شفقنا-«امین سلام»، وزیر اقتصاد لبنان با بیان اینکه دولت طرحی سه مرحله‌ای برای بازسازی مناطق خسارت دیده آماده کرده است، گفت: برآورد اولیه بازسازی بین 10 تا 20 میلیارد دلار است.»
به گزارش شفقنا، امین سلام در مصاحبه با روزنامه قطری «العربی الجدید»، گفت: «دولت لبنان به تنهایی قادر به تامین این مبلغ نیست لذا حمایت جامعه بین المللی برای تسریع امر بازسازی بسیار مهم است کما اینکه دولت هم به دنبال تقویت همکاری با لبنانی‌های خارج‌نشین است که منبع مهمی برای حمایت مالی هستند.»
در ادامه بخش‌هایی از این گفت‌وگو را مشاهده می‌کنید:
برنامه‌های دولت برای تامین هزینه‌های بازسازی چیست و توانایی دولت در تامین آن چقدر است؟
موضوع بازسازی همانطور که در جلسات اخیر هیات وزیران مشخص شد، شامل طرحی مشتمل بر سه مرحله است؛ مرحله نخست که شامل پایش و تعیین خسارت‌ها و جزئیات کامل آن است چرا که عملیات آواربرداری ها به زمان زیادی نیاز دارد و با سرعت زیادی در حال اجراست و دولت لبنان هزینه‌های آن را متقبل می‌شود.
در این مرحله، میزان خسارات و هزینه بازسازی آنچه که ویران شده یا بهبود زیرساخت‌ها برای بهتر شدن، ارزیابی می‌شود، چه در ساختمان‌های مسکونی، تجاری، صنعتی و یا حتی زمین‌های کشاورزی که نیاز به بازسازی دارند.
آیا دفاتر مهندسی وجود دارند که خسارت‌ها را ارزیابی کرده و هزینه‌ها را تعیین کنند؟
بله، بنابراین مرحله دوم در تعیین مبلغ تمام شده پس از ارزیابی خسارات وارد شده، از طریق همکاری با دفاتر جامع مهندسی و مشاوره که تمامی جوانب از جمله زیرساخت‌ها را پوشش می‌دهد، انجام می‌شود و تخریب‌ها نه تنها بازارها و ساختمان های مسکونی بلکه به سایر بخش‌ها نیز تسری پیدا کرده مانند ارتباطات، شبکه‌های آبیاری، تاسیسات بهداشتی و کشاورزی؛ حجم خسارتی که قبل از جنگ انتظار نمی‌رفت.
هزینه پیش‌بینی شده چقدر است؟
بر اساس گزارش بانک جهانی، برآوردهای اولیه حاکی از هزینه‌ای بین ده تا 15 میلیارد دلار است، در حالی که برآوردهای ما بین 15 تا 20 میلیارد دلار را نشان می‌دهد. این رقم شامل احیای بخش‌های اقتصادی می‌شود، زیرا زیان بخش‌های کشاورزی و گردشگری به تنهایی بین هشت تا ده میلیارد دلار برآورد می‌شود. ارزیابی اولیه بانک جهانی تنها شامل خسارت های مسکونی به ارزش سه میلیارد دلار بود، اما با شروع بررسی میدانی از سوی ارتش و وزارتخانه‌های لبنان، اعداد نشان دهنده افزایش محسوس خسارت است.
دولت لبنان تا چه حد می تواند خسارات ناشی از جنگ در فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهد؟
لبنان به تنهایی ظرفیت تحمل بار سنگین این خسارات را ندارد، بنابراین تلاش‌ها بر انتخاب رئیس جمهور و فشار برای حمایت بین المللی متمرکز است. در طول سفرهایی که به ایالات متحده آمریکا، اروپا و کشورهای عربی داشتیم، شاهد واکنش مثبت به برگزاری کنفرانس‌های بین المللی برای حمایت از بازسازی، مشابه کنفرانس پاریس در مورد آوارگان در طول جنگ شدیم که منجر به ارائه یک میلیارد دلار شد که ارتش لبنان 200 میلیون دلار آن را دریافت کرد. در همین چارچوب، انتظار می‌رود کشورهای کمک کننده مