همواره در «هفته تعاون» شاهد تاکید مسئولان بر اهمیت تعاونی‌ها در تنظیم روابط اقتصادی کشور و افزایش نقش‌آفرینی آن‌ها در نظام تولید و توزیع کالا بوده‌ایم، به نحوی‌که سهم ۲۵ درصدی آن‌ها در اقتصاد مورد اشاره بوده و به دنبال حل مشکلات زیرساختی با همکاری مردم در قالب تعاونی‌ها هستند، که این امور تنها با اجرای دقیق و صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی توسط دولت‌ها محقق می‌شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در جهان امروز برای کسب توفیق در کلیه مسائل اقتصادی و فرهنگی باید همکاری همگانی صورت گیرد تا بتوان به مقاصد عالی دست یافت. به منظور ایجاد این همکاری در اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مطرح و تفصیل آن در ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این راستا وزارت تعاون به‌منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از بخش تعاونی، در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۷۰ تشکیل شد.
تعاونی چیست؟
تعاونی‌ها واحدهای کوچک اقتصادی ویژه‌ای هستند که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تولید ملی، کارآفرینی و جذب نیروی کار با افراد جامعه مشارکت می‌کنند و غالبا مالکیت مستقلی دارند. در واقع تعاونی‌ها، سازمان‌هایی مردمی هستند که از سوی خود اعضا و با اختیار کامل آن‌ها تشکیل و منطبق با اصول بین‌المللی تعاون اداره می‌شوند.
از آن‌جا که تعاونی‌ها در فرآیند رشد و تعالی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه تأثیر بسزایی دارند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت گسترده به آن پرداخته شده است. اصل ۴۴ مهمترین اصلی است که در قانون اساسی در مورد تعاونی‌ها آمده است که در آن به‌طور مشخص، تعاون را یکی از بخش‌های سه‌گانه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند.
بر اساس این ماده، نظام اقتصاد ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و درست استوار است. به‌طور خلاصه، تعاونی‌ها از بُعد اقتصادی به عدالت، از نظر سیاسی به آزادی و از دیدگاه فرهنگی به ارزش‌های اخلاقی و دینی توجه دارند و بهترین جلوه‌گاه پیوند مناسب میان اقتصاد، فرهنگ و سیاست شمرده می‌شوند.
ویژگی‌های تعاونی
تعاونی همواره هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و از فرصت‌ها به بهترین شیوه استفاده می‌کند. بر اساس سیاست‌های کلی اصل۴۴، دولت در بخش تعاون با استفاده از روش‌هایی مانند تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری، حمایت از طریق مؤسسات مالی و نیز اقدام مؤثر برای کارآفرینی مولّد، زمینه را برای فعالیت‌های اقتصادی در مسئله خصوصی‌سازی گسترش می‌دهد. بهبود توانمندی و رقابت‌پذیری تعاونی‌ها می‌تواند هم وضعیت اقتصاد داخلی را تقویت کند و هم شرایط را برای مشارکت فعال مردم در عرصه‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی فراهم آورد و با برطرف ساختن بسیاری از مشکلات، به رشد و توسعه امور اقتصادی در جامعه بیانجامد.
ضوابط عمومی شرکت تعاونی
شرکت تعاونی حداقل با ۷ نفر عضو می‌تواند تاسیس شود که شرایط قانونی را برای عضویت در شرکت‌های تعاونی داشته باشند. از جمله تابعیت ایرانی، نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر؛ و در شرکت‌های تعاونی مشابه عضو نباشند.
شرکت تعاونی توسط هیأت‌موسّس تاسیس می‌شود و سپس از واجدان شرایط دعوت به عضویت می‌کند. هیات‌موسس پس از تهیه طرح و اساسنامه و دیگر مشخصات تعاونی، اقدام به دریافت موافقت‌نامه تشکیل تعاونی از وزارت تعاون می‌کند و پس از دریافت اجازه‌نامه ثبت شرکت تعاونی از وزارت تعاون، شرکت را ثبت می‌کند، پس از آن پروانه تاسیس شرکت تعاونی به‌وسیله وزارت تعاون صادر می‌شود. اعضا در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیأت‌مدیره و بازرس‌های شرکت تعاونی خود را انتخاب می‌کنند.
انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت
۱- شرکت تعاونی تولیدی: شرکتی است که به منظور اشتغال در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری، روستائی، عشایری و نظایر این‌ها فعالیت می‌کند و مجموعاً یک واحد تولیدی را در آن اداره می‌کنند.
