واللا: «حکم لاهه موجب انزوای بیشتر اسرائیل و افزایش فشارهای بین‌المللی برای توقف جنگ می‌شود»

شفقنا-«باراک رفید»، روزنامه‌نگار سرشناس اسرائیلی طی یادداشت مفصلی در سایت «واللا» به بررسی پیامدهای حکم بازداشت دادگاه لاهه علیه نتانیاهو و گالانت پرداخت و آن را ماحصل شکست سیاسی خطرناک کابینه این رژیم توصیف کرد.

به گزارش شفقنا، رفید در این یادداشت نوشت: «تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه برای صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت نه تنها خبر بدی برای نخست‌وزیر و وزیر پیشین جنگ محسوب می‌شود، بلکه باعث آسیب سنگینی به اسرائیل می‌شود و عواقبی که ممکن است همه شهرک‌نشینان را تحت تأثیر قرار دهد.

گذشته از این واقعیت که نتانیاهو به دلیل ترس از بازداشت نمی‌تواند از طریق هوایی به بیش از 120 کشوری که اساسنامه رم را امضا کرده اند سفر کند، انتظار می‌رود این تصمیم منجر به انزوای بیشتر اسرائیل در جهان شود و فشار بین‌المللی را به میزان قابل توجهی برای پایان دادن به جنگ غزه افزایش دهد.

تکانه‌ها و پس لرزه‌های این زلزله سیاسی موجب وارد آمدن خدشه به وجهه اسرائیل در مجامع بین‌المللی می‌شود و همچنین ممکن است بر جایگاه شرکت‌های اسرائیلی در جهان تأثیر بگذارد و تحریم اسرائیلی‌ها را در عرصه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی افزایش دهد.

بررسی حکم قضات نشان می‌دهد که این تصمیم ناشی از شکست حقوقی نیست بلکه بیشتر به دلیل ناکامی در استفاده از فرصت‌های موجود برای متقاعد کردن قضات دادگاه است که آنها صلاحیت رسیدگی به پرونده جنگ در غزه را ندارند.

وقتی می‌بینید که قضات حکم خود را بر چه مبنایی صادر کرده‌اند، مشخص می‌شود که صدور حکم بازداشت نتیجه شکست سیاسی مداوم کابینه اسرائیل است که بلافاصله پس از 7 اکتبر و شاید قبل از آن آغاز شد.

بیشتر ادعاهای قضات مربوط به جنگ غزه نبود و به همین دلیل آنها حکم بازداشت رئیس ستاد ارتش یعنی هرتزی هالیوی یا سایر فرماندهان ارتش را صادر نکردند و به استثنای دو حادثه جداگانه، پرونده علیه نتانیاهو و گالانت بیشتر به تصمیمات سیاسی آنها در مورد کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه ارتباط دارد.

از زمانی که نتانیاهو قدرت را در دست دارد، مقابله با بحران انسانی در نوار غزه یک شکست طولانی مدت بود اما از ابتدای جنگ، این شکست شدت گرفت، درخواست‌های وزرای کابینه در روزهای اولیه جنگ مبنی بر توقف عرضه آب و برق نشان از عدم دوراندیشی و آینده‌نگری این افراد دارد.

تعلل کابینه اسرائیل در ارسال کمک‌های بشردوستانه در ماه‌های بعد، خرابکاری عمدی در مسیر تلاش‌های بشردوستانه از سوی چندین وزیر و امتناع از ارائه برنامه‌های مرحله پساجنگ، بحران انسانی در غزه را به شدت تشدید کرد.

در تصمیم خود، قضات با درجه بالایی از انصاف به این نتیجه رسیدند که کابینه اسرائیل واقعاً به وضعیت انسانی غزه اهمیت نمی‌دهد و زمانی که اقداماتی برای افزایش کمک های بشردوستانه انجام داد، نتیجه فشار آمریکا بود.

