به گزارش تجارت‌نیوز، دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن در تابستان 1400 تاکید فراوانی بر حجم اوراق فروخته‌شده در زمان دولت قبل داشته است. این دولت ادعا می‌کند در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، میزان انتشار اوراق مالی از سوی دولت‌های یازدهم و دوازدهم آن‌قدر زیاد بوده که بار مالی تسویه این بدهی کلان بر دوش دولت فعلی افتاده و فشاری مضاعف بر منابع دولت وارد کرده است.
این در حالی است که ادعاهای ضدونقیضی درباره حجم فروش اوراق در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم رواج دارد. افزون بر آن، به نظر می‌رسد بانک مرکزی و دولت سیزدهم با سیاست‌‌گذاری‌های نادرست در بازار اوراق قرضه، شرایطی ایجاد کرده‌اند که دولت رئیسی حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند با فروش اوراق دولتی، کسری بودجه خود را تامین کند.
جدال بر سر آمار فروش اوراق
آمارها حاکی از آن‌اند که دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بازه زمانی سال ۱۳۹۴ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ بیش از 422 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده‌اند و تاکنون 360 هزار میلیارد تومان از آن را دولت سیزدهم تسویه کرده است.
این در حالی است که در سال گذشته، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت دوازدهم، اعلام کرد حجم انتشار اوراق تنها در دو سال ریاست‌جمهوری رئیسی از هشت سال دوران ریاست‌جمهوری روحانی نیز فراتر رفته است. به گفته او، حجم اوراق مالی منتشرشده در دولت رئیسی تا آن زمان، تنها در دو سال بالغ بر 311 هزار میلیارد تومان بوده است.
در پاسخ به این اظهار نظر، سازمان برنامه و بودجه با رد این ادعا اعلام کرد کل رقم انتشار اوراق از ابتدای دولت سیزدهم تا ابتدای مرداد سال گذشته 306 هزار میلیارد تومان بوده که بیش از 300 هزار میلیارد تومان از این اوراق یعنی معادل 98 درصد برای تسویه و پرداخت اوراق منتشرشده در یک سال و نیم انتهایی دولت دوازدهم عرضه شده است.
این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت روحانی در دو سال اول فعالیت خود یعنی در سال‌های 92 و 93 هیچ اوراقی نفروخته است. طبق پیش‌بینی‌ها میزان انتشار این اوراق تا پایان ریاست‌جمهوری رئیسی حتی فراتر از این مبلغ خواهد رفت و بدهی کلانی برای دولت بعدی بر جا خواهد گذاشت.
تسویه اوراق؛ وظیفه دولت‌ها
تسویه بدهی‌های دولت‌های قبل یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌های جدید محسوب می‌شود. همان‌طور که دولت سیزدهم موظف است اوراق فروخته‌شده در دولت قبل را تسویه کند، دولت بعد نیز این وظیفه را بر دوش می‌کشد.
از سوی دیگر، دولت رئیسی که بارها از حجم بالای فروش اوراق از س.ی دولت قبل گله کرده است، حالا خود بخشی از کسری بودجه را با فروش اوراق جبران می‌کند. بنابراین دیگر جای شکایتی از این موضوع برای دولت سیزدهم باقی نمی‌ماند.
به علاوه اگر دولت سیزدهم ادعا می‌کند که حجم اوراق منتشرشده در دولت قبل بیش از اندازه بوده است، پس این مقدار از فروش اوراق در دولت جدید چه توجیهی دارد؟
چرا دولت‌ها اوراق می‌فروشند؟
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، همواره درگیر کسری بودجه‌های نجومی بوده و این کسری عواقب منفی برای کشور در پی داشته است. به گفته بسیاری از کارشناسان، یکی از ریشه‌های اصلی تورم‌های افسارگسیخته در ایران، همین کسری بودجه و شیوه‌های نادرست تامین آن است.
بسیاری از کشورها این کسری را با وام‌های خارجی پوشش می‌دهند اما از آنجا که ایران با تحریم‌های اقتصادی مواجه است نمی‌توان انتظار داشت این کسری از محل استقراض خارجی جبران شود.
در این شرایط، دولت‌ها در سال‌های اخیر، همواره از منابع بانک مرکزی و چاپ پول به عنوان منبع اصلی تامین کسری بودجه خود استفاده کرده‌اند اما این روش باعث رشد نقدینگی و در نهایت تورم می‌شود. از همین رو به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، انتشار اوراق مالی نسبت به سایر روش‌ها می‌تواند عواقب تورمی کمتری از استقراض از بانک مرکزی داشته باشد.
اوراق دولتی قربانی اوراق سپرده 30 درصدی
بهمن سال گذشته بود که بانک مرکزی مجوز انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود 30 درصد را صادر کرد. در ابتدا قرار بود این اوراق با محدودیت حجم و به‌طور موقت منتشر شود اما بانک مرکزی اعلام کرد با توجه به استقبال از این اوراق و موفقیت آن، انتشار ادامه پیدا می‌کند.
کارشناسان اقتصادی در همان زمان، بارها درباره آثار منفی این اوراق هشدار دادند. آنها معتقد بودند این اوراق با نرخ 30 درصدی خود، نه‌تنها تامین مالی بنگاه‌ها را دچار مشکل می‌کند، بلکه برای دولت نیز مشکل‌ساز خواهد شد.
این هشدارها در حراج اوراق مالی دولتی در سال 1403 به وقوع پیوست. چراکه از مجموع 70 هزار میلیارد تومان اوراقی که در دو حراج نخست امسال عرضه شد، تنها 6.6 هزار میلیارد تومان از اوراق دولتی به فروش رفت.
حال سوال اینجاست که با توجه به سیاست بانک مرکزی نسبت به افزایش نرخ سود گواهی سپرده خاص به 30 درصد، و با توجه به استقبال ناچیز از فروش اوراق مالی دولتی، آیا دولت از این پس می‌تواند اوراق خود را با نرخ‌های فعلی بفروشد و از این محل کسری بودجه خود را جبران کند؟ در غیر این صورت کسری بودجه از چه روش‌هایی بدون ایجاد مشکلات تورمی جدید یا کاهش ارزش پول ملی جبران خواهد شد؟
برای مطالعه بیشتر، صفحه اقتصاد کلان در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.