ضرورت کاهش سهم تورم‎زا نظام بانکی از تامین مالی کشور

خبرگزاری میزان – به گزارش بانک مرکزی، محمد شیریجیان، معاون سیاست‎گذاری پولی بانک مرکزی در نشست تخصصی و تحلیلی قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و نظام بانکی که با حضور جمعی از صاحبنظران این حوزه در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد افزود: برنامه هفتم توسعه با وجود ویژگی‌های مثبتی که بخصوص در تقویت اختیارات نظارتی بانک مرکزی، تدابیری برای رفع ناترازی‌های ساختاری شبکه بانکی و نیز تنظیم مناسبات مالی میان دولت با سیستم بانکی برخوردار است، اما همچنان با مشکلات ماهوی و ساختاری مشابه برنامه‌های توسعه قبلی کشور مواجه می‌باشد.

وی افزود: اولین اشکال برنامه هفتم مشابه برنامه‌های توسعه گذشته، این است که در این برنامه نیز اساساً مدل توسعه اقتصادی آن مشخص نیست؛ به این معنا که مدل توسعه اقتصادی کشور می‌خواهد با محوریت توسعه کسب و کار‌های خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) باشد یا این امر با محوریت توسعه بنگاه‌های بزرگ و متعاقباً رشد پیرامونی بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان زنجیره‌های تولید بنگاه‌های بزرگ دنبال می‌شود؛ یا اینکه رویکرد توسعه اقتصادی این برنامه صادرات محور است آن هم با اولویت کدام بازار‌های خارجی مقصد یا مبتنی بر بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های داخلی است..

شیریجیان تصریح کرد: با مراجعه به تاریخ عملکرد برنامه‌های توسعه کشور در می‎یابیم که مدل توسعه اقتصادی مناسب و پایدار کشور مبتنی بر توسعه بنگاه‌های بزرگ و در کنار آن توسعه و تقویت دنباله­ای بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان زنجیره و خوشه تولید این بنگاه‌ها تحقق یافته است؛ تجربه دولت‌های مختلف نشان داده که تمرکز صرف بر تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط منجر به رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور نمی‌شوند چرا که نظام اقتصادی کشور فاقد زیرساخت نهادی موثر برای تضمین کیفیت و بازاریابی محصولات این بنگاه‌ها است و محصولات آن‌ها از مزیت رقابتی لازم نسبت به تولیدات خارجی و بنگاه‌های بزرگ برخوردار نیست.

به گفته معاون سیاست‎گذاری پولی بانک مرکزی، توسعه این دست از بنگاه‌ها می‌بایست در کنار توسعه بنگاه‌های بزرگ به عنوان حلقه‌هایی از زنجیره تولید آن‌ها انجام پذیرد تا هم در فروش محصولات شان با چالش مواجه نشوند و هم در نهایت تولیدات آن‌ها از استاندارد‌های لازم به عنوان کالای واسطه‌ای مورد استفاده در تولید محصول نهایی قابل رقابت توسط بنگاه‌­های بزرگ برخوردار باشد. بنظر بنده استراتژی مطلوب توسعه اقتصادی ایران بر اساس اصل بزرگ زیباست می‌بایست برنامه‌ریزی و اجرایی شود؛ در این رویکرد تخصیص و نظارت بر مصارف منابع مالی کشور در بخش‌های مولد رقابت‌پذیر نیز به صورت اثربخش‌تری می‌تواند انجام بپذیرد. 

شیریجیان در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از این اشکالات این برنامه عدم تعیین اولویت‌های بخشی و زیربخشی به عنوان موتور‌های پیشران توسعه اقتصادی کشور می‌باشد؛ فقدان تعیین اولویت‌ها منجر به این می‌شود که منابع محدود مالی (اعم از ارزی و ریالی) و غیرمالی کشور به صورت اثربخش و هم افزا به این بخش‌ها تخصیص پیدا نکند و در نتیجه شاهد پراکندگی و سرگردانی نظام مالی کشور در تخصیص منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی باشیم و لذا مقوله هدایت اعتباری به عنوان یکی از الزامات توسعه اقتصادی کشورها، عملاً در اقتصاد ایران پیاده سازی نشود. 

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اشکالات برنامه تعیین اهداف کمی آرمانی و متعارض بایکدیگر می‌باشد. اینکه بگوییم هدف رشد اقتصادی برنامه به طور متوسط سالانه ۸ درصد است و در عین حال نرخ رشد نقدینگی باید به ۱۳.۸درصد، نرخ تورم به ۹.۹ درصد و اضافه‌برداشت بانک‌ها هر ساله ۲۰ درصد کاهش و در پایان برنامه به صفر برسد، تحقق توامان تمامی این اهداف با واقعیت‌های کنونی اقتصادی و نظام تامین مالی کشور که ۹۰ درصد بار آن بر دوش شبکه بانکی است همخوانی ندارد.

