به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی لایحه بودجه 1403 بیانگر آن است که وزارت راه و شهرسازی بیشترین افزایش بودجه را بین دیگر وزارتخانه‌ها داشته است.
گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بودجه وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده، حاکی از رشد 72 درصدی اعتبارات این وزارتخانه در لایحه بودجه 1403 است.
در این بین بیش از 170 هزار میلیارد ریال از اعتبارات سرمایه‌ای وزارت راه و شهرسازی مربوط به موضوع برگشت درآمد پایه‌های مالیاتی حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان و تامین مسکن محرومان به صندوق ملی مسکن «تبصره ۸ ماده۳ قانون جهش تولید مسکن» است.
منافات برنامه هفتم توسعه و بودجه سال 1403
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نکاتی نیز در خصوص مقایسه طرح‌های مربوط به مسکن در برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه 1403 وجود دارد. دراین‌باره ذکر شده است، در برنامه هفتم توسعه احکام متعددی در خصوص الحــاق اراضی به محدوده شهرها، تامین زمین، نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستاها، نوسازی بافت‌های فرســوده از طریق فرایند کلید به کلید برای وزارت راه و شهرسازی تبیین شده است، اما انعکاسی از سنجه‌های آن در بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 کل کشور دیده نمی‌شود.
بخش بزرگی از درآمد شرکت‌های عمران شهرهای جدید صرف آماده‌سازی اراضی می‌شود و این در شرایطی است که بسیاری از شهرهای جدید به سبب فقدان یا ناکافی بودن خدمات روبنایی و تاسیسات زیربنایی در جذب سرریز جمعیتی ناحیه پیرامون خود ناموفق بوده‌اند.
حتی از لحاظ سهم خانه‌های خالی نسبت به خانه‌های دارای سکنه، بیشترین نسبت و درصد واحدهای مسکونی خالی از سکنه در شهرهای جدید قرار گرفته است.
بانک مسکن در زمره بانک‌های زیان‌ده است
در بخش دیگری از این گزارش به نقش بانک مسکن در لایحه بودجه 1403 پرداخته شده است. در این راستا در لایحه بودجه سال 1403 کل کشور آمده است، بانک مسکن همچون قانون مصوب بودجه سال گذشته، در زمره بانک‌های زیان‌ده قرار دارد.
درآمد این بانک بیش از 524 هزار میلیارد ریال برآورد شده است، درحالی‌که هزینه‌های بانک مزبور افزون بر 531 هزار میلیارد ریال خواهد بود. بخش اعظم هزینه‌های این بانک صرف برنامه حمایت از تولید مسکن خواهد شد.
جدول بهای تمام شده برنامه‌ها و فعالیت‌های این بانک نشان می‌دهد، حدود 53 درصد هزینه‌ها، صرف فعالیت پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن می‌شود که نسبت به قانون بودجه سال گذشته با کاهشی افزون بر 35 درصد مواجه است.
همچنین رقم هزینه‌کرد فعالیت پرداخت تسهیلات بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری بسیار ناچیز بوده و میزان آن نسبت به قانون بودجه سال 1402 تقریباً به صفر میل کرده است.
اگر بنا باشد به صورت کلی پرداخت تسهیلات در محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری بررسی شود، مشخص می‌شود وسعت قابل توجه محدوده‌های مزبور و دربر گرفتن نزدیک به پنج میلیون و 900 هزار واحد مسکونی که اسکان بیش از ۲۱ میلیون نفر را تامین می‌کند، تقریباً در پرداخت تسهیلات بانکی نمودی ندارد.
ضعف لایحه بودجه 1403 در اعتبارات مربوط به وزارت راه و شهرسازی
بررسی برنامه‌ها و میزان اعتبارات مندرج در لایحه بودجه سال 1403 و انطباق آن با تکالیف مندرج در اسناد فرادست و سایر قوانین مصوب نشان می‌دهد کم‌توجهی به امکان تامین مالی و تسهیل ورود بخش خصوصی به ایجاد و مشارکت در توسعه زیرساخت‌های خدمات و زیرساخت‌های شهری به‌ویژه در شرایط دشوار تامین مالی بودجه یا اعتبارات بانکی و اجرا نشدن بسیاری از پروژه‌های زیرساختی، تنها یکی از ضعف‌های لایحه بودجه 1403 است.
همچنین پرداختن به ضروریاتی مانند متمرکز کردن اعتبارات مسکن گروه‌های کم‌درآمد، تدقیق میزان اعتبارات طرح‌های بازآفرینی شهری، تامین زیرساخت‌های پروژه‌های اجراشده مسکن حمایتی و توسعه مناطق کم‌برخوردار از جمله مهم‌ترین مواردی است که در این لایحه باید محور توجه قرار می‌گرفت، اما همچنان مغفول مانده است.
در این بین از برخی مباحث حائز اهمیت دیگر مانند تفکیک رئوس شهری و روستایی، برخی از برنامه‌های عمرانی بنیاد مسکن، تقویت منابع درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و شفافیت هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های عمران شهرهای جدید به سیاق لوایح سال‌های قبل سخنی به میان نیامده است.
گزارش‌های بیشتر را در صفحه مسکن تجارت‌نیوز بخوانید.
source