«سید محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صمت در برنامه خود، بدون اشاره به گام‌هایی که شرکت‌های خودرویی برای خصوصی سازی طی کرده اند و یا برنامه‌ای که در این رابطه دنبال خواهد کرد، «خصوصی سازی نادرست در واگذاری‌های انجام شده» را یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش صنعت، معدن و تجارت کشور عنوان کرده است. ۳۰ سال از تجربه خصوصی سازی در کشور ما می‌گذرد و چقدر خوب بود که مسئولان ارشد و نهاد‌های ناظر، به جای این که اجرای خصوصی سازی‌ها را «با دست پیش بکشند و با پا پس»، به صراحت دیدگاه خود را در رابطه با این سیاست و چالش‌های واقعی در این مسیر با مردم در میان می‌گذاشتند و اگر نگران ایجاد انحصار از سوی بخش خصوصی هم هستند، گام‌های جدی برای تقویت سازوکار نظارت در کشور طراحی می‌کردند، نه اینکه همچنان به جای اینکه بازی سازی کنند، بخواهند به ایفای نقش بازیگری بپردازند.»
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس می‌گوید سید محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صمت برای دولت چهاردهم، در جریان تشریح برنامه هایش، ضمن اینکه برنامه ریزی برای مردمی کردن اقتصاد از مسیر فعالسازی صنایع را از اولویت‌های برنامه‌های خود عنوان کرده، وعده داده که «واردات خودروی ارزان قیمت» را برای ساماندهی به بازار خودروی کشور، عملیاتی کند.
به گزارش جماران، نگاهی به آنچه در جلسات کمیسیون‌های تخصصی میان نمایندگان و وزیر پیشنهادی صمت گذشته، نشان می‌دهد اساسا به چند مساله جدی حوزه خودرو در کشور پرداخته نشده و مهم‌ترین پیشنهادات به «واردات خودروی ارزان قیمت» و «رفع انحصار» خلاصه شده اند.
طرح واردات خودروی ارزان قیمت، هر چند در ظاهر به نظر می‌تواند برای مردم و بازار خودرو، جذاب و خوشایند به نظر برسد، اما تجربه چند سال گذشته برای واردات نشان داد کمترین استانداردی که بتوان برای خودروی وارداتی به کشور لحاظ کرد، زیر یک میلیارد و هشتصد برای مردم تمام نمی‌شود، چنین قیمتی قطعا نمی‌تواند خودروی مصرفی طیف بزرگی از مردم باشد. علاوه بر آن، در دو سال گذشته، با اینکه مجلس دولت را زیر فشار سنگین سرعت دهی به واردات خودرو گذاشت، در هیچ مقطعی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، اختصاص ارز برای واردات خودرو را به دلیل فشار ارزی که به کشور وارد می‌کند و سبب افزایش تورم عمومی می‌شود، به صلاح کشور ندید و در عمل هیچ راهی را برای واردات موثر و معنی دار خودرو به کشور باز نکرد.
علاوه بر آن، آنچه که به نظر می‌رسد در این گفتگو‌ها مغفول مانده است، ضرورت اجرای تاکید‌های رهبر انقلاب برای اجرای خصوصی سازی شرکت‌های خودرویی است. با اینکه در دولت سیزدهم، رئیس جمهور فرمان هشت ماده‌ای را برای ساماندهی به بازار خودرو کشور صادر کرد و یکی از آن بندها، خصوصی سازی شرکت‌های خودرویی بود، تاکنون موانع اجرای چنین سیاستی رفع نشده و اکنون نیز بر اساس آنچه در کمیسیون‌های مجلس گفته شده، به نظر می‌رسد وزیر پیشنهادی صمت، در برنامه‌های خودرویی خود، اولویتی برای اجرای آن نمی‌بیند.
تاکیدی که در سال‌های گذشته، کارشناسان و دست اندرکاران صنعت خودرو بر خصوصی سازی داشته اند، از این روست که مقایسه عملکرد شرکت‌های خودرویی دولتی با شرکت‌های خصوصی، جایی برای دفاع از کارنامه شرکت‌های دولتی باقی نگذاشته است! رقم نجومی زیان سازی شرکت‌های خودرویی دولتی، سالانه رکورد‌های جدید می‌زند و تاکنون هیچ دولتی در پایان دادن به چنین سرمایه سوزیِ غم انگیزی، موفق نبوده است.
با این حال جای این پرسش باقی است که چرا وزیر پیشنهادی صمت، حاضر است همچنان وعده واردات خودروی ارزان قیمت را به عنوان شعاری آزموده شده بدهد، اما برای سامان دهی بازار خودرو کشور، به حل و فصل مسائل اساسی آن نپردازد؟!
چرا بعضی وزیران و مسئولان گویا ترجیح می‌دهند به جای رفع اساسی موانع اقتصادی و توسعه صنعتی کشور، به روزمرگی و شعاردرمانی بگذرانند و مردم سال به سال، شاهد گره‌های کورتری در مسیر تحقق نیاز‌های معمولی شان باشند و اقتصاد و صنعت کشور هم، همچنان روی خوش به خود نبیند؟
قطعا از نظر مسئولان کشور دور نیست که زیان خالص ایران خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۱۴ درصد افزایش یافته و به رقم ۳۶ تریلیون و ۴۵۴ میلیارد و ۳۶ میلیون تومان رسیده است؛ در حالی که در همین دوره یک ساله، به عنوان مثال سود عملیاتی بهمن خودرو به عنوان خودروسازی که از سال ۱۳۹۴، خصوصی شده است ۴ تریلیون و ۴۲۷ میلیارد و ۷۰۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است! این رقم نسبت به سال گذشته، ١٢٧ درصد رشد داشته است و صورت‌های مالی گروه بهمن، نشان می‌دهد این شرکت توانسته در هزینه‌های مالی، هزینه‌های عملیاتی و هزینه‌های اداری و عمومی خود، کاهش قابل توجهی داشته باشد.
گروه بهمن از مجموع شرکت‌های بهمن موتور، بهمن دیزل، سیبا موتور، اتوبوس سازی ستاره نیک آریا (اسنا)، ایران دوچرخ، تبوان، شرکت صنایع ایران، شرکت صنایع ریخته گری ایران، بهمن لیزینگ و شاسی سازی تشکیل شده و در حوزه «رشد فروش» رتبه ۱۰ و در زمینه «فروش»، رتبه ۵۹ را میان ۱۰۰ شرکت برتر ایران به خود اختصاص داده است.
این گروه صنعتی، در پایان سال ۱۴۰۲، سود خالص ۶ هزار میلیارد و ۲۳۳ میلیارد و ۷۳۴ میلیون تومان را تجربه کرده که این رقم نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، بالغ بر ٢٢٣ درصد افزایش را به ثبت رسانده است. سود قابل تخصیص در این صورت‌های مالی نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده که این سود در مقایسه با سال قبل، ۲۰۱ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که بر اساس همین صورت‌های مالی، گروه بهمن در این دوره، از هیچ یک از تسهیلات بانکی استفاده نکرده است.
در زمان برگزاری آخرین مجمع خود ۳۰۱ میلیاردو ۶۵۶ میلیون سهم داشته است، اما ۱۰۷ تریلیون و ۱۸۹ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان زیان میان سهامداران خود توزیع کرده است. این میزان نسبت به سال گذشته، ۸۳ درصد و نسبت به ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۷۱ درصد رشد داشته است. در واقع زیانی که هر سهم نسبت به سال ۱۴۰۱ تجربه کرده ۱۵ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۲۰۶ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.
اما بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده گروه بهمن در پایان سال ۱۴۰۲، این شرکت در تنظیم ترازنامه مالی خود، توانسته نسبت ثابتی را میان جمع دارایی‌ها از یک سو و جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام خود حفظ کند تا شرکت به مرحله زیان سازی نرسد.
درآمد سود سهام گروه بهمن، در سال ۱۴۰۲، نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، با ثبت بالغ بر ۹۵ درصد رشد، و به حدود ۳۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. ضمن اینکه صورت‌های مالی این گروه نشان می‌دهد مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته، ۲ هزارمیلیارد و ۴۵۴ میلیارد ۳۸ میلیون تومان بوده است. مبلغ سود خالص سال مالی گذشته نیز یک هزار میلیاردو ۹۳۱ میلیارد و ۸۳۲ میلیون تومان اعلام شده است.
فارغ از اینکه وارد جزییات نحوه سودآوری گروه بهمن و چگونگی عملکرد این شرکت در جریان مدیریت اقتصادی این روز‌های کشور شویم که خود بحث جداگانه‌ای دارد و از این رو گزارش پیش رو صرفا جنبه‌های آماری را ملاک قرار داده است، اما با استناد به صورت‌های مالی رسمی و مورد تایید ناظران دولتی؛ این ارقام به خوبی نشان می‌دهد اجرای درست اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند به جهش صنعت خودرو کمک کند. همانطور که گروه بهمن توانسته تا کنون در حوزه خودرو‌های سواری و تجاری عملکرد قابل قبولی داشته باشد، از همین روست که باید تحت با تقویت بنیه نهاد‌های نظارتی، فضا را برای توانمندتر شدن بخش خصوصی فراهم کرد، چرا که قطعا بخش خصوصی از بخش دولتی چابک‌تر است.
