محمد حسین حسینی – روز دوشنبه، هفتم خردادماه، سالن همایش‌های بانک مرکزی میزبان نخستین روز از سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محور «بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی» بود.
به گزارش تجارت‌نیوز، در افتتاحیه این مراسم، محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم به سخنرانی پرداختند.
قانون جدید بانک مرکزی حاوی دستاوردهای مهمی است
محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی در این همایش گفت: «خوشبختانه، قانون بانک مرکزی که اخیراً تصویب شده در مقام مقایسه با «قانون پولی و بانکی کشور» حاوی دستاوردهای مهمی به خصوص در حوزه بهبود ارکان و تقویت استقلال بانک مرکزی است.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه گفت: «در تدوین قانون جدید بانک مرکزی تلاش شده با استفاده از تجربیات موفق بین‌المللی و لحاظ کردن شرایط و مقتضیات اقتصاد ایران، چارچوبی ارائه شود که بتواند جایگاه نهاد بانک مرکزی را در نظام مالی کشور بیش از پیش تقویت کند.»
شیریجیان با بیان اینکه سیاست‌گذاری پولی در دهه‌های گذشته به دلیل خلأهای قانونی و ضعف ساختارهای حقوقی، با چالش‌هایی به خصوص در حوزه سلطه مالی روبه‌رو بود توضیح داد: «فقدان توجه کافی به مقوله مهم استقلال بانک مرکزی باعث شده این نهاد نتواند به دلایلی از جمله سرریز کسری بودجه به ترازنامه نظام بانکی، به خوبی از عهده کنترل تورم به عنوان مهم‌ترین هدف سیاست پولی برآید.»
بسیاری از ناترازی های شبکه بانکی ناشی از سیاست‌های دولت است
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در این همایش گفت: «بسیاری از ناترازی‌های امروز نظام بانکی ناشی از مناسبات شبکه بانکی و بانک مرکزی با دولت است و تنظیم مناسبات مالی میان شبکه بانکی و بانک مرکزی با دولت جلوی شکل‌گیری بخشی از ناترازی‌های شبکه بانکی گرفته می‌شود.»
وی ادامه داد: «در اقتصاد به دنبال ثبات مالی هستیم و این مفهوم بالاتر از ثبات متغیرها و ثبات اقتصادی است. شرایط اقتصادی باید به گونه‌ای تنظیم شود که فعالان اقتصادی و مردن جامعه توان پیش‌بینی کردن اقتصاد را داشته باشند و نسبت به آینده اقتصاد کشور مطمئن باشند. در اقتصاد کشور به دنبال این مفهوم هستیم که بخشی از این وظیفه چه در قانون کنونی و چه در قانون جدید جزئی از سیاست‌های بانک مرکزی است.»
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: «علت منفی شدن بازار سرمایه سیاست اوراق ۳۰ درصدی نبوده است، چرا که مدت‌هاست که بازدهی بازار سرمایه منفی است. نمی‌خواهیم سیاست‌های بانک مرکزی مخل بازار سرمایه باشد. چراکه بازار سرمایه و رشد آن بسیار مهم است. تلاش داریم سیاست‌ها را به گونه‌ای اجرا کنیم که بازار سرمایه آسیب نبیند.»
هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه رسیدن به تورم تک رقمی است
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این نشست گفت: «امیدواریم هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه در پنج سال آینده تحقق پیدا کند. هدف‌گذاری ما این است که در پایان برنامه هفتم به تورم تک‌رقمی برسیم. برای تحقق آن پیش‌بینی کردیم ناترازی بانک‌ها هرساله کاهش پیدا کند به طوری که در پایان برنامه ناترازی به ۲۰ درصد سال پایه برسد.»
وی ادامه داد: «پیش‌بینی کردیم رشد نقدینگی در پایان برنامه به کمتر از ۱۴ درصد برسد. این هدف کمک می‌کند به تورم تک‌رقمی برسیم. بهبود کیفیت سرمایه بانک‌ها در پایان برنامه هفتم باید به حداقل هشت درصد برسد.»
سهم بانک‌ها از تامین مالی بخش خصوصی ۷۵ درصد است
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، در این همایش اظهار کرد: «نظام مالی کشور به منظور سهم عمده بازار پول از مجموع تامین مالی کشور بانک‌محور است. کشور ما در زمره نظام‌های بانک‌محور محسوب می‌شود و بانک‌ها سهم عمده‌ای در تامین مالی کشور دارند. سهم بانک‌ها از تامین منابع مالی تازه برای بخش خصوصی ۷۵ درصد و سهم بورس و بازار سرمایه برای تامین مالی تازه برای بخش خصوصی حدود ۲۵ درصد است. به‌رغم اینکه این شاخص نسبت به سال‌های گذشته بهبود پیدا کرده، اما همچنان نامناسب است و سهم بازار سرمایه و سایر روش‌ها از تامین مالی کشور باید افزایش پیدا کند.»
وی خاطرنشان کرد: «در نظام‌های بانک‌محور، رشد پایدار بخش واقعی اقتصاد به بانک‌ها گره می‌خورد و عملکرد بانک‌ها در وضعیت اقتصاد کشور اثرگذار است.»
برای مطالعه بیشتر، صفحه اقتصاد کلان در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.
source