جامعه هدف واحدهای نهضت ملی مسکن قشر کم‌برخوردار جامعه هستند؛ قشری که عده زیادی از آنها حتی توانایی پرداخت آورده و اقساط ماهانه را نیز ندارند و به این ترتیب آرزوی خانه‌دار شدن آنها حتی در مقیاس دولتی بسیار دور به نظر می‌رسد. اما در این شرایط دولت برای کاهش هزینه‌های ساخت این واحدها چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟
پیشنهادهای انبوه‌سازان در بدنه دولت گم می‌شود
حسن محتشم، عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان درباره میزان تحقق وعده‌های دولت به انبوه‌سازان به تجارت‌نیوز گفت: «معمولا دولت جلسه‌هایی با بخش خصوصی می‌گذارد که آن هم بر اساس خواسته انبوه‌سازان است. این جلسات هنگام برگزاری به‌نظر مثبت می‌رسد و از آن استقبال هم می‌شود، اما جلسه که تمام می‌شود تصمیمات گرفته شده در بدنه سیستم بروکراسی گم می‌شود.»
وی افزود: «انبوه‌سازان جلسات بسیاری با دستگاه‌های مختلف داشته‌اند، اما نتیجه‌بخش نبوده است. برای مثال با وزارتخانه مطرح شد که به‌جای روان کردن تسهیلات برای سازندگان، محدودیت ایجاد شده است و این محدودیت‌ها باعث شده بخش خصوصی نتواند وارد گود شود.»
محتشم عنوان کرد: «اکنون ایجاد سامانه سپامک باعث شده است، شرکتی که 20 سال سابقه خوبی در حیطه ساخت و ساز داشته است، توانایی عبور از این سامانه را نداشته باشد. از سوی دیگر برخی شرکت‌ها برای تمدید پروانه خود درخواست داده‌اند و مدت‌ها در صف انتظار هستند. این مورد بارها در جلسات به مسئولان انتقال داده شده است؛ ابتدا قبول می‌کنند، اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد. این موارد همه برای تولید ایجاد بازدارندگی می‌کنند.»
به‌نظر نمی‌رسد راه برای انبوه‌سازان باز شود
این عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان تاکید کرد: «به‌نظر نمی‌رسد راه برای انبوه‌سازان باز شود، بلکه به همین ترتیب ادامه خواهد داشت. مگر اینکه دولت تصمیم بگیرد از تولی‌گری دست بردارد و همزمان با نظارت، کار را به بخش خصوصی بسپارد.»
وی افزود: «یکی از پیشنهادهای انبوه‌سازان برای پروژه نهضت ملی مسکن در این راستاست. دولت قصد دارد به افرادی خانه دهد که پول کمی دارند. این در حالی‌ست که دولت منابع مالی کافی ندارد و در نهایت روی آورده متقاضی و وام بانکی حساب می‌کند، اما جمع این ارقام از قیمت نهایی ساخت پایین‌تر است.»
وی افزود: «دولت این مشکل را نمی‌تواند حل کنند و به انبوه‌ساز می‌گویند قیمت خود را پایین بیاورد، اما سازنده که نمی‌تواند ضرر بدهد.»
محتشم در این راستا عنوان کرد: «بنابراین پیشنهاد شد که دولت با انبوه‌سازان مشارکت کند. عرصه به بخش خصوصی واگذار شود تا تعدادی از واحدها را برای خود بردار و بخشی از آن را نیز به دولت تحویل دهد. در این شرایط قیمت تمام‌شده پایین می‌آید و در ازای زمینی که به انبوه‌ساز تحویل داده می‌شود و پولی به دولت داده نمی‌شود.»
او اظهار کرد: «در این راستا هزینه واحدهای دولت کاهش پیدا می‌کند و واحدها با قیمت مناسب‌تر به متقاضیان می‌رسد.»
گزارش‌های بیشتر را در صفحه مسکن تجارت‌نیوز بخوانید.
source