حسین شفیعی اظهارداشت: شاهد افزایش تمایل به انجام معاملات ملکی با ارز، سکه و طلا به جای پول رایج کشور یعنی ریال هستیم، ولی مطابق با قانون مبارزه با پولشویی چنانچه معامله‌ای انجام شود که تبادل مالی آن غیرشفاف و غیرقابل ردیابی منبع پول باشد غیرقانونی و مصداق پولشویی است.
به گزارش دادگستری خراسان رضوی، وی افزود: رواج این گونه معاملات می‌تواند منجر به تضعیف پول ملی و ایجاد بستری مناسب برای کلاهبرداری و فرار مالیاتی شود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با هشدار به تنظیم کنندگان اینگونه قرارداد‌ها و به ویژه بنگاه‌های مشاوران املاک اضافه کرد: تاکید بر ثبت قرارداد در سامانه‌های مربوطه و انجام تبادل مالی از طریق شبکه بانکی با پول رایج کشور به منظور تضمین شفافیت و امنیت معامله از اصول اولیه قانون‌گذار در این خصوص است و تخلف از این موضوع منجر به اعمال جریمه واحد صنفی و معرفی به مراجع ذی صلاح خواهد شد.
شفیعی تاکیدکرد: تمام دستگاه‌های مسئول در این زمینه باید ضمن شناسایی زمینه‌های وقوع اینگونه تخلفات، تدابیر پیشگیرانه لازم برای ممانعت از انعقاد این نوع قرارداد‌ها را به عمل آورند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: همچنین باید علاوه بر اطلاع رسانی به عموم شهروندان در خصوص مضرات احتمالی انجام این معاملات غیرقانونی برای طرفین معامله و تشریح مزیت‌های انجام تبادل مالی از طریق شبکه بانکی و پول رایج کشور از بروز جرایم و تخلفات احتمالی پیشگیری شود.
source