خبرگزاری تسنیم نوشت: چهارشنبه گذشته ۲۳ آبان متن مکاتبه معاون سازمان بازرسی کل کشور با وزیر راه و شهرسازی مبنی برای غیرقانونی بودن فرآیند عزل و انتصاب سرپرست صندوق ملی مسکن به شرح زیر منتشر شد؛
«با احترام؛ در جزء (۲) بند (ب) ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ آمده است؛ برکناری و قبول استعفای اعضای هیئت عامل مشروط به تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیئت امناء می‌باشد، همچنین تبصره بند سیزدهم ذیل ماده (۹) اساسنامه صندوق ملی مسکن که طی شماره ۱۴۹۱۸۷ ت ۵۹۳۶۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده اشعار می‌دارد.
عزل اعضای هیئت عامل و همچنین عزل و قبول استعفای رئیس هیئت عامل پس از تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیئت امناء و با حکم رئیس هیئت امناء صورت می‌پذیرد.
حسب بررسی‌ها ملاحظه گردید؛ رئیس هیئت عامل صندوق مزبور طی ابلاغی از سوی جناب‌عالی به‌شماره ۱۲۹۸۸۴/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ عزل و آقای اصغر نورالله‌زاده نیز جایگزین ایشان گردیده که این اقدام ضمن مغایرت با قوانین و مقررات موضوعه؛ ادامه فعالیت صندوق ملی مسکن را با ابهام و اشکالات قانونی مواجه می‌نماید.
بنا به مراتب؛ شایسته است؛ در راستای بند (ج) ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (۴۲) آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم و به‌منظور تعیین تکلیف موضوع معنون از حیث اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط، دستور فرمایید؛ بررسی و اقدامات اصلاحی لازم معمول و نتیجه را منضم به مستندات، به این سازمان ارائه نمایند.»
به دنبال رسانه‌ای شدن این نامه، سرپرست روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگویی مدعی شد: «تاکنون نامه‌ای از سازمان بازرسی به وزارت راه و شهرسازی ارائه نشده است. انتشار این نامه پیش از اعلام وصول در این وزارتخانه جای بسی تامل و قابل پیگرد قانونی است.»
نسرین وزیری بیان کرد: در راستای اجرای جزء (۲) بند (ب) ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ و تبصره بند (۱۳) ذیل ماده (۹) اساسنامه صندوق ملی مسکن مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ هیئت وزیران؛ موضوع برکناری رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن به اطلاع اعضای هیات عامل رسیده و مقدمات معرفی و انتصاب رئیس جدید انجام شده است. معرفی آقای اصغر نورالله‌زاده به عنوان «سرپرست» این صندوق، به‌دلیل ضرورت ادامه فعالیت صندوق ملی مسکن تا کسب رای دو سوم اعضای صاحب رای هیات امنا بوده و هیچ فعل خلاف قانونی صورت نپذیرفته است.»
جز ۲ بند ب ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن می‌گوید: «برکناری و قبول استعفای اعضای هیئت عامل مشروط به تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیئت امناء می‌باشد.»
برخلاف ادعای سرپرست روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، پیگیری‌ها نشان می‌دهد فرآیند قانونی برای برکناری و انتصاب در صندوق ملی مسکن رعایت نشده است. موردی که معاون سازمان بازرسی به درستی آنرا در مکاتبه با وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است.
از سوی دیگر به فرض این‌که ادعای سرپرست روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی درست باشد، لازم است وی مستندات این ادعا را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد. لازم به ذکر است اساسا اگر چنین مصوبه‌ای از هیئت امنا موجود باشد، برای صندوق ملی مسکن سرپرست انتخاب نمی‌شود، بلکه مدیرعامل منصوب می‌شود.
source