۲- شرکت تعاونی توزیعی: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندی‌های اعضاء فعالیت می‌کند. آن‌دسته از شرکت‌های تعاونی که فعالیت آنان به صورت همزمان تولیدی و توزیعی باشد را، شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی می‌نامند. شرکت‌های تعاونی تولیدی مانند دامداران، کشاورزان، پرورش‌دهندگان زنبور عسل یا صاحبان صنایع و هر گروهی دیگر که در رده تولیدی نام برده شده‌اند. در صورت تشکیل تعاونی برای تامین نیازهای خود از نوع تعاونی‌های توزیعی (تامین‌کننده نیاز تولیدکنندگان) محسوب می‌شوند.
انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت
۱- شرکت تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد است، تعداد اعضاء در این تعاونی‌ها حداقل ۵۰۰ نفر و بر اساس نوع تعاونی طبق ساختار ابلاغی وزارت تعاون مشخص می‌شود.
۲ -شرکت تعاونی خاص: شرکتی است که عضویت در آن برای گروهی خاص مانند کارگران، دانشجویان، کشاورزان، زنان، پزشکان، وکلای دادگستری، اعضاء هر صنف و مشاغل خاص و نظایر این‌ها با رعایت شرایط آزاد تعیین می‌شود.
تعاونی‌ها و افزایش صادرات
یکی از ویژگی‌های مهم تعاونی‌ها، همکاری و کار گروهی است. همچنین مهمترین هدف واگذاری بخش‌های دولتی، مشارکت مردم و عمومی‌سازی تعاونی‌هاست. از این‌رو با برنامه‌ریزی دقیق و هدایت‌شده و استفاده‌ی بهینه از ظرفیت‌های تعاونی و اجرایی، می‌توان حضور بخش تعاون را در اقتصاد ملی و افزایش صادارات کشور برجسته‌تر کرد.
صادرات تعاونی‌ها تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی محدود می‌شود. عوامل داخلی عبارتند از کمبود سرمایه، نبود اطلاعات کافی و ضعف مدیریت. عوامل خارجی نیز محدودیت‌های فنی و بوروکراسی دست‌وپاگیر اداری را دربر می‌گیرد. همچنین بخش تعاون به دلیل جلب مشارکت عمومی و گروهی، کار کردن اقشار مختلف مردم، افزایش سطح عمومی اشتغال، کارآفرینی مولّد، رقابت با محصولات خارجی، بهره‌مندی از تخفیف مالیاتی و استفاده از تسهیلات اعتباری مؤسسات مالی کشور، ممتازترین جایگاه را در افزایش صادرات کشور دارد.
افتتاح ۶۷۷ طرح تعاونی با اشتغال ۲۲ هزار نفر در سال ۱۴۰۳
امسال(۱۴۰۳) از سیزدهم تا نوزدهم شهریورماه با عنوان «هفته تعاون» نامگذاری شده است، همچنین شعار هفته تعاون امسال «تعاونی و تبلور مشارکت مردمی» بوده که این شعار برگرفته از فرامین مقام معظم رهبری به منظور جلب مشارکت مردم در توسعه اقتصادی است. در هفته تعاون امسال ۶۷۷ طرح تعاونی با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان و عضویت ۷۹ هزار نفر بهره‌برداری می‌شود و افتتاح این پروژه‌ها به ایجاد ۲۲ هزار فرصت شغلی در بخش تعاون کشور منجر خواهد شد.
امضای تفاهم‌نامه همکاری با سازمان انرژی تجدیدپذیر و بانک توسعه تعاون با هدف ایجاد تعاونی‌های نیروگاهی و کمک به کاهش ناترازی برق در کشور، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در هفته تعاون امسال است. همچنین مقرر شده برای نخستین‌بار شرکت‌های تعاونی سرمایه‌گذاری تامین سرمایه و خطرپذیر «VC» با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تشکیل شود که تفاهم‌نامه آن به احتمال زیاد در هفته جاری منعقد و ۲ صندوق پیش‌بینی شده در قالب شرکت تعاونی راه‌اندازی شود. از دیگر رویدادها و برنامه‌های هفته تعاون، جشنواره تعاونی‌های برتر است که همه‌ساله با حضور رئیس‌جمهور و مسئولان و مقامات بخش تعاون و جامعه تعاون‌گران کشور برگزار می‌شود.
