انتشار گزارش وام‌هایی که بانک‌ها طی سه سال گذشته به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند، مردم را که در گرفتن تسهیلات با مشکل روبرو هستند دچار شوک کرد. این موضوع که در باور عمومی رانت خواری و ویژه خواری است پرسشی ایجاد کرد. چرا مردم عادی نمی‌توانند از بانک‌ها مبالغ اندکی وام بگیرند و مشکلات خود را مرتفع کنند، ولی در مقابل کارکنان بانک‌ها تسهیلات ویژه با ارقامی نجومی دریافت می‌کنند؟ ما برای پاسخ دادن به این پرسش با حجت الله فرزانی، کارشناس بانکی گفتگو داشت که در ادامه می‌خوانید:
تسهیلاتی که بانک‌ها به کارکنان خود پرداخت می‌کنند چه مبنایی دارد؟ آیا می‌توان ازائه این تسهیلات را ویژه خواری دانست و خواستار پاسخگویی نظام بانکی کشور بود یا خیر؟
بانک مرکزی در راستای اجرای وظیفه قانونی که در قانون بودجه به این مجموعه محول شده بود، اقدامی انجام داد و دستور العمل اعطای تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری را مصوب و ابلاغ کرد.
آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان در خرداد ماه سال گذشته به شبکه بانکی ابلاغ شد و در آن چهارچوب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پرداخت‌هایی به صورت تسهیلات به کارکنان خود داشتند. یعنی مسأله تا اینجا شفاف و قانونی بود، سقف وام و فرمول تسهیلات در آن آیین‌نامه مشخص شده است.
تسهیلات به کارکنان بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به این مؤسسات پرداخت شده است. کار خلاف قانون شامل مواردی می‌شود که تسهیلات اهدایی از سقف تعیین شده در قانون بیشتر بوده است.
تسهیلات برای کارکنان در تمام سازمان‌ها تحت عنوان مزایا به شاغلی تعلق می‌گیرد. وقتی به میانگین تسهیلات بانک‌ها توجه می‌کنیم عموماً تابع آیین‌نامه بودند و تعداد تخلفات اندک است.
شبکه بانکی عقیده دارد که در بخش اقتصادی به صورت اورژانس عمل می‌کند و در هر شرایط خاصی از جمله شرایط کرونا، آلودگی هوا و… در حال کار هستند، از این رو مزایایی اعطایی برای منابع انسانی خود در نظر گرفته است. همانطور که خودرؤسازان حواله خودرو در اختیار کارکنان خود قرار می‌دهند. همانطور که شهرداری‌ها زمین یا تراکم در اختیار کارکنان خود قرار می‌دهند تا انگیزه فعالیت در مجموعه را تقویت کنند. بانک‌ها نیز همین هدف را با ارائه تسهیلات دنبال می‌کنند.
اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها با نرخ سود است و در قالب قرض الحسنه پرداخت نمی‌شود. نرخ مصوب این تسهیلات در شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف شده است. این تسهیلات از منابع بانک است و از منابع مردم و سپرده‌گذاران جمع‌آوری نمی‌شود. منابع از آورده سهامداران، سود انباشته و تجمیع درامد‌های بانک است.
این اقدام خلاف قاهده و خلاف عرف نیست. قانون آن توسط بانک مرکزی تعیین شده و طبق عرف تمام سازمان‌ها و دستگاه‌ها مزایایی برای نیرو‌های خود دارند.
از سویی مزایایی که دیگر سازمان‌ها به کارکنان خود می‌پردازند عموماً شفاف نیست و در جایی ثبت نمی‌شود، ولی پرداخت تسهیلات بانکی به کارکنان شبکه بانکی کشور قابل رصد است و به طور شفاف در گزارش‌های بانکی و صورت‌های مالی می‌آید.
تا پیش از این افراد عادی با مشکل نبود طرح ارائه تسهیلات و یا با ناتوانی در ارائه تضامین لازم برای اخذ وام روبرو بودند، ولی اخیراً اقساط بانکی در طرح‌های ارائه تسهیلات آنقدر نجومی است که عملاً گرفتن وام برای مردم عادی به رویا تبدیل شده است. آیا بین راه سختی که مردم در گرفتن وام بانکی با آن روبرو هستند با سهل الوصول بودن تسهیلات کارکنان بانک نسبتی وجود دارد یا خیر؟
بانک‌ها نمی‌توانند تمام درخواست‌های مربوط به تسهیلات را تأمین کنند از این نظر نارضایتی جامعه از پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها قابل درک است.
منابع مالی داخلی محدود شده و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در راستای سیاست‌های پولی اتخاذ شده برای کاهش سرعت گردش پول است. بانک مرکزی می‌خواهد خلق نقدینگی توسط بانک‌ها را کنترل کند.
حجم میانگین سپرده قانونی بانک‌ها از ۱۰. ۵ به ۱۳. ۵ رسیده است. توان اعتبار دهی بانک‌ها به متقاضیان ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است. بانک مرکزی جلوی خلق پول توسط بانک‌ها را گرفته است. منشأ مشکل اینجاست که تأمین اعتبار به درستی انجام نمی‌شود.
تنگنای اعتباری وجود دارد صنعت هم از این موضوع دچار مشکل شده است. شرایط کشور نرمال نیست و سیاستگذار باید در این مرحله برای مشکل چاره‌اندیشی کند.
بانک مرکزی زیر نظر دولت کار می‌کند و تعیین‌کننده مبلغ وام و میزان اقساط در وامی مثل وام مسکن است. با توجه به نرخ ۲۳ درصدی تسهیلات مبلغ اقساط بالاست و تناسبی با حقوق‌ها ندارد. شرایط تورمی بالا رفته، ولی حقوق و دستمزد‌ها با این رشد افزایش پیدا نکرده است. این وضعیت از آثار تورم؛ تورم بلا بر سر خانوار ایرانی آورده است.
منبع: روزنو
source