شفقنا_ اعتماد نوشت: فساد نه‌تنها شامل دزدي و رشوه مي‌شود بلكه شامل تصميمات نادرست و نابخردانه‌اي هم هست كه هزينه‌هاي كلاني را بر دوش ملت بار مي‌كنند و اين سياست‌ها و تصميمات نادرست فراتر از معناي متعارف فساد اداري هستند.
فرض كنيد يك نفر مصاحبه كند و بگويد كه مدتي پيش در فلان جاي تهران چند نفر را پس از شكنجه كشتند و اموال‌شان را هم به غارت بردند. بعد هم هيچ كس پيگيري نكند كه اين ادعا درست است يا نادرست. خب! اين وضعيت چيزي جز ناامني و بي‌مسووليتي را نشان نخواهد داد.
هنگامي كه چنين خبري گفته شود، بلافاصله پليس يا دادستان بايد گوينده خبر را احضار كنند و اطلاعات او را براي راستي‌آزمايي دريافت كنند. اگر واقعيت نداشت، گوينده را محاكمه کنند كه چرا خبر رعب‌آور دروغي را منتشر كرده است؟ اگر واقعيت داشت، پليس و دادستاني بايد پاسخ بدهند كه چرا تاكنون مطلع نبودند و چرا هيچ اقدامي نكرده‌اند؟ در هر حال مسكوت گذاشتن ماجرا بيانگر فضاي ناامن و خطرناك در جامعه است.
بنده سياست آقاي پزشكيان و دولت او را در خصوص نپرداختن به دولت پيش كاملا تاييد مي‌كنم و با آن همراه هستم. برخلاف همان دولت كه هر چه جلوتر مي‌آمد، حملاتش به دولت روحاني بيشتر مي‌شد و ناكارآمدي‌هاي مفرط خودش را به عهده دولت روحاني مي‌انداخت. اتفاقا اين شيوه توجيه‌گري آن دولت را دچار مشكلات بيشتري هم مي‌كرد و به دليل همين رفتارشان مردم متوجه شدند كه هيچ اميدي به آنان نبايد داشت.
بنابراين بهتر است دولت پزشكيان به كلي دولت رييسي را فراموش كند. ارزيابي عملكرد منفي آن را به عهده كارشناسان مستقل و آيندگان بگذارد. اصولا مردم هم انتظار ندارند كه چنين مقايسه‌اي صورت بگيرد. زيرا به همين دليل به او رأي دادند. با اين حال يك مورد استثنا در بازگشت به گذشته وجود دارد، و آن فساد و تضييع حقوق ملت است.
فساد نه‌تنها شامل دزدي و رشوه مي‌شود بلكه شامل تصميمات نادرست و نابخردانه‌اي هم هست كه هزينه‌هاي كلاني را بر دوش ملت بار مي‌كنند و اين سياست‌ها و تصميمات نادرست فراتر از معناي متعارف فساد اداري هستند. از اين نظر بايد به اقدامات گذشته پرداخته شود، چون نپرداختن به آنها موجب تكرار مي‌شود.
با اين مقدمه، به اظهارات سرپرست جديد مركز تحول ديجيتال و فناوري اطلاعات سازمان برنامه و بودجه مي‌پردازيم كه در گفت‌وگوي خود اعلام كرد: «۲۵ همت يا همان ۲۵ هزار ميليارد تومان بابت سامانه نان هزينه شده كه هيچ حاصلي نداشته است.»
به گفته او سامانه املاك و اسكان هم هيچ حاصلي نداشت! البته وي هنگام شرح ماجرا و با خنده اقدامات آنان را به تمسخر گرفت. گفتن رقم ۲۵ همت براي يك سامانه خيلي ساده است، زيرا مردم دركي از ابعاد اين رقم به‌ويژه در سال‌هاي گذشته ندارند. چگونه ممكن است يك ساختار وزارتي يا حكومتي به جاي حل مساله نان كه در هر كشور ديگري از جمله در همين ايران نيز كاري متعارف بوده، بتواند طرحي را با اين رقم وحشتناك اجرا كند كه مدير بعدي آن را مضحكه بداند و متاسفانه با خنده و تمسخر از آن ياد كند؟ در‌حالي كه اجراي طرحي كه چنين هزينه سنگيني داشته و موجب تمسخر است، قطعا خنده‌دار نيست و بايد گريست.
ظاهرا سامانه مسكن هم مطابق همين نقل قول سرنوشت مشابهي داشته است. اكنون بر‌عهده آقاي رييس سازمان برنامه و وزراي محترم اقتصاد و صمت است كه توضيحي درباره اين طرح بدهند كه مراحل طي شده براي آن چگونه طي شده است؟ نكند مثل فساد 3/7 ميليارد دلاري چاي دبش كه براي ده‌ها نفر كيفرخواست صادر شده ولي هنوز هيچ كس نمي‌داند كه اين فساد طي چه ساز و كاري رخ داده است؟
من از همان زمان و مكرر نوشتم كه اين فساد در اين ابعاد نمي‌تواند منحصر به فرد باشد، اگر اين فساد آگاهانه نظام‌مند نباشد حتما ناشي از يك شلختگي ساختاري و مديريتي است و به طور قطع با وجود اين شلختگي، بايد موارد ديگري هم وجود داشته باشد. اكنون گفته شده كه چنين رقم وحشتناكي صرف يك سامانه بيهوده و فسادزا شده است؛ پس بايد نتيجه گرفت كه آن احتمال بنده بي‌مورد نبوده است.
كسي كه جانشين مدير قبلي شده و اين خبر را منتشر كرده موظف به انتشار جزييات آن از آغاز فرآيند طراحي اين ايده تا پايان شكست ماجرا است. بار کردن چنین هزينه‌هاي سنگيني به كشوري كه با محدوديت شديد درآمدهاي بودجه‌اي مواجه است، يك فساد بزرگ محسوب مي‌شود. اميدواريم كه مسوولان جديد سياهه‌اي از طرح‌هاي مشابه و اين طرح را به افكار عمومي عرضه كنند تا مردم ارزش رايي را كه در ۱۵ تير دادند، بيشتر بدانند.
source