وی افزود: با توجه به شرایط تورمی و رکود نسبی حاکم بر کشور بخصوص در طی سال‌های اخیر تعیین اهداف نمی‌بایست بدون توجه به این شرایط و بنحوی باشد که تحقق یک هدف به بهای فاصله گرفتن از یک هدف دیگر باشد؛ بطور مثال تحقق هدف‌گذاری رشد ۸ درصد در شرایط امروز حتما مستلزم تشدید فشار‌های تورمی می‌باشد و بالعکس. 

محمد شیریجیان، معاون سیاست‎گذاری پولی بانک مرکزی تاکید کرد: البته بر اساس دیدگاه اکثر صاحب نظران، تحقق رشد اقتصادی پایدار منوط به پیش بینی پذیرتر شدن شرایط اقتصادی کشور می‌باشد و مهمترین مسئله برای تحقق این موضوع کنترل تورم و در بهترین حالت تحقق هدف تورم تک رقمی ۹ درصدی هدف‌گذاری شده در برنامه می‌باشد و در صورت تثبیت میزان تورم در سطوح پایین، پس از آن نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور می‌تواند با اطمینان خاطر از آثار و عدم ارتجاع منفی اقدامات، سیاست‌های انبساطی پولی و مالی با قابلیت اصابت بیشتر به بخش‌های مولد اقتصادی را در دستور کار قرار دهد. 

وی افزود: همچنین اهداف تعیین شده اغلب با متوسط و روند‌های بلندمدت خود فاصله قابل توجهی دارند به طور مثال نرخ رشد نقدینگی هدف‌گذاری ۱۳.۸ درصدی در پایان برنامه با میزان ۲۵ درصدی متوسط ۶۲ ساله نرخ رشد نقدینگی کشور فاصله قابل توجهی دارد و تحقق این هدف حتماً مستلزم اعمال یک نظام انقباظی شدید پولی و مالی و به صورت قهری تحمیل شرایط رکودی سنگین بر بخش واقعی اقتصاد کشور می‌باشد و این موضوع با هدف‌گذاری متوسط رشد اقتصادی ۸ درصدی سال‌های اجرای برنامه منافات دارد.

شیریجیان تصریح کرد: در مورد همین رشد اقتصادی، داده‌ها حاکی از آن است که بطور متوسط رشد اقتصادی بازه زمانی ۴۰ ساله کشور با عدم لحاظ تنوع سال‌های پایه حدوداً ۲.۷ درصد و یا در دهه ۸۰ که بهترین مقطع زمانی رشد اقتصادی کشور از بعد از انقلاب اسلامی بوده است این میزان بطور متوسط معادل ۵.۱ درصد بوده و لذا واضح است که تعیین رشد اقتصادی ۸ درصد با متوسط بلندمدت این شاخص فاصله قابل توجهی دارد. 

معاون سیاست‎گذاری پولی بانک مرکزی در ادامه افزود: درمورد هدف‌گذاری ۹.۹ درصدی نرخ تورم نیز همین شرایط برقرار است بنحوی که این هدف کمی با متوسط تورم تقریباً ۲۳ درصدی ۴۰ سال اخیر کشور فاصله قابل توجهی دارد. در این باره باید توجه نمود که مهمترین سرمایه یک برنامه اعتماد فعالان اقتصادی به اجرای آن است و اگر آن‌ها نسبت به اجرای اقدامات و سیاست‌های پیش بینی شده در برنامه و متعاقباً تحقق اهداف کمی مندرج در آن به باورپذیری برسند خود به خود رفتار و تصمیمات‌شان را متناسب با سیاست‌های پیش‌بینی شده در برنامه تنظیم می­کنند و این امر تاثیر قابل توجهی در تحقق هر چه بهتر و کم هزینه‌تر برنامه می‌گذارد، اما در صورتی که اهداف محقق شده با آنچه که در برنامه هدف‌گذاری شده فاصله قابل توجهی داشته باشد این موضوع تاثیر بسیار سوئی بر شهرت برنامه و مقام سیاست‌گذار خواهد داشت. 

