احمدی‌نژاد به دنبال حل مشکل و اجرای کرسنت بود، اما جلیلی نگذاشت

به گزارش تجارت‌نیوز، کلید این ماجرا در مناظره ها را علیرضا زاکانی زد؛ او ضمن تهدید مصطفی پورمحمدی خطاب به او گفت که «.. سر پرونده کرسنت ما با شما کار داریم.» پورمحمدی هم در مناظره بعدی نه تنها پاسخ زاکانی را داد بلکه پای سعید جلیلی هم را به میان کشید و گفت: «احمدی‌نژاد دو بار دنبال آن بود که مشکل را حل کند یعنی هم فساد به دادگاه برود و هم این قرداد (کرسنت) اجرا شود، اما آقای جلیلی جلوی آن را گرفت.» 

کرسنت قراردادی است که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت خاتمی بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.

قرار بود این قرارداد، از سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله در کف خلیج فارس، گاز فرآوری نشده میدان سلمان که یک میدان مشترک بین ایران و امارات است، به امارات صادر و فروخته شود.

مدت قرارداد 25 سال بود و حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد. قیمت هر هزار متر مکعب گاز در 7 سال اول با نرخ نفت 18 دلار محاسبه شده و بعد از آن با نفت 40 دلار تعیین می شد

با این حال، با فرارسیدن زمان اجرای قرارداد، که مجلس اصولگرای هفتم و در ادامه، با دولت احمدی‌نژاد همزمان شده بود، اجرای آن متوقف شد. 

مخالفت داخلی ها با اجرای این قرارداد باعث شد طرف اماراتی کار را به دادگاه بکشاند و جریمه هنگفتی به ایران تحمیل شود.

تاکنون ارقامی مختلفی درباره جریمه ایران با شکایت طرف اماراتی منتشر شده است.

طرف اماراتی در شکایت خود خواستار غرامت 14 میلیارد دلاری شده بود. در سال 1393 رویترز گزارش داد که ایران 18 میلیارد دلار جریمه شده؛ عددی که نعمت زاده، وزیر وقت صنعت هم به آن اشاره کرد اما وزارت نفت در آن زمان این عدد را تکذیب کرد.

از طرف دیگر، مصطفی هاشمی طبا در سال 1396 اعلام کرده بود که ایران 14.5 میلیارد دلار در این ماجرا، جریمه شده؛ عددی که ابراهیم رئیسی هم در آن زمان تکرار کرد.

با این حال، در سال 1400 طرف اماراتی رسما اعلام کرد که با شکایت خود موفق به گرفتن جکم 607 میلیون دلاری علیه ایران شده اما این حکم مربوط به خسارت های 8 و نیم سال اول قرارداد است و این شرکت برای دریافت غرامت 16 و نیم سال بعدی هم تلاش می کند.

20 اردیبهشت 1403 هم رسانه ها در خبری غیررسمی مدعی شدند که طرف اماراتی حکمی در دادگاه های آمریکا گرفته که بر اساس آن دو میلیارد و 750 میلیون دلار از دارایی های ایران در آمریکا توقیف می شود.

یک ماه قبل از آن هم، دادگاه لندن حکم داده بود که ملکی در این شهر که از دوره قبل از انقلاب،  متعلق به شرکت ملی نفت ایران بوده، باید به عنوان بخشی از بدهی این شرکت، به طرف اماراتی منتقل شود. 

همچنین برخی رسانه ها ادعا کرده اند که طرف اماراتی با شکایتی در سوئیس قصد دارد 32 میلیارد دلار از ایران غرامت بگیرد.

اما مخالفان این قرارداد چه می گویند؟ مخالفان دو دلیل می آوردند؛ اول اینکه قیمت تعیین شده در قرارداد کم است و ایران 20 درصد به امارات تخفیف داده و دیگری اینکه در جریان قرارداد، فساد رخ داده و عده ای در داخل رشوه گرفته اند.

یکی از اولین کسانی که با این قرارداد مخالفت کرد محمدرضا رحیمی بود. او در آن زمان رئیس دیوان محاسبات بود اما بعدها معاون اول دولت در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد شد. او مدعی بود که در طول 25 سال این قرارداد، ایران 21 میلیارد دلار کمتر از قیمت واقعی گاز خود، پول دریافت می کند

مسعود سلطان پور مدیرعامل اسبق شرکت تاسیسات دریایی در سال 1392 گفته بود «رحیمی در آن دوره رئیس دیوان محاسبات بود و یکسری پرونده درست کرد که از موضع مخالف دولت بود، از جمله پرونده کرسنت که حتی برای اولین بار ایشان در این‌باره صحبت کرد. پس از اینکه ایشان معاون اول احمدی‌نژاد شد تمام پرونده‌ها متوجه احمدی‌نژاد بود به همین دلیل باید تمام پرونده‌ها رفع و رجوع می‌شد و ایشان زمان مرحوم کردان بسیار تلاش کرد و کم‌کم اعلام شد که پرونده کرسنت خیانت نبوده و اشکالاتی در آن وجود داشت.»

اما یکی دیگر از مخالفان این قرارداد سعید جلیلی است که همچنان هم به مخالفت خود اصرار دارد. بر اساس گزارش ها، دولت احمدی نژاد هم پس از مدتی به این نتیجه رسیده بود که این قرارداد باید اجرایی شود. اما به گفته علیرضا داوری دو جریان مانع آن شدند؛ یکی در مجلس به رهبری زاکانی و دیگری در شورای عالی امنیت ملی به رهبری جلیلی

دولت احمدی نژاد حتی علی کردان وزیر وقت کشور را مسئول مذاکره با اماراتی ها کرد و و او نیز این کار را انجام داد.

جالب اینکه محمدرضا رحیمی که مخالف اول این قرارداد بود هم موافق آن شده بود و حتی در جلسه کردان با طرف اماراتی نیز حاضر بود.

با این حال مخالفت ها ادامه یافت و اجازه اجرای قرارداد داده نشد.به گفته احمدی نژاد، حتی طرف اماراتی قیمت را هم نزدیک قیمت بین المللی بالا آورد ولی «از داخل اجازه ندادند.»

در این زمینه گفته می شود بیژن زنگنه سندی در دست دارد که نسان می دهد سعید جلیلی در دوران دبیری شورای عالی امنیت ملی در نامه ای با امضای خود، اجازه اجرای این قراداد حتی بعد از اصلاح قیمت را نداده است.

اما آیا این قرارداد واقعا به ضرر ایران بود؟ سال 1392 انتشار اسناد ویکی لیکس نشان داد که آمریکا کرسنت را یک قرارداد استراتژیک برای ایران می داند و حتی به دلیل همکاری طرف اماراتی با تهران، از ابوظبی عصبانی است تا جایی که طرف اماراتی را به تحریم، تهدید کرده بود.

به جز این موضوع، میدان گازی سلماس بین ایران و امارات مشترک است؛ 70 درصدش در ایران است و 30 درصدش در امارات. با عدم اجرای این قرارداد، ایران هیچ بهره ای از این میدان نمی برد و گازش صرفا روی مشعل‌ها می‌سوزد اما امارات به سرعت مشغول بهره برداری از آن است که طبعا زیان هنگفتی را  به ایران تحمیل می کند.

سلطان‌پور، مدیرسابق شرکت تاسیسات دریایی در سال 1392 گفته بود خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد کرسنت تا آن زمان حدود 31 میلیارد دلار بوده؛ خسارتی اکنون با گذشت 11 سال، بسیار بیشتر شده است.

منبع :


انتخاب