Wp Header Logo 299.png

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، ان روزها موضوع اختصاص بخش قابل‌ توجهی از ارز تخصیصی صنعت خودرو به واردات قطعات مورد نیاز مونتاژکاران، اعتراض گروه‌های مختلف، از جمله خودروسازان وابسته به دولت، قطعه‌سازان و تا حدودی واردکنندگان، را به دنبال داشته است.

حواشی که پس از اعلام گمرک ایران مبنی بر ارزبری ۳ میلیارد دلاری خودروهای مونتاژی در سال گذشته، وزیر صمت را به کمیسیون اصل ۹۰  مجلس شورای اسلامی کشاند تا درباره مسائلی مانند ارز اختصاص ‌یافته به مونتاژکاران به نمایندگان توضیح دهد موضوعی که موجب واکنش نصرالله پژمانفررئیس کمیسیون اصل ۹۰ شد چنان چه وی در تذکری به وزیر صمت بر لزوم کاهش ارزبری با دقیق شدن روش محاسبه داخلی‌سازی و اصلاح تعرفه‌ها، تاکید کرد.

البته در پاسخ به این موضوع، وزیر صمت هم مطرح کرد که اصلاح تعرفه‌ها انجام شده و اولویت تخصیص ارز هم با مونتاژکارانی است که ارزبری کمتر و توانایی هایتک بالاتری داشته باشند.

تاثیر اصلاح تعرفه ها بر روند ارزبری مونتاژکاران

سال گذشته بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داد که «تعرفه واردات قطعات منفصله» برای خودروهای ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی با داخلی‌سازی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از ۲۰ به ۳۲ درصد و تعرفه واردات خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۲۰ به ۷۵ درصد افزایش یابد.

سیاستی که اگر چه با هدف تعمیق ساخت داخل و کاهش ارزبری خودروسازان بخش خصوصی از سوی وزارت صمت ارائه شده است اما به گفته کارشناسان می تواند پیامی برای گرانی خودروهای مونتاژی باشد.

براساس مصوبه اصلاح تعرفه ها که اواخر دی ماه سال گذشته تصویب شده است، تعرفه واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی با حجم موتور زیر ۱.۵ لیتر می‌تواند تا ۱۲ درصد افزایش پیدا کند و اگر پیشرانه این خودروها بیش از ۱.۵ لیتر باشد، تعرفه واردات تا ۵۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. با افزایش تعرفه واردات قطعات خودروهای چینی، قیمت این خودروها افزایش قابل توجهی را تجربه خواهد کرد.

همزمان با تصویب مصوبه پیشنهادی اصلاح نرخ تعرفه قطعات وارداتی، سخنگوی دولت اعلام کرد هیات وزیران به پیشنهاد وزیر صمت برای تغییر تعرفه‌های قطعات منفصله خودروها پاسخ مثبت داد تا این بخش ساماندهی و از تولید داخل حمایت شود.

بهادری جهرمی تاکید کرد: با این پیشنهاد تمرکز بر شیوه پلکانی تعرفه‌های خودروها اصلاح شد که هرچه خودرو به سمت ورود کامل برود تعرفه‌ها افزایش یابد و هرچه به قطعات و حمایت از تولید داخل برود، تعرفه‌های گمرکی در آن کاهش پیدا می‌کند.

پیش از این دبیر انجمن خودروسازان ایران به خبرنگار پرشین خودرو گفته بود که اختلاف در میزان تعرفه قطعات مختلف خودرو و پراکندگی آنها در فصول کتاب تعرفه، از مسائلی است که موجب فساد و تبانی خودروساز و قطعه‌ساز می شود بنابراین پیشنهاد اخیر وزارت صمت و تصویب آن، مانع هرگونه کلاهبرداری از دولت می‌شود.

به گفته نعمت بخش، همچنین با این مصوبه خودروهایی که بالای ۵۰ درصد ساخت داخل دارند تعرفه واردات قطعات آنها ۵ درصد می‌شود و این مساله موجب تشویق خودروسازان به افزایش داخلی سازی خواهد شد.

تشویق به افزایش داخلی سازی با اصلاح تعرفه ها عملی است؟  

این مقام خودرویی معتقد است که دولت با این تغییر تعرفه و اصلاح تعرفه قطعات منفصله دو هدف و سیاست را دنبال می‌کند. ابتدا اینکه شرکت‌های مونتاژکار تشویق به افزایش ساخت داخل شوند و دوم اینکه با کاهش ارزبری قیمت خودروها اقتصادی تر شود.

اما سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا نیز در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، معتقد است دست یابی به داخلی سازی ۵۰ درصدی می تواند برای خودروسازان بخش خصوصی بسیار دشوار باشد، چرا که تنوع خودروهای مونتاژی بسیار زیاد است و سرمایه گذاری برای داخلی سازی موتور و گیربکس آن ها امکان پذیر نیست.

وی با توجه به مصوبه اصلاح نرخ تعرفه ها و تاثیر آن بر افزایش داخلی سازی قطعات خودروهای مونتاژی و کاهش ارزبری در این بخش افزود: بر اساس قانون تاکنون خودروسازان طی مذاکرات خود با وزارت صمت برای ارائه داخلی سازی قطعات ابتدا با ۲۰ درصد مونتاژ را آغاز و طی یک برنامه دو ساله به عمق ساخت داخل ۴۰ درصدی مورد نظر وزارت می رسند.

این مقام اسبق خودرویی همچنین تاکید می کند که با در نظر داشتن نیروی کار و انرژی ارزان در کشور، تحقق برنامه ساخت داخل بر اساس اصلاح تعرفه ها توسط وزارت صمت می تواند قیمت خودروهای مونتاژی داخل کشور را در قیاس با بازارهای جهانی گران تر کند.

با اصلاح تعرفه ها تولید خودروسازان خصوصی روند معکوس پیدا می کند؟

پیش از این خودروسازان خصوصی اعلام کردند که در صورت افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله به کشور، تولید خودروهایی با حجم ۱.۵ تا ۲ لیتر را متوقف خواهند کرد. علاوه برآن، قیمت خودروهای مونتاژی با حجم موتور کمتر از ۱.۵ لیتر به طرز چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد.

همچنین باید به این نکته اشاره کنیم که خودروسازان خصوصی طی سال ۱۴۰۲ رشد چشمگیری ۷۲ درصدی را در تولید خودرو و تیراژی بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه را داشته‌اند، جهش بلندی که تا حد زیادی افت تولید ایران‌خودرو و سایپا را جبران کرده است. بنابراین از نگاه بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه با اعمال تعرفه‌های جدید، تولید خودروهای مونتاژی به مرور کاهش خواهد یافت و بالطبع این روند بر قیمت آنها نیز تاثیر خواهد گذاشت.

source

ecokhabari.com

توسط ecokhabari.com