منع تولید ۳ شرکت دولتی و عمومی از رقابت با شرکت‌های دانش بنیان

مهدی کرامتی، مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان در گفت و گوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما گفت: از  ۲۱ مورد شکایت از رقابت بخش دولتی و عمومی با بخش خصوصی، ۵ پرونده در انتظار تکمیل مدارک است و ۱۶ مورد هم بررسی و پرونده تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: از مواردی که تعیین تکلیف شده ۸ شکایت رد شده است یعنی درخواست شرکت خصوصی مورد پذیرش شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان قرار نگرفته است.

مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان اضافه کرد: اکنون ۵ پرونده در فرایند صدور رای است. ۳ پرونده نیز تاکنون حکم قطعی برای آن را صادر شده است.

کرامتی در توضیح احکامی که تاکنون از سوی این شورا صادر شده است، گفت: در ۲ مورد از این احکام رای به محدودیت و توقف بخش دولتی داده شد و در ۱ مورد هم بین بخش خصوصی و دولتی و عمومی توافق شد و بازار به بخش خصوصی تحویل داده شد.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس بند پ ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان، اگر یک تولید دانش بنیان در یک شرکت دانش بنیان انجام شود و همزمان یک بخش دولتی یا عمومی یا مجموعه‌ای از سهامداران دولتی یا عمومی آ ن محصول را تولید کنند این موضوع تحت عنوان رقابت بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی مورد بررسی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان قرار می‌گیرد. یعنی هم محصول و هم شرکت باید دانش بنیان باشد، در کنار آن باید رقابت با بخش دولتی و عمومی با بخش خصوصی باید در آن موضوعیت داشته باشد.

مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان در توضیح این فرایند گفت: فرایند بررسی چند مرحله دارد. نخست شرکت خصوصی باید کاربرگی را پر کند و درباره محصول، شرکت خودش وشرکت رقیب، ویژگی‌های بازار و اقدمات ضد رقابتی شرکت رقیب توضیحاتی را ارائه دهد. سپس کمیته بررسی رقابت شکل می‌گیرد و از دو طرف دعوت می‌شود تا ادعا‌های خود و بعد از آن مستندات خود را ارائه دهند. در نهایت هم حکمی در شورای راهبری تصویب می‌شود و به دو طرف ابلاغ میشه که لازم الاجرا هست.

کرامتی افزود: ضمانت اجرای این موضوع در درجه اول توافق سیاسی در درون دولت است. اما در درجه دوم دستگاه اجرایی ظرف ۲۰ روز موظف به اجرای حکم هستند و به دبیرخانه شورای راهبری به صورت دوره‌ای گزارش نظارتی می‌گیرد و اگر تخلف شود به هیات تخلفات اداری و سازمان بازرسی معرفی می‌شود.

وی در خصوص شرکت‌هایی که از رقابت کردن با بخش خصوصی منع شده اند نیز گفت: یک سری مجموع‌های ۱۰۰ درصد دولتی و عمومی داریم که مشمول این بند می‌شوند. غیر از این اگر ترکیبی از شرکت‌های دولتی و عمومی ۴۰ درصد سهام یک مجموعه را داشته باشند یا ۴۰ درصد اعضای هیات مدیره را تعیین کنند هم مشمول این موضوع می‌شوند.

این عضو شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان در خصوص موارد ضد رقابتی توضیح داد: اکر مجموعه رقیب بخش خصوصی تولید کننده یا توزیع کننده محصول باشد رویه‌ای ضد رقابتی شناخته می‌شود. در کنار این اگر دستگاه دولتی با مجوز‌ها و دستورالعمل‌ها هم انحصار یا شبه انحصار ایجاد کند باز هم رویه ضد رقابتی شناخته می‌شود

کرامتی گفت: شورای راهبری در جایی ورود می‌کند که سهم دولت از بازار زیاد باشد. در غیر این صورت اگر سهم دولت کم باشد نیاز به ورود شورا نیست. غیر از این مورد هم اگر حذف بخش دولتی موجب شکل گیری انحصار در بخش خصوصی شود یا بخش خصوصی نتواند نیاز بازار را تامین کند با احتیاط حکم صادر می‌شود.

وی در پایان گفت: بنابراین متناسب با شرایط حکم شورای راهبری می‌تواند شامل توقف کامل تولید بخش دولتی، محدود کردن تولید و توقف مدت دار تولید بخش دولتی و عمومی باشد.