دبیر دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون منجر به کاهش کلاهبرداری‌های ملکی و مشکلات حقوقی کشور می‌شود.
خبرگزاری میزان – «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در جلسه علنی ۶ آذر ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بعد از رفع ایرادات، در ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ توسط سرپرست ریاست‌جمهوری ابلاغ و از تاریخ ۳ تیر امسال نیز لازم‌الاجرا شد.
تصویب این قانون یکی از مهم‌ترین تحولات در حقوق ایران و یکی از الزامات اساسی برای اعتبار و امنیت در معاملات املاک به‌شمار می‌رود.
در همین راستا محمد معتمدی‌زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان، در مورد مزایای این قانون اظهار کرد: این قانون با هدف اعتبارزدایی از اسناد عادی و افزایش اعتبار اسناد رسمی تدوین شده چرا که این موضوع در کشور ما یکی از معضلات جدی است و با توجه به اینکه معاملات ملکی با اسناد عادی انجام می‌شود کلاهبرداری‌ها و مشکلات حقوقی زیادی برای مردم به همراه دارد.
معتمدی‌زاده با اشاره به حجم بالای پرونده‌های مرتبط با اسناد عادی در دستگاه قضایی افزود: بسیاری از پرونده‌های قضایی کشور به دلیل وجود اسناد عادی و نامعتبر تشکیل شده است. این موضوع فشار زیادی را بر دستگاه قضایی وارد کرده و باعث ایجاد مشکلات متعدد برای مردم شده است. به همین دلیل، هر چه بیشتر به سمت ساماندهی و ثبت رسمی اسناد مردم برویم، سوءاستفاده‌ها کاهش پیدا می‌کند.
وی همچنین به ضرورت اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: اگرچه اجرای این قانون پرهزینه است و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد، اما در نهایت به ساماندهی و کاهش کلاهبرداری‌های ملکی منجر خواهد شد.
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، با ثبت رسمی اسناد، شهرداری‌ها نیز قادر خواهند بود امور مربوط به املاک را به شکل بهتر و دقیق‌تری مدیریت کنند و این کار به نفع مردم خواهد بود، زیرا بسیاری از مشکلاتی که ناشی از اسناد عادی و اختلافات حقوقی است، به تدریج حل خواهد شد.
معتمدی‌زاده تصریح کرد: اجرای این قانون ممکن است به دلیل پیچیدگی‌های اداری و بروکراسی مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند اما در نهایت، با تکمیل فرآیند اجرای این قانون، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و نظم بیشتری در زمینه املاک و معاملات ملکی به وجود خواهد آمد.
انتهای پیام/
source