به گزارش پرشین خودرو، براساس آخرین گزارش آنکتاد در حوزه اقتصاد دیجیتال، دو کشور ایالات متحده و چین که روی هم ۷۵ درصد از کل پتنت‌های مربوط به فناوری‌های زنجیره بلوکی، ۵۰ درصد از هزینه‌های جهانی اینترنت اشیا و بیش از ۷۵ درصد بازار جهانی رایانش ابری عمومی را به خود اختصاص داده‌اند، و این انقلاب را رهبری می‌کنند (سهم اروپا تنها ۴ درصد است). ارزش اقتصاد دیجیتال چین در سال ۲۰۲۲، به اندازه بیش از ۵۰ تریلیون یوان (حدود ۶.۹۹ تریلیون دلار آمریکا) رسید و رشد سالانه ۱۰.۳ درصدی را ثبت کرد که بسیار بالاتر از رشد ۵.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است (اقتصاد دیجیتال ۴۲ درصد تولید ناخالص داخلی چین می‌باشد).
در چین، تاریخ تجارت دیجیتال را می‌توان به سه مرحله تقسیم کرد: تجارت الکترونیک (۱۹۹۸-۲۰۱۲)، تجارت الکترونیک فرامرزی (۲۰۱۳)، و مرحله تجارت دیجیتال فعلی. علیرغم شروع نسبتاً دیر چین، این کشور از سال ۲۰۱۰ رشد سریعی را در تجارت دیجیتال تجربه کرده است، به طوری که واردات و صادرات تجارت الکترونیک به ۲۶.۹۹۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ رسید که نشان دهنده افزایش ۳۸.۳ درصدی نسبت به سال قبل است.
چین برای پیشبرد توسعه اقتصاد دیجیتال در آخرین برنامه پنج سال خود، سه هدف ذیل را مورد تاکید قرار داده است: تسریع در گسترش اقتصاد دیجیتال و حکمرانی در این حوزه: تا سال ۲۰۲۵، اقتصاد دیجیتال می‌بایست در حالت توسعه کامل قرار گیرد و ارزش افزوده صنایع اصلی این بخش از ۷.۸ درصد کل تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ به ۱۰ درصد تا سال ۲۰۲۵ رشد کند؛ ارتقای تحول دیجیتال در سراسر صنایع: این طرح بر پیشرفت نوآوری دیجیتال، تشویق تحول جامع در بخش‌های کلیدی و ترویج ادغام فناوری دیجیتال با صنایع سنتی تمرکز دارد؛ ایجاد زیرساخت‌های هوشمند و افزایش استفاده از داده‌ها: تلاش‌ها شامل تسریع توسعه زیرساخت شبکه اطلاعات، ایجاد مراکز داده بزرگ یکپارچه، ترویج گردش داده‌ها، تقویت صنعت خدمات داده، و تشویق توسعه مکانیسم‌های جدید استفاده از داده‌ها است.
نکات کلیدی
باتوجه‌به اهمیت اقتصاد دیجیتال در شکل‌گیری رویه‌های تجاری، ضرورت دارد تا از تجربه کشورهای موفق این حوزه در راستای تکامل گذار به اقتصاد و تجارت دیجیتال در ایران نیز بهره‌برداری شود. در حال حاضر می‌توان تقویت زیرساخت‌ها، دیجیتالی‌سازی صنایع و قانون‌گذاری مؤثر را جزء ضروری‌ترین اقدامات پیش روی ایران ارزیابی نمود. در این میان توجه به تجربیات و دستاوردهای چین نیز به‌عنوان یک کشور موفق در عرصه اقتصاد و تجارت دیجیتال می‌تواند راهگشا باشد. مصادیق مهم‌ترین اقدامات زیرساختی چین در حوزه اقتصاد و تجارت دیجیتال که می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های داخلی موردتوجه قرار گیرد، در توصیه‌های ذکر شده است.
۱ـ ضرورت سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در زیرساخت دیجیتال: سرمایه‌گذاری گسترده چین در اتصال پهنای باند، به‌ویژه در مناطق روستایی و توسعه‌نیافته، تسهیل نرخ نفوذ بالای تلفن همراه، و اولویت صنعت مخابرات با سرمایه‌گذاری در تجهیزات الکترونیکی و نرم‌افزارها می‌بایست در هدایت جریان سرمایه در ایران موردتوجه قرار گیرد.
۲ـ اهمیت توجه به مدیریت داده‌ها: تشکیل یک زنجیره تأمین داده جامع با افزایش توانایی در جمع‌آوری، مدیریت و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، در کنار سیاست‌های محدودکننده جریان داده‌های فرامرزی (الزامات بومی‌سازی داده‌ها برای بانک‌ها و بیمه‌ها) باهدف حفاظت از داده‌ها در دوران تکمیل زیرساخت‌های امنیتی دیجیتال طبق تجربه چین، می‌تواند دوران گذار به اقتصاد دیجیتال برای ایران را با زمینه‌های امنیتی مطمئن‌تری به‌پیش برد.
