها و هزینه‌های عمومی و اداری بر اساس ماده ۲۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز دور از انتظار نمی‌باشد.
جزیره‌ای بودن قوانین در ایران در خصوص این قانون نیز خود نمایی می‌کند، هر فعال اقتصادی و هر سرمایه گذار به ناچار قبل از هر گونه سرمایه گذاری و شروع کسب و کار، مشوق‌ها و ریسک‌های فعالیت خود را بررسی مینماید. مناطق ازاد و مناطق کمتر توسعه یافته و شهرک‌های صنعتی و… که در زمان وقت با رعایت سایر شرایط حایز شرایط اعطای معافیت/نرخ صفر مالیاتی به مودیان مالیاتی فعال در این مناطق بوده اند، به مرور زمان همواره تحت تاثیر قوانین جدید بوده و با وضع قوانین جدید جزیره‌ای ریسک از بین رفتن معافیت/نرخ صفر مالیاتی وجود داشته است. اگر قرار به اعطای معافیت/نرخ صفر مالیاتی به یک منطقه جغرافیایی خاص مد نظر قانونگذار باشد، نبایستی در قوانین بعدی و موخر بنا به هر دلیلی امنیت روانی و مالی سرمایه گذار را به خطر انداخت. اگر قرار است قوانین موخر معافیت/نرخ صفر که در زمان وقت سرمایه گذار محترم بر اساس بررسی شرایط وقت نسبت به شروع فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری جزیی و کلان انجام داده است را به خطر بیندازیم، و اثر مطلوبیت مالی اش را کاهش دهیم، عملا اطمینان و امینت روانی سرمایه گذار از بین می‌رود.
ماهیت ایجاد مناطق آزاد تجاری و شهرک‌های صنعتی و تفکیک مناطق به توسعه یافته و کمتر توسعه یافته و… جهت اعمال برخی مشوق‌های مالیاتی برای توسعه اقتصادی و کمک به رونق اقتصاد در پرتو اعطای معافیت/نرخ صفر مالیاتی، با اجرای این قانون با ابهام اصلی و اساسی مواجه بوده و عملا ماهیت مناطق مشمول معافیت/نرخ صفر مالیاتی زیر سوال می‌رود. بند ب ماده ۲۲ قانون مزبور به عنوان بخشی از ضمانت اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان قانون موخر، تکالیف مازادی را علاوه بر شروط اولیه عهده مودیان مالیاتی میگذارد و این تکالیف سال به سال با تغییرات و قوانین موخر بیشتر و بیشتر شده، و در کنار سایر عوامل از جمله عدم برگشت ارز حاصل از صادرات و عدم اعمال معافیت /نرخ صفر مالیاتی، خروج از مناطق کمتر توسعه یافته و عدم اعمال معافیت/نرخ صفر مالیاتی، عدم عضویت در سامانه مودیان عدم اعمال معافیت/نرخ صفر مالیاتی و… عملا سرمایه گذاری و فعالیت در مناطق ازاد و شهرک‌های صنعتی و مناطق کمتر توسعه یافته و … آن مزیت نسبی که در دارا بوده اند با تحمیل شرط ثانویه با تغییرات قوانین از دست داده و قطعا در تصمیم گیری‌های سرمایه گذاران تاثیر منفی خواهد گذاشت.
در نهایت و خلاصه کلام، در راستای بهینه و سیستمی کردن فرایند مالیات ستانی در کشور، به کلیت اجرای این قانون نمی‌توان ایراد خاصی وارد کرد، منتهی ایراد اساسی عدم قبول هزینه اجرای این قانون توسط سازمان امور مالیاتی و عدم تامین زیر ساخت‌های اجرایی بدون تحمیل هزینه به مودیان مالیاتی و بسیاری ایرادات دیگر که در بطن یادداشت حاضر مورد اشاره قرار گرفت، ماهیت و خروجی اجرای این قانون را از نگاه مودیان مالیاتی تحت تاثیر قرار می‌دهد.
هر چند گلاب تو اصل ناب قمصر است.
ولی چه سود که حاصل گل‌های پر پر است.
