دهقان دهنوی رئیس ساژمان توسعه و تجارت با اشاره به مشوقهای صادراتی که به صادرکنندگان تعلق میگرفت، گفت: در گذشته تجربه پرداخت مشوقهای صادراتی در برخی حوزهها بسیار موفقیت آمیز بود. به عنوان نمونه در صادرات خدمات فنی مهندسی در دورهای که مشوق صادراتی پرداخت شد، رشد عجیب و غریبی را تجربه کردیم.
دهنوی افزود: بیش از ۲ برابر سالهای قبل از آن، رشد صادرات خدمات فنی مهندسی داشتیم. چرا که این مشوقها سبب کاهش قیمت این خدمات و افزایش قدرت رقابت آنها شد.
وی ادامه داد: از دهه ۹۰ به دلیل فشارهایی که بر بودجه وجود داشت، هیچگاه نسبت به گذشته مشوقها پرداخت نشد. معمولا آن چیزی که به سازمان توسعه تجارت به منظور مشوقهای صادراتی تخصیص پیدا میکند از آن مقدار اندکی که برای این امر در بودجه منظور میشود، کمتر است.
وی افزود: یا مثال دیگر صادرات به افریقا است. یکی از مشکلات ما در صادرات به آفریقا در حوزه لجستیک و حمل و نقل است که ما اگر بتوانیم مشوق صادراتی خوبی داشته باشیم باید آن را بصورت یارانه حمل و نقل به افریقا در قالب یک خط کشتیرانی ثابت به غرب افریقا تخصیص دهیم.
از ۱۱۰۰ میلیارد مشوق صادراتی تنها ۱۰۰ میلیارد آن تخصیص یافت
دهنوی گفت: متوسط بودجه حمایت از صادرات ۸۸ کشور در سازمانهای مشابه سازمان توسعه تجارت، حدود ۰/۱۸ تجارت کشورشان است که این مبلغ را به عنوان مشوق صادراتی لحاظ میکنند. طبق این متوسط، ما باید حدود ۵۴۰۰ میلیارد تومان برای مشوقهای صادراتی تخصیص میدادیم که بسیار کمتر از آن لحاظ میکنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به هدفمند کردن مشوقهای صادراتی گفت: ما به دنبال این هستیم که مشوقهای صادراتی را هدفمند کنیم. به عنوان مثال در صادرات خدمات فنی مهندسی اگر پیمانکار ما در مناقصههای بین المللی شرکت میکند، مطمعن باشد که ما ۲ درصد به او مشوق میدهیم که او همانجا ۲ درصد قیمت پیشنهادی خود را پایین بیاورد و این شانس موفقیت او را افزایش میدهد.
در حوزه صادرات و واردات مقررات پسینی باید جانشین مقررات پیشینی شود
دهنوی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان گفت: بیشترین موضوعی که در حال حاضر صادرکنندگان و وارد کنندگان ما را اذیت میکند، قوانین و مقررات موجود است. دسترسی صادرکننده و وارد کننده ما به دلیل تحریمها با مشکلاتی روبرو است و سیاست گذار نیز دوست دارد مطمعن شود که ارز موجود به کشور باز میگردد. برای حصول اطمینان از این امر، مقرراتی وضع شده که بعضا دست و پاگیر است.
وی افزود: جنس مقرراتی که برای صادرات و واردات ما انجام شده از جنس نظارت پیشینی است، یعنی قانون گذار میگوید من میخواهم همه چیز را کنترل کنم تا مطمعن شوم شما درست رفتار میکنید. اما آن چیزی که در دنیا رفتار میشود نظارت پسینی است، یعنی من با تخلفات اگرچه برخورد میکنم، ولی در عملیات تجاری شما دخالت نمیکنم.
صادرکننده راهی جز رفع تعهد ارزی ندارد
دهنوی گفت: صادرکننده به این دلیل که برای خرید محموله بعدی نیاز به پول دارد، مجبور است که هر وقت صادرات خود را انجام داد، رفع تعهد ارزی کند و باید ارز خود را رفع تعهد کند تا سرمایه در گردش خود را تامین کند.
وی افزود: اتفاق خوبی که در بانک مرکزی در حال رخ دادن است، راه اندازی مرکز مبادله ارز است که نشان از این دارد که این باور شکل گرفته که ارز چند نرخی زمینه ساز رانت است و قرار است با راه اندازی سامانه مبادله شاهد چند نرخ نباشیم.
احیای شورای عالی صادرات در دستور کار قرار گرفته است
دهنوی گفت: شورای عالی صادرات میتواند تسهیل کننده صادرات باشد و در قانون گذاری یا اصلاح قوانین متمرکز بر بحث صادرات بسیار نقش داشته باشد چرا که ابن شورا در سطح هیئت وزیران است. گاهی اوقات در اصلاح قوانین یا تصمیم گیری زمان بسیار مهم است و شورای عالی صادرات در این مواقع بسیار مهم است.
ایفونهایی که تا کنون وارد شدند بدون هرینه اضافی رجیستر میشوند
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به آیفونهای رجیستر نشدهای که قبل از قانونی شدن رجیستری ایفونهای ۱۴ به بالا در شبکه روشن شده اند گفت: مصوبه رجیستر شدن ایفون به پیشنهاد وزیر صمت و ارتباطات به دولت مطرح شد و در نهایت این موضوع آزاد شد. برای واردات گوشی رویه تجاری و مسافری وجود دارد. نرخ حقوق ورودی برای این گوشیها در رویه مسافری ۳۰ درصد است و در بدو ورود گوشی خود را اظهار میکنند و این گوشی ثبت میشود و سپس در سامانه همتا رجیستر میشود که دو روز دیگر فعال میشود.
وی افزود: افرادی که قبلا آیفون خریداری کرده اند، به زودی مشکلشان حل میشود و ما در حال آماده کردن رویههایی هستیم که این افراد نیز بتوانند به راحتی تلفنهای همراه خود را رجیستر کنند.
دهنوی ادامه داد: نهایتا تا ۱۰ روزاینده ایفونهایی که تا کنون وارد شدند امکان رجیستری نداشتند، بدون هزینه اضافهتر و صرفا با پرداخت حقوق ورودی مصوب رجیستر میشوند.
source