با ضرر و زیان روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان ۳ خودرو ساز دولتی مواجهیم/ خودروسازان از اردیبهشت به‌صورت خزنده دست به افزایش قیمت زده اند

اخبار انتخابات و کابینه برخی مسائل اقتصادی مانند بازار خودرو را تاحدی به حاشیه برد اما این بازار اخبار قابل توجهی در این زمان تولید کرد. خودروسازها طرح‌های فروش گذاشتند و بازار وارداتی‌ها هم کماکان بلاتکلیف ماند. به جهت بررسی موضوع فوق گفتگو کردیم با مسیح فرزانه،کارشناس خودرو که در ادامه مشروح آنت می‌خوانیم:

 *این روزها در هیاهو کابینه اخبار خودرو مقداری به جاشیه رفت؛انچه وزیر صمت در نخستین واکنش خود با ان در حوزه خودرو مواجه خواهد بود چیست؟

در چهار حوزه وزیر صمت دولت چهاردم با چالشهای بزرگی روبروست. نخست تخصیص ارز خودروسازان و قطعه سازان و تایرسازان ،تعین تکلیف هر چه سریعتر خصوصی سازی خودروسازان، پرهیز از سرکوب قیمتی در قالب کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری و حرکت بصورت پله به پله به سمت آزادسازی قیمت خودرو در بلند مدت و سیاست‌گذاری مسیر واردات خودروهای نو در قالب برطرف نمودن نیازمندی ارزی و تسریع این روند با هدف تنظیم‌گری بازار.

من معتقدم با ضرر و زیان روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان ۳ خودرو ساز که در بهار ۱۴۰۳ منتشر شده ، در کنار ثبت ضرر و زیان و دیون ۴۵۰ همتی ۳ خودروساز دولتی تا کنون شرایط را به سمتی برده که در کنار رشد پایه پولی و البته رشد نقدینگی به میزان ۲۷ درصد به نسبت مدت مشابه در سال گذشته و ترکیب آن با قیمت‌گذاری دستوری خودرو سبب جا ماندن تورم تولید از تورم بازار شده.

اگرچه که معتقدم خودروسازان از اردیبهشت ۱۴۰۲ تا کنون در مرحله های گوناگون با حائل قرار دادن فاکتورهایی چون ایمنی و استاندارد بصورت خزنده دست به افزایش قیمت زده اند. در حوزه خودروهای مونتاژی نیز افزایش چشم‌گیر تعرفه سی کی دی که در زمستان گذشته مصوب و از ابتدای امسال لحاظ گردید باعث رشد قیمتی چینی ها شده. چون افزایش مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گوناگون و هزینه شماره گذاری و اسقاط و…را نیز به این موارد باید بیافزایید.  

*ارائه خودرو توسط سایپا و ایران خودرو به چه بابت است؟

دو اتفاق را می‌توان دلیل این پیش فروش بلند مدت و به دید من آینده فروشی غیر قطعی دانست.احتمال به نتیجه رسیدن سیاستگذاران پس از ۳ سال از مخرب بودن و آسیبهای سیستم غیرکارشناسی فروش خودرو در سامانه و از طرفی دیگر جمع کردن نقدینگی از دست مصرف کننده با توجه به ثبت رکورد رسیدن میزان نقدینگی در کشور به ۸.۳ همت که در کنار افزایش پایه پولی از عوامل اصلی شکل دهنده تورم هستند.

اگرچه که توقف فروش خودرو از طریق سامانه و بازگشت به سنوات گذشته یعنی فروش خودرو به‌صورت مستقیم توسط خودروسازها یک قدم مثبت برای کاهش فضای نوسان‌گیری و شفاف‌سازی فروش است اما این موضوع یک نکته مهم داشته و اینکه هنوز خودروسازان معوقاتی از فروشهای قبلی از طریق سامانه دارند که هیچ تایین و تکلیفی برایشان صورت نگرفته و خود سبب ایجاد نارضایتی بیشتر نزد مصرف کننده می‌شود.

*رکود در بازار خودرو در چه وضعیتی است؟

به‌واسطه سیاست‌های انقباصی پولی سیاستگذار و نبود ثبات در اقتصاد سیاسی رکود شدیدی بر بازار خودرو حاکم بوده که تحلیل بنده ادامه این فضا تا پایان تابستان در این فاز است.

*خودروهای وارداتی به کجا رسید؟

بر طبق اخرین آمار حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو وارد گمرکات شده است.من صرفا صحبت از واردات می‌کنم نه خودروهای شماره گذاری شده که به‌دست مشتری برسد.

بنظرم طرح واردات خودروهای نو بدلیل هدف قرار ندادن تنظیم‌گری با موفقیت روبرو نشده و بخش عمده ای از این خودروها یا در نمایشگاهای خودرو هستند و یا دفاتر فروش و این یعنی مردم به نگاه کلان سیاستگذاران که خودرو را همچنان کالای سرمایه‌ای قرار داده به‌صورت تمام و کمال رسیده‌اند.

*نکته اخر

من معتقدم تا مادامی که تصدی‌گری دولت‌ها در صنعت خودرو ادامه داشته و در بحث اقتصاد سیاسی درهای تجارت کشور به سوی دنیا باز نشود چه در حوزه خودروسازان و چه واردات هیچ گشایش بزرگی رخ نخواهد داد و مسلما چنین بازاری می‌تواند همچنان درگیر رکود تورمی باشد.