گالی بهاریو معرا مستشار قضایی کابینه چندین بار به نتانیاهو نسبت به سناریوی صدور حکم بازداشت هشدار داد و حتی به نتانیاهو پیشنهاد تشکیل کمیته تحقیقات دولتی را داد که شامل تحقیق درباره احتمال جنایات جنگی نیز می‌شد، هدف از این امر نشان دادن جدیت اسرائیل در انجام تحقیقات مستقل بود و اگر چنین تحقیقاتی انجام می‌شد، دادگاه لاهه مجاز به مداخله نبود اما نتانیاهو بارها این توصیه‌ها را رد کرد، زیرا از تشکیل یک کمیته تحقیق مستقل و غیرسیاسی دولتی بیم داشت و ملاحظات شخصی و سیاسی او بر ملاحظات امنیت ملی غالب بود.

رفتار متفاوت رهبران سیاسی به نتانیاهو و گالانت در این زمینه می‌توانست اعتبار اسرائیل را در جهان به میزان قابل توجهی افزایش دهد، مشروعیت بین‌المللی بیشتری را برای جنگ علیه حماس فراهم کند و شاید حتی مانع از صدور حکم بازداشت شود.

این اولین بار است که دادگاه کیفری بین المللی در لاهه حکم بازداشت یکی از متحدان نزدیک آمریکا را صادر می‌کند و همچنین برای اولین بار است که حکم بازداشت رهبر یک دولت متحد با غرب را صادر می‌کند.

عملا مجموعه‌ای از کشورهای غربی که برخی از آنها از متحدان نزدیک اسرائیل مانند هلند و فرانسه هستند، قبلاً اعلام کرده اند که از تصمیم دادگاه تبعیت خواهند کرد اما ایالات متحده گفته صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد.

با این حال، تصمیم دادگاه چالش بزرگی برای دولت بایدن در دو ماه پایانی قدرتش ایجاد می‌کند و یک موضوع اصلی برای دولت آینده رئیس‌جمهور منتخب ترامپ پس از آغاز دوره ریاست‌جمهوری خود در 20 ژانویه خواهد بود.

تصادفی نیست که مایک والتز گزینه مشاور امنیت ملی دولت ترامپ، اعلام کرد که دولت آینده به محض روی کار آمدن به تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه پاسخ قاطعانه خواهد داد.

اما انتظار می‌رود پاسخ آمریکا حتی قبل از 20 ژانویه صورت بگیرد و تصمیم لاهه موجب شود کنگره آمریکا به تصویب قانونی علیه دادگاه لاهه روی آورد و یا قوانین جدیدی را که مجازات‌هایی را علیه دادستان و قضات اعمال می‌کند، تصویب کنند.

انتظار می‌رود هر گونه اقدامی نه تنها از سوی جمهوری خواهان، بلکه از سوی تعداد زیادی از قانونگذاران دموکرات نیز حمایت شود.

دادگاه کیفری بین‌المللی روز گذشته اعلام کرد: این دادگاه حکم دستگیری «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائيل و «یوآو گالانت» وزیر جنگ برکنار شده را به دلیل جنایات جنگی مرتکب شده در جنگ غزه صادر کرده است.

در این بیانیه آمده است: «حکم جلب نتانیاهو و گالانت به دلیل ارتکاب جنایات جنگی از تاریخ دست‌کم ۸ اکتبر ۲۰۲۳ الی ۲۰ مه ۲۰۲۴، روزی که دادستان درخواستی را در این خصوص ارائه داد، صادر شده است.»

به گفته دادگاه کیفری : «دلایل منطقی وجود دارد که باور کنیم این دو نفر مرتکب جنایات جنگی شده‌اند.»

بنا بر این بیانیه جنایات جنگی منتسب به نتانیاهو و گالانت شامل استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی و جنایت علیه بشریت از قبیل قتل، ظلم و اقدامات غیرانسانی است.

متن این خبر در المیادین