وی افزود: زمانی که تولیدکننده داخلی دارو تولید می‌کند و درخواست حداقل افزایش قیمت ناشی از تغییر پایه نرخ ارزی و تورم به دلیل مواداولیه، بهای تمام شده و دستمزد دارد، یا پرداخت نمی‌کنند و یا به سختی پرداخت می‌کنند که زمانبر است.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران گفت: نتیجه شرکت‌های تولیدی نقدینگی لازم را برای تامین ماده اولیه ندارند و نمی‌توانند ما به ازای ریالی ارز مورد نیاز برای ثبت سفارش‌ها را تامین کنند که این موضوع، کمبود دارو و در نتیجه واردات را در پی دارد.

وی یکی از تبعات قیمت گذاری دستوری را کمبود دارویی عنوان کرد و گفت: همچنین با بستن سقف قیمت، کیفیت دارو نیز با توجه به حضور شرکت‌های دارویی در بنگاه‌های اقتصادی و بورس تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران حمایت از شرکت‌های تولیدی را بهترین راه حمایت از مردم دانست و افزود: بهای تمام شده تولیدی قابل قیاس با دارو‌های وارداتی نیست و تخصصی‌ترین دارو‌ها معادل ۱۰ درصد نشان اصلی قیمت دارد که همین امر، ارزش آفرینی به مردم، کاهش هزینه بیمه و در نتیجه تولید دارو‌های تخصصی را در پی دارد.

عبده‌زاده با بیان اینکه برای جبران کسری بودجه به حوزه قیمتگذاری فشار وارد می‌کنند، گفت: سازمان‌های بیمه گر به عنوان متولی که تفاوت قیمت را به بیمه شده‌ها پرداخت می‌کنند متناسب با افزایش قیمت‌ها باید درصد پوشش بیمه را افزایش دهند که هزینه اضافی به بیماران تحمیل نشود، اما در موارد بسیاری مشاهده شده یا بودجه کافی ندارند یا بصورت کافی پوشش نمی‌دهند که بار این تورم روی دوش مردم می‌افتد.

وی ادامه داد: قانون گذار هم در سند کلی چشم انداز نظام سلامت و هم برنامه هفتم، به صراحت تکالیفی را برای کاهش پرداخت از جیب مردم مشخص کرده تا به مردم فشار نیاید.