گفت‌وگو|
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به حمایت دستگاه قضا از این سازمان گفت: با تعیین سازوکار‌هایی از سوی قوه‌قضاییه، شاهد تحول در کیفیت ساخت و ساز ساختمان‌ها هستیم.
حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با میزان در رابطه با اقدامات دستگاه قضا در تسهیل امور نظام مهندسی کشور، گفت: اقدامات خوبی از سوی قوه قضاییه خصوصا دیوان عدالت اداری برای کمک به سازمان نظام مهندسی کشور انجام شده است؛ در این میان کمک قوه قضاییه برای تصویب مصوبه سازمان نظام مهندسی در رابطه با الزام وجود مجری تخصصی در ساختمان‌ها، اقدام بسیار ارزنده‌ای است.
وی افزود: در رابطه با مجری فشار‌هایی به نظام مهندسی کشور وارد بود که ساختمان‌ها نیازی به مجری ندارند، اما ما معتقد بودیم که ساختمان‌ها نیاز به مجری متخصص در زمینه ساختمان دارد که خوشبختانه با رای دیوان عدالت اداری تصویب شد که همه ساختمان‌ها باید مجری داشته باشند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بیان کرد: اگر قوه قضاییه همواره در کنار سازمان نظام مهندسی باشد، با تعیین سازوکار‌هایی از سوی دستگاه قضا شاهد تحول در کیفیت ساخت و ساز ساختمان‌ها هستیم.
شکیب با بیان اینکه با افزایش کیفیت ساخت وساز ساختمان‌ها، قطعا در موارد بحرانی همچون زلزله خسارت‌ها کاهش می‌یاید، اظهار کرد: نتیجه افزایش کیفیت‌ها در هنگام وقوع زلزله مشخص می‌شود که به‌واسطه حمایت دستگاه قضا است.
وی با اشاره به حجم بالای پرونده‌های ورودی به سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: درحال حاضر هر فردی در شورای انتظامی نظام مهندسی کشور که متشکل از یک نماینده از قوه قضاییه و ۴ نفر از هیئت مدیره سازمان است می‌تواند تشکیل پرونده دهد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ادامه داد: اگر سازوکاری تعریف شود و هر فرد برای تشکیل پرونده هزینه‌ای پرداخت کند، دیگر بی‌دلیل پرونده‌ای تشکیل نخواهد شد و درخواست ما از قوه قضاییه این است که ما را در تعیین این سازوکار کمک کند.
شکیب گفت: بهتر است زمانی که پرونده‌ای از سوی مالک، مهندس و ذی‌نفع تشکیل می‌شود هزینه اولیه دریافت شود، درصورتی که رای به نفع فرد بود هزینه برگشت داده شود و درغیر اینصورت هزینه فرد به خزانه واریز شود در چنین شرایطی بار ورودی پرونده‌ها کاهش می‌یابد که به نفع سازمان نظام مهندسی کشور و قوه قضاییه است.
وی اظهار کرد: در حال حاضر در شورای انتظامی سازمان، حدود ۶ هزار پرونده وجود دارد که باعث تحمیل هزینه به سازمان می‌شود و وقت زیادی برای رسیدگی به این پرونده‌ها مورد نیاز است.
انتهای پیام/
source