۳ـ لزوم بهبود قابلیت حاکمیت دیجیتال: بر اساس تجربه چین، ارتقای سطح قانون‌گذاری اقتصاد دیجیتال از طریق وضع مقررات امنیت سایبری، قانون مبارزه با رقابت ناعادلانه و قوانین تجارت الکترونیک، در کنار افزایش کارایی اداری از طریق ساخت دولت دیجیتال در دو سطح مرکزی و محلی، می‌تواند توانمندی ایران در حوزه پیش‌نیازهای حاکمیت دیجیتال را تقویت کند.
۴ـ ضرورت ایجاد محیط نظارتی مطلوب: رونق صنایع دیجیتال در چین از طریق اجرای مقررات توانمندسازی سرمایه‌گذاری دیجیتال در توسعه فین‌تک یا فناوری مالی، کاهش موانع و محدودیت‌های ورود به بازار محصولات مرتبط با «اینترنت پلاس» در بخش‌های حکومتی، بهداشت و درمان و آموزش و رویکرد نظارتی ساده در فعالیت‌های دیجیتالی باهدف کارآفرینی و نوآوری به‌جای محدودیت و کنترل، می‌بایست در شکل‌گیری و مدیریت محیط نظارتی این حوزه در ایران موردتوجه قرار گیرد.
۵ـ توجه به اهمیت هماهنگی میان – سازمانی: یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای موفقیت سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد و تجارت دیجیتال برای ایران به‌عنوان یک کشور درحال‌توسعه، ایجاد هماهنگی میان ارکان و نهادهای موازی سیاست‌گذار و مجری است. این اقدام هزینه‌های اضافی را کاهش و کارآمدی سیستم در ابعاد مختلف را افزایش می‌دهد. در حال حاضر در چین «شورای دولتی » (شامل کمیسیون ملی اصلاحات و توسعه (مسئول هماهنگی بین‌بخشی، رشد و بازسازی اقتصاد)، وزارت علوم و فناوری (مسئول تحقیق، توسعه و نوآوری)، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات (طراحی و اجرای سیاست صنعتی)، وزارت امنیت عمومی (مسئول امنیت عمومی دیجیتال و جرایم سایبری، داده‌ها و ارتباطات) و وزارت دفاع (برنامه اختصاصی حسابداری و حسابرسی دیجیتالی در سراسر کشور) به‌عنوان نهاد مسئول باهدف هماهنگی بین ارگان‌های دولتی انتخاب شده و از این طریق اقدامات متداخل و متعارض به حداقل کاهش‌یافته است.
۶ـ لزوم زمینه‌سازی همکاری دیجیتالی مؤثر بین شرکت‌ها: یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای موفقیت سیاست‌گذاری‌های عرصه اقتصاد و تجارت دیجیتال برای ایران، فراهم‌کردن زمینه همکاری‌های راهبردی میان شرکت‌های فعال این حوزه است. طبق تجربه چین، ایجاد ارزش مشترک با اتخاذ یک معماری داده دیجیتالی فعال‌تر افقی از طریق ترویج سه مدل همکاری، از جمله به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها ، ائتلاف‌سازی، و پلتفرم‌های سوپر اپ توانسته است مقدمات همکاری دیجیتالی کاربردی میان شرکت‌ها را فراهم آورد.
۷ـ ضرورت توجه به سیاست‌گذاری حمایتی دولت در حوزه تجارت الکترونیک و پرداخت‌های موبایلی: دوران گذار به اقتصاد دیجیتال برای ایران نیازمند سیاست‌گذاری‌های حمایتی از سوی دولت است. تجربه سایر کشورها از جمله چین نشان داده است که این حمایت‌های هدفمند می‌تواند کیفیت تحقق اهداف این حوزه را دگرگون کند. تجربه چین در سیاست‌گذاری حمایتی دولت شامل مواد ذیل می‌شود: پذیرش گسترده پرداخت‌های دیجیتال و شیوه‌های تجارت الکترونیکی به‌واسطه اقدامات حمایتی در قالب برنامه‌های پنج‌ساله با تمرکز بر تجارت الکترونیک و مشوق‌های سرمایه‌گذاری؛ سرمایه‌گذاری در حوزه لجستیک را با اعطای زمین برای راه‌اندازی انبارها؛ ایجاد مناطق آزاد تجاری باهدف تشویق تجارت الکترونیک فرامرزی؛ پذیرش سیستم‌های آنلاین یکپارچه در مناطق آزاد تجاری نظیر هانگژو با هدف پردازش و ترخیص سریع‌تر گمرک؛ راه‌اندازی تالارهای گفتگو برای تعامل منظم با صنعت و اقدامات سیاستی برای هدایت پرداخت‌های دیجیتال.
– فائزه مرادی حقیقی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
source