صورت‌های مالی گروه بهمن همچنین نشان می‌دهد پروژه‌های توسعه‌ای در حوزه محصول، تکنولوژی، پشتیبانی، پروژه‌های نگهداشت سطح در حوزه تکنولوژی، پروژه‌های ارتقای خطوط، تجهیزات و دستگاه‌های تولیدی، پروژه‌های نگهداشت ماشی آلات، ابنیه و امکانات تولیدی با هدف بهبود فرآیند‌ها و بهره برداری و سودآوری بیشتر با هزینه‌های مشخص و درصد پیشرفت مناسب در حال تکمیل هستند.
همچنین تعداد پرسنل شرکت اصلی در پایان سال ۱۴۰۱، ۵۶ نفر و تعداد پرسنل شرکت‌های گروه ۶۰۵۴ نفر بوده است که با گذشت یک سال این ارقام به ترتیب ۹ نفر و ۶۳۷ نفر افزایش داشته است. همچنین صورت‌های مالی گروه بهمن نشان می‌دهد این گروه تا پایان سال ۱۴۰۳، هیچ پرسنلی را به بخش‌های مختلف گروه اضافه نخواهد کرد که حاکی از استقلال این گروه در رد فشار‌های نهاد‌های سیاسی و اقتصادی بیرون از این صنعت است، مساله‌ای که در گروه ایران خودرو تبدیل به معضلی بزرگ شده و پرسنل تحمیلی خود بخشی از عامل زیان دهی شرکت شده اند.
توسعه‌ای که مدیران بهمن در سایه خصوصی شدن این گروه صنعتی توانسته اند برای آن به ارمغان بیاورند، با نگاهی به این ارقام به خوبی خود را نشان می‌دهد، اما با این حال، آنچه از سیاستگذاران ارشد و مقامات دولتی انتظار می‌رود، این است که یک بار برای همیشه، بپذیرند که باید نقش تنظیم گری و نظارت خود را بیش از گذشته تقویت کنند، نه اینکه خود را رقیب بخش خصوصی بدانند و با پایین آوردن سطح عملکرد دولت، خود در راس مدیریت یک شرکت خودرویی بنشینند، عملکردی که جزء رانت جویی، مافیاپروری و فساد و زمین گیر کردن تولید و صنعت در کشور، عایدی دیگری نداشته است.
به خوبی روشن است که کیفیت تولید صنعتی در ایران در بسیاری از شاخص‌ها از دیگر کشورها، عقب افتاده است، و با تداوم زیان دهی‌هایی که هر ساعت افزونتر می‌شود، خودروسازان دولتی، چشم انداز خوشایندی نخواهند داشت. پاک کردن صورت مساله و به روزمرگی گذراندن مدیران و توسل به راه‌هایی مانند آزادسازی بدون پشتوانه مالی و فنی واردات خودرو نیز، می‌تواند این وضعیت را پیچیده‌تر کند.
به گزارش جماران؛ سید محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صمت در برنامه خود، بدون اشاره به گام‌هایی که شرکت‌های خودرویی برای خصوصی سازی طی کرده اند و یا برنامه‌ای که در این رابطه دنبال خواهد کرد، «خصوصی سازی نادرست در واگذاری‌های انجام شده» را یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش صنعت، معدن و تجارت کشور عنوان کرده است.
۳۰ سال از تجربه خصوصی سازی در کشور ما می‌گذرد و چقدر خوب بود که مسئولان ارشد و نهاد‌های ناظر، به جای این که اجرای خصوصی سازی‌ها را «با دست پیش بکشند و با پا پس»، به صراحت دیدگاه خود را در رابطه با این سیاست و چالش‌های واقعی در این مسیر با مردم در میان می‌گذاشتند و اگر نگران ایجاد انحصار از سوی بخش خصوصی هم هستند، گام‌های جدی برای تقویت سازوکار نظارت در کشور طراحی می‌کردند، نه اینکه همچنان به جای اینکه بازی سازی کنند، بخواهند به ایفای نقش بازیگری بپردازند.
source