نقش موثر تعاونی‌ها در ساخت مسکن
«مهدی مسکنی» معاون تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم، شهریور سال گذشته(۱۴۰۲) در حاشیه بیستمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: « ما سه نوع تعاونی از جمله تعاونی متعارف، تعاونی مسکن مهر و تعاونی نهضت جهش ملی مسکن داریم که تعاونی نهضت جهش ملی مسکن جدیدا در دولت سیزدهم شکل گرفته است؛ بنابراین این تعاونی اخیر می‌تواند در توسعه نهضت ملی مسکن مشارکت کند. در نهضت ملی مسکن بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خانه ساخته شده است که ۱ میلیون و ۱۱۰ هزار مورد خودمالکی و ۱ میلیون و ۹۰ هزار هم انبوه‌سازی بوده است. از این مقدار ۸۴۰ هزار مورد از سوی تعاونی‌ها ساخته شده است.»
وی افزود: «ما در تعاون بین نظام سرمایه‌داری و نظام قیمت تمام‌شده، درگیر هستیم. تعاونی‌های مسکن قیمت تمام‌شده عرضه می‌کنند. در مدل سرمایه‌داری قیمت فروش، قیمت روز ساختمان است، ولی در مدل تعاونی قیمت همان قیمت پیش خرید است. تعاونی مسکن ایران تنها مدلی در دنیاست که جواب داده است. هیچ شرکت تعاونی مسکنی در دنیا اندازه‌ی تعاونی مسکن ایران نتوانسته خانه بسازد. اما چون دولت‌ها دستاوردهای دولت گذشته را زیر سوال می‌برند، این مسئله دیده نمی‌شود.»
افزایش درآمد غیرنفتی با احیای تعاونی‌ها
معاون تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم تصریح کرد: «دولت شهید رئیسی به شدت در راستای مردمی‌سازی اقتصاد کمک کرده است و در این مدت اتفاقات خوبی رخ داده است. برای مثال بعد از ۱۳ سال سرمایه بانک توسعه تعاون ۱۴۰ درصد افزایش یافته است. دولت‌های نهم و دهم بانک توسعه و تعاون را بدون زیان به دولت یازدهم و دوازدهم تحویل داده، اما دولت سیزدهم با زیان انباشه یک‌هزار میلیارد تومانی این بانک را از دولت دوازدهم تحویل گرفته است و بعد از ۱۸ ماه این بانک را از زیان خارج کرده است. ما در این مدت کار منفی را جبران کرده‌ایم و به همین دلیل به چشم نمی‌آید. در این ۲ سال بانک توسعه تعاون به اندازه ۱۰ سال یعنی نزدیک به ۷۰ همت تسهیلات داده است.»
مسکنی ادامه داد: «زمانی که تعاونی روستایی در سال ۷۰ در کشور شکل گرفته و امروز از میان رفته است، نتیجه جنگ اقتصادی آمریکا با ایران است و متاسفانه دولت‌های گذشته نیز در این شکست و از بین رفتن بخش‌هایی از اقتصاد تعاونی کشور، نقش داشته‌اند. چراکه هیچ اعتقادی به تعاونی نداشته‌اند. در صورتی که رئیس دولت سیزدهم اعتقاد راسخ به کار تعاونی دارد و بعد از ۱۱ سال سند توسعه تعاون را ابلاغ کرد و در کمتر از دو سال توانستیم ۸ هزار تعاونی جدید را فعال کنیم و تنها بخشی باشیم که توانسته است صادرات غیرنفتی خود را به ۱.۸ میلیارد تومان برساند.»
تعاونی‌های قم ۲۰ درصد طرح نهضت ملی را می‌سازند
«وحید وزیری‌راد» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم با بیان این‌که طرح نهضت ملی مسکن استان قم در سطح کشور از نظر میزان پیشرفت، رتبه‌ی نخست را دارد، اظهار کرد: « در حال حاضر تعاونی‌های استان قم احداث ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن را بر عهده دارند و تاکنون قرارداد بالغ‌بر ۶ هزار واحد مسکونی در قالب قرارداد ۹۹ ساله با تعاونی‌های دارای صلاحیت قم منعقد شده است.
