به گزارش تجارت‌نیوز، مباحث مطرح شده در نشست مشترک اخیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در مراکش از چشم‌انداز اقتصاد جهانی تحت تاثیر بدهی، تورم و درگیری مابین حماس و اسرائیل گرفته تا شکاف ثروت فزاینده بین کشورهای ثروتمند و فقیر و تلاش‌ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی متغیر بود.
اقتصاد «لنگان»
چشم‌انداز جدید صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی- که قبل از تشدید درگیری بین اسرائیل و حماس ترسیم شد – رشد اقتصادی جهانی را از 3.5 درصد در سال گذشته به سه درصد در سال جاری و 2.9 درصد در سال آینده کاهش داد که 0.1 درصد نسبت به برآورد قبلی در سال 2024 کاهش یافته است.
تورم جهانی هم از 6.9 درصد در سال جاری به 5.8 درصد در سال آینده کاهش یافته است. بانک‌های مرکزی آمادگی خود را برای پایان دادن به افزایش نرخ بهره اعلام کردند که اگر برخی اتفاقات این اجازه را بدهند امید بر این است که تورم در نهایت بدون سقوط و به‌سختی مهار شود.
اکثر آنها موافق بودند که هنوز خیلی زود است که بگوییم منازعات خاورمیانه چگونه بر اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، پیر-اولیویه گورینشاس آن را به عنوان «لنگ زدن، نه دویدن سریع» توصیف کرد.
فشار بدهی
بدهی‌های سنگین اقتصادهای پیشرفته – از ایالات متحده گرفته تا چین و ایتالیا – موضوع تکراری این جلسات بود که پس از آن مطرح شد که بازارهای مالی در هفته‌های اخیر بازده اوراق قرضه آمریکا را بالاتر برد.
ایگنازیو ویسکو، رئیس بانک مرکزی ایتالیا، گفت که این تصور وجود دارد که بازارها در حال «ارزیابی مجدد مدت بازپرداخت‌ها» هستند، زیرا سرمایه‌گذاران نسبت به نگهداری بدهی‌های بلندمدت عصبانی‌تر می‌شوند.
جویس چانگ، رئیس تحقیقات جهانی JPMorgan، آن را به شکل دیگری بیان کرد. او در یک میزگرد از دوران دو دهه آرامش اقتصادی نسبی قبل از بحران مالی 2008/09 گفت: «هشیاری به دارندگان اوراق قرضه بازگشته و اعتدال بزرگ به پایان رسیده است.»
یکی از حوزه‌های سیاستی که می‌تواند تأثیرات منفی داشته باشد، مبارزه با تغییرات آب و هوایی است.
ویتور گاسپار، رئیس بخش مالی صندوق بین‌المللی پول، هشدار داد که سیاست‌های فعلی مبتنی بر اختصاص یارانه برای هدف صفر خالص آلاینده‌ها ناکام هستند و افزایش آن باعث افزایش بدهی عمومی می‌شود. رئیس این صندوق در پایان گفت: «کشورها به ترکیب جدیدی از سیاست‌ها با قیمت‌گذاری کربن در مرکز نیاز خواهند داشت.»
معاملات بدهی و اصلاحات
با نگاهی فراتر از اقتصادهای توسعه‌یافته بزرگ، نرخ‌های قراردادی بالاتر، دلار قوی و نبود قطعیت‌های ژئوپلیتیکی به چالش‌های جهان اضافه می‌کنند.
هنگامی که مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه طرح اصلاحات خود را به ریاست بانک جهانی مطرح کرد، این کشور در کانون توجه قرار گرفت. مورات اولگن، رئیس جهانی تحقیقات بازارهای نوظهور، گفت: «بزرگترین مساله ساختاری کاهش تورم است و آنها در حال کار روی آن هستند.»
کنیا به دنبال جلوگیری از فرو رفتن در تنگنای بدهی است و رئیس بانک مرکزی آن به رویترز گفت که قصد دارد یک‌چهارم از اوراق قرضه بین‌المللی 2 میلیارد دلاری خود را که در ماه ژوئن سررسید می‌شود، بازخرید کند و اوراق قرضه 2024 خود را 1.2 سنت به‌ازای هر دلار افزایش دهد.
یک قرارداد بازسازی بدهی منعقد شد: زامبیا در نهایت با یک یادداشت تفاهم تجدید ساختار بدهی با طلبکاران از جمله چین و فرانسه موافقت کرد.
پیشرفت در سریلانکا کمتر واضح بود. سریلانکا روز پنج‌شنبه اعلام کرد که با بانک صادرات و واردات چین به توافق رسیده است که حدود 4.2 میلیارد دلار بدهی را پوشش می‌دهد، در حالی که مذاکرات با سایر طلبکاران رسمی متوقف شده است.
دولتها به دنبال کاهش ریسک تورم
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در گزارش ثبات مالی جهانی خود هشدار دادند که نرخ‌های بهره بالا برخی از وام‌گیرندگان را در موقعیت‌های مخاطره‌آمیزی قرار می‌دهد.
تخمین زده می‌شود که اگر این نرخ‌ها برای مدت طولانی‌تری بالا بمانند، حدود پنج درصد از بانک‌ها در سطح جهان در برابر استرس ناشی از آن آسیب‌پذیر هستند و 30 درصد دیگر از بانک‌ها – از جمله برخی از بزرگترین بانک‌های جهان – در صورتی که اقتصاد جهانی وارد دوره طولانی‌مدت رشد پایین و تورم بالا شود، آسیب‌پذیر خواهند بود.