نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان موضوع حق بیمه قرارداد و تحمیل هزینه اضافی به این شرکت‌ها است، گفت: در برنامه هفتم توسعه مصوب شده که سازمان تامین اجتماعی دیگر حق ندارد که به سراغ روش اعمال ضریب بر قرارداد‌های این شرکت‌های دانش‌بنیان برود و تنها بر اساس لیست، بیمه را از این شرکت‌ها اخذ خواهد کرد.
خبرگزاری میزان – اقتصاد دانش‌بنیان اصطلاحی است که جایگاه ویژه‌ای در ادبیات مقام معظم رهبری دارد. این موضوع مورد تأکید ویژه ایشان است. شواهد در دنیای معاصر نیز نشان می‌دهد که دانش‌بنیان شدن اقتصاد، مسیر مهمی برای حرکت به سوی پیشرفت و توسعه صنعتی کشورهاست. با توجه به این واقعیات، در برنامه هفتم توسعه مصوباتی در بخش علم و فناوری دیده شده که به‌زعم کارشناسان مسیر معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در دولت چهاردهم را مشخص می‌کند.
در برنامه هفتم توسعه، مصوباتی درباره حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به‌منظور رونق‌گرفتن تولید در کشور وجود دارد. از جمله این مصوبات می‌توان به حذف اخذ حق بیمه قرارداد از کلیه شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد.
مصوبه برنامه هفتم توسعه در زمینه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نیز از دیگر بند‌های این قانون است که می‌تواند در راستای گسترش اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان موثر باشد. در همین ارتباط، مصوبه اخذ مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمه‌خام و تخصیص این مبالغ در بودجه به معاونت علمی و همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی می‌تواند کمک‌کننده باشد.
در همین زمینه اسماعیل سیاوشی، نماینده چادگان، فریدن و فریدونشهر در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه مصوبات جامعی در بخش علم و فناوری دارد و از جامعیت لازم برخوردار است. این برنامه نسبت به موارد قبلی عدالت بیشتری دارد و می‌تواند به عنوان یک نقشه راه مدنظر باشد.
وی ادامه داد: ما به لحاظ قانون در کشور مشکلی نداریم. مهم این است که مصوبات قانونی تا چه میزان و به چه صورتی اجرایی شوند. برنامه‌های توسعه که تا کنون داشته‌ایم، در مجموع بیشتر از ۳۰ درصدشان اجرایی شده است. هر چقدر قوانین و برنامه‌های خوبی داشته باشیم، اما اجرایی نشوند، مشکلی را حل نمی‌کنند.
نماینده چادگان، فریدن و فریدونشهر در مجلس گفت: در برنامه هفتم توسعه تلاش شده است نواقص برنامه‌های قبلی برطرف و برنامه جامعی تدوین شود. در این برنامه در حوزه اقتصادی و به ویژه در زمینه تقویت تعاونی‌ها، سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی اقدامات خوبی انجام شده است. کمیسیون رفع موانع تولید نیز در مجلس تشکیل شده است و امیدواریم این برنامه بتواند گامی رو به جلو در عرصه‌های مختلف و به ویژه حوزه اقتصاد دانش‌بنیان باشد.
سیاوشی عنوان کرد که در برنامه هفتم توسعه مصوب شده است که سازمان تامین اجتماعی دیگر حق ندارد که به سراغ روش اعمال ضریب بر قرارداد‌های شرکت‌های دانش‌بنیان برود و تنها بر اساس لیست، بیمه را از این شرکت‌ها اخذ خواهد کرد و این مصوبه حمایت بزرگی از اکوسیستم دانش‌بنیانی کشور است. این اقدام به از بین بردن بروکراسی‌های عریض و طویل منجر می‌شود و روند سرمایه‌گذاری و تولید را تسهیل می‌کند.
وی با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که بخش قابل‌توجهی از رشد تولید از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان صورت بگیرد، گفت: در همین راستا، حمایت‌هایی از دانش‌بنیان‌ها به عمل آمده است که از آن جمله می‌توان به حذف حق بیمه قرارداد‌ها و امور تأمین اجتماعی اشاره کرد.
نماینده چادگان، فریدن و فریدونشهر در مجلس اظهار کرد: باید تلاش کنیم موانع پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی را در زمینه سرمایه‌گذاری و تولید از بین ببریم. اجرای مصوباتی مانند عدم امکان اعمال ضریب حق بیمه قرارداد برای شرکت‌های دانش‌بنیان که در برنامه هفتم توسعه مصوب شده است، می‌تواند کمک‌کننده باشد.
سیاوشی افزود: اجرای مصوبه قانونی مرتبط با حق بیمه قرارداد که بر اساس آن سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است تنها با بررسی لیست اعلامی شرکت‌های دانش‌بنیان از آنان حق بیمه دریافت کند و امکان اعمال ضریب حق بیمه قرارداد وجود ندارد، به عنوان مشوقی برای شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح است و روند تولید را در این شرکت‌ها تسهیل می‌کند.
وی با بیان اینکه مواردی همچون حق بیمه قرارداد به عنوان یک مانع بر سر راه سرمایه‌گذاری مطرح است، ادامه داد: افرادی که سرمایه دارند، ترجیح می‌دهند سرمایه‌هایشان را در بخش‌های دلالی و واسطه‌گری به کار بیندازند. زیرا در بخش تولید با مشکلات و موانع زیادی روبرو هستند. تعدیل این موارد می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اجرای مصوبه برنامه هفتم توسعه مبنی بر اخذ مالیات از صادرات محصولات خام و نیمه‌خام و تخصیص مبالغ حاصل از این مالیات‌ها به معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی چندین مزیت برایمان دارد، گفت: اول اینکه، شرکت‌ها به سمت تولید محصولات نهایی می‌روند و با هدف عدم پرداخت مالیات از صادرات مواد خام فاصله می‌گیرند. موضوع دوم این است که مالیات حاصل از خام‌فروشی به بخش‌های دانش‌بنیان تعلق می‌گیرد و شاهد رشد آن‌ها خواهیم بود. با توجه به این فواید، از سازمان برنامه و بودجه انتظار می‌رود در راستای اجرایی شدن این بند از برنامه هفتم توسعه اهتمام لازم را داشته باشد.
انتهای پیام/
source