وی با بیان این‌که ساخت ۵ هزار واحد در سایت پرنیان از جمله اقدامات تعاونی‌های استان قم است، عنوان کرد: «به دنبال آن هستیم تا ۱۰۰ مترمربع از مجموع ۳۰۰ متری خانه‌های سایت پرنیان به امر کارگاه‌های کوچک و اشتغال خانگی اختصاص یابد. در طرح مسکن مهر استان قم برای بالغ‌بر ۲۰ هزار واحد برای افرادی که فاقد مسکن بودند، احداث شد و در طرح نهضت ملی مسکن نیز تلاش می‌شود این امر محقق شود.»
حل ناترازی برق با تعاونی‌ها
«حامد ویس‌کرمی» معاون وزارت تعاون، کار و رفاه جتماعی، روز یکشنبه(۱۸ شهریور ۱۴۰۳) در آیین تجدیدمیثاق مسئولان این وزارتخانه با آرمان‌های امام خمینی(ره)، اظهار داشت: «ورود بخش تعاون به ساخت نیروگاه و کمک به کاهش ناترازی برق، در قالب تفاهم‌نامه‌ای در هفته تعاون با سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بانک توسعه تعاون، منعقد خواهد شد.»
وی افزود: «ایجاد ۶۰۰ مگاوات نیروگاه‌های تولید برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر برای سه‌سال هدف‌گذاری شده و در قالب تعاونی‌ها اجرا خواهد شد. در حال حاضر نیز ۳۴ تعاونی با تولید ۱۰۲ مگاوات برق، در حال ثبت و اجراء هستند.»
ویس‌کرمی با بیان این‌که با اجرای طرح ایجاد نیروگاه‌های تعاونی، علاوه‌بر کمک به کاهش ناترازی برق، توانمندسازی سه‌دهک اول جامعه در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی نیز از اهداف اصلی طرح است، خاطرنشان کرد: «این طرح در مزارع نیروگاهی و همچنین نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس در کنار شرکت‌های شهرک صنعتی برای رفع ناترازی برق در بخش صنعت و تامین برق موردنیاز صنعت اجرایی خواهد شد.»
لزوم تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد
«احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنرانی پیش‌از خطبه‌های نماز عبادی – سیاسی جمعه تهران(۱۶ شهریور ۱۴۰۳) با اشاره به پشت سر گذاشتن ۱۳ شهریور، «روز ملی تعاون»، به جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد اشاره کرد و گفت: « تعاونی می‌تواند استثمار را کاهش دهد، حاکمیت سرمایه را به حداقل برساند، روابط عادلانه بین انسان‌ها برقرار کند و پیوندهای اجتماعی بین انسان‌ها به وجود آورد، اما نتوانسته‌ایم تعاونی‌ها را گسترش دهیم.»
وی اظهار داشت: «چرا در کشوری که مردم آن پیشگامان توسعه تعاونی در تاریخ بشر بوده‌اند، امروز و برخلاف مصوبات، به‌جای این‌که تعاونی‌ها ۲۵ درصد سهم از اقتصاد ایران داشته باشند، کمتر از پنج درصد سهم دارند؟؛ آیت‌الله بهشتی در کتاب اقتصاد تعاونی به خوبی نشان داد، مسیر توسعه ایران از طریق تعاونی‌ها می‌گذرد. همچنین از طریق تعاونی‌ها شبکه روابط اجتماعی گسترش می‌یابد و هم مسائل بزرگ اقتصادی حل می‌شود. با توجه به قانون اساسی و فرامین متعددی که رهبر معظم انقلاب در امر تعاونی‌ها ذکر کرده‌اند، فاصله زیادی با آنچه باید باشد، داریم.»
این عضو کابینه دولت چهاردهم تاکید کرد: «رهبر معظم انقلاب ۱۱ امر مشخص را در سیاست‌های کلی تعاون بر ما تکلیف کرده‌اند که آن‌ها را محقق کنیم. ایشان امر فرموده‌اند که برای سه دهک پایین درآمدی باید تعاونی‌های فراگیر ایجاد شود و سهم تعاونی‌ها در اقتصاد به ۲۵ درصد برسد.»
با توجه به مطالب فوق، تعاونی‌ها به عنوان یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های اقتصاد مردمی، می‌توانند نقش موثری در تنظیم نظام تولید و توزیع کالا داشته باشند و در دامنه سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد کشور، به بهبود روابط اقتصادی میان دولت و مردم کمک کنند که ساخت مسکن، تولید برق و توزیع کالاهای مصرفی از جمله بسترهای مهم نقش‌آفرینی تعاونی‌هاست، که توسعه اقدامات موثر و مفید آن‌ها با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط دولت، محقق می‌شود.
انتهای پیام
source