وی تصریح کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی سال ۱۴۰۳، اقتصاد کشور به حدود ۱۱هزار و ۵۰۰ همت منابع مالی نیاز دارد. همانطور که بیان شد در‌حال‌حاضر، حدود ۹۰ درصد از بار تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است. اگر بخواهیم این تامین مالی به شکلی انجام شود که هم باکیفیت باشد و هم از قدرت واقعی و با حداقل آثار تورمی برخوردار باشد، لازم است سهم نظام بانکی در تامین این منابع حداکثر به حدود ۷۰ درصد کاهش پیدا کند. از این سهم ۷۰ درصدی که تقریبا معادل ۸ هزار همت می‌باشد با توجه به هدف‌گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد برای امسال، میزان کل تسهیلات پرداختی (اعم از تمدیدی، تجدیدی و جدید) حدود ۶۸۰۰ همت و میزان تامین مالی بانکی از طریق ابزار‌های تعهدی از جمله روش‌های تامن مالی زنجیره‌ای حدود ۱۳۰۰ همت می‌باشد. 

وی گفت: یکی از مهمترین سیاست‌های در دستور کار بانک مرکزی در حوزه اعتباری توسعه روش‌ها و ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای بمنظور تامین مالی خرد و کلان بنگاه­ها و مصرف کنندگان نهایی می‌باشد. افزایش نفوذ استفاده از این ابزار‌ها در زنجیره‌های تولیدی کشور هم حجم نقدینه خواهی کلان اقتصادی را کاهش می‌دهد و هم اینکه منابع اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری با کیفیت و دقت بالاتری به بخش‌های مولد اقتصادی اصابت می‌کند و لذا متعاقباً کمک شایاینی به تحقق توامان دو هدف مهار تورم و رشد تولید از منظر تامین مالی می‌کند؛ خاطر نشان می‌سازد سهم تسهیلات سرمایه درگردش از کل تسهیلات پرداختی سالانه نظام بانکی کشور در کل بخش‌ها اقتصادی بطور متوسط حدود ۶۵ درصد و این میزان در بخش صنعت تقریباً ۸۲ درصد می‌باشد و اتفاقاً کارکرد این ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای کاملا منطبق بر تامین نیاز سرمایه در گردش بنگاه‌ها می‌باشد. 

معاون سیاست‌گذاری پولی در ادامه گفت: مسئله دیگری که این برنامه به حل اصولی آن نپرداخته است موضوع تسهیلات تکلیفی است. این مقوله با وجود تعهدات و حواشی زیادی که برای شبکه بانکی ایجاد نموده است، اما نه تنها از اثربخشی سازنده لازم در رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کنترل تورم برخوردار می‌باشد بلکه حتی از جنبه‌هایی منجر به اثرات سوء اقتصادی هم شده است. 

وی افزود: تسهیلات تکلیفی به شکل کنونی از هیچ کارکرد هدایت اعتباری برخوردار نمی‌باشد. بطور مثال حجم تسهیلات تکلیفی قانون بودجه و قانون جهش تولید ملی مسکن حداقل حدود ۱۱۵۰ همت می‌باشد در حالی که برآورد می‌شود کل تسهیلات جدید پرداختی شبکه بانکی برای امسال با توجه به هدف‌گذاری رشد ۲۳ درصدی حدود ۱۶۰۰ همت می‌باشد (عنایت داشته باشید بقیه تسهیلات پرداختی سالانه (مثلا ۵۶۴۶ همت سال ۱۴۰۲) اصلاً جدید نیست و از نوع امهالی است) لذا برای آنکه شبکه بانکی بتواند به این تعهدات قانونی خود جامه عمل بپوشاند می‌بایست بالغ بر ۷۲ درصد تسهیلات جدید را به سرفصل‌های تکلیفی ازدواج، فرزندآوری، ساخت مسکن، ودیعه و مددجویان و… اختصاص بدهد و عملاً ۲۸ درصد از سهم تسهیلات جدید به بنگاه‌ها و صاحبان کسب و کار خرد و کلان می‌تواند اختصاص پیدا کند؛ این بدان معناست که نه تنها تامین مالی دولت بلکه تسهیلات تکلیفی منبعث از قوانین نیز منجر به اثر جایگزینی (Crowding Out) منویات و خواسته‌های بخش عمومی بجای تامین منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی شده است. بیان شد شرط لازم هدایت اعتباری که همان تعیین اولویت‌های بخشی و زیربخشی اقتصادی کشور است از حلقه‌های مفقوده این برنامه است.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی خاطرنشان کرد:‌تحقق برنامه هفتم مستلزم لحاظ اهداف کوتاه مدت و نیز تعیین و اجرایی سازی برنامه‌های اقدام (Action Plan) هم راستا و منطبق بر سیاست‌ها و اهداف برنامه هفتم به عنوان برش‌های سالانه متضمن تحقق این برنامه می‌باشد. بنظر بنده یکی از مهمترین رویکرد‌های برنامه‌های بودجه سنواتی دوره برنامه هفتم قاعده محور نمودن کالبد این برنامه‌ها می‌باشد. این موضوع هم نقش بسیار سازنده‌ای در پیش بینی پذیری و تقویت قابلیت برنامه پذیرتر نمودن شرایط اقتصادی برای فعالان اقتصادی دارد و هم اینکه منجر به افزایش باورپذیری عاملان اقتصادی نسبت به اجرای سیاست‌های برنامه هفتم و بودجه‌های سنواتی آن در راستای تقویت شهرت سیاست‌گذاران و تصمیم گیران اقتصاد کلان کشور می‌شود. به طور مثال تعیین قواعدی برای تعدیل سالانه قیمت حامل‌های انرژی، اعلام سیاست‌های ارزی، مالیاتی، نرخ خدمات و محصولات زیرساختی و… شرایط را برای تطبیق رفتار و بهبود اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌های اقتصادی و در ادامه پرهیز از سیاست‌های قهری شوک‌آور فراهم می‌کند. 

شیریجیان با اشاره به برخی مصادیق مداخله‌های اعمال شده در اختیارات مقام سیاست‌گذار پولی در برنامه هفتم خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه در بند ب ماده ۵۴ این قانون با موضوع تامین منابع مالی بخش مسکن بیان داشته که اگر بانکی به تکالیف تسهیلاتی خود بر اساس قانون جهش تولید مسکن نکند، بانک مرکزی موظف است سقف کنترل مقداری ترازنامه بانک یا بانک‌هایی را که به تعهداتشان عمل نکرده اند به همان میزان عدم ایفای تکلیف کاهش داده و مابه التفاوت حاصل شده را به رشد سقف ترازنامه سایر بانک‌ها با اولویت بانک مسکن اضافه کند؛ بنظر می‌رسد این موضوع جدای از آثار سوء پولی و اختلال در تامین مالی فعالان اقتصادی کشور، از مصادیق ورود به جایگاه مقام سیاست‌گذار پولی و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی است و نشان از تعارض در وظایف ماهوی ارکان اقتصادی کشور در این برنامه دارد و می‌بایست این دست از موارد اگر جمع‌بندی مسئولان عالی دولت ارایه لایحه اصلاحیه برنامه هفتم به مجلس شورای اسلامی باشد؛ اصلاح شود. 

عضو هیئت عالی و هیئت عامل عامل بانک مرکزی افزود: یکی دیگر از اشکالات این برنامه عدم تعیین اولویت بندی در حل مسائل مدنظر این برنامه است چرا که اولاً منابع کشور برای حل تمامی مسائل موردنظر این برنامه محدود است ثانیاً برخی از این مسئله‌ها معلول مسائل دیگر می‌باشد و لذا اگر منابع محدود مالی و غیرمالی کشور تمرکز خود را معطوف به حل علت‌ها نماید هم کلیه مسائل مقصود این برنامه به طور ساختاری و ریشه‌ای حل می‌شود و هم اینکه مسائل معلولی نیز خود به خود و با هزینه بمراتب کمتر حل می‌شود. 

وی تصریح کرد: به عنوان نمونه در موضوع ناترازی‌های مختلف اقتصادی مانند ناترازی در حوزه انرژی، بانکی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، تامین مالی کشور که در ساختار اقتصادی کلان کشور وجود دارد، می‌بایست حل این ناترازی‌ها به ترتیب اولویت باشد چرا که بر اساس آراء بسیاری از صاحب نظران اقتصادی ناترازی بانکی ریشه در ناترازی‌ها بودجه دارد و یا ناترازی بودجه ریشه در ناترازی‌های انرژی و صندوق‌های بازنشستگی دارد و بدین ترتیب با اولویت‌بندی در حل این ناترازی‌ها متعاقباً بخش مهمی از ناترازی‌های دیگر بخصوص در حوزه بانکی که سریزی بسیاری از ناترازی‌ها و مشکلات دیگر بر آن تحمیل می‌شود حل خواهد شد. 

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در خاتمه اینگونه نتیجه‌گیری کرد که با درج اهداف و سیاست‌های غیرمتناسب با واقعیت‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی و مولفه‌های کلان کشور و فقدان استراتژی توسعه اقتصادی و اولویت بندی بخش‌ها و مشکلات ساختاری پیش روی برنامه، عملاً اصل اول اجرای برنامه که مدل، رویکرد و امکان پیاده سازی سیاست‌ها و تحقق اهداف مطلوب آن است و متعاقباً به تقویت شهرت و اعتبار برنامه و راهبران آن منجر می‌شود؛ به درستی رعایت نمی‌شود و در نتیجه بخش غیرقابل توجهی از این برنامه همچون برنامه‌های توسعه قبلی عملاً اجرایی و اهداف مطلوب آن محقق می‌شود.

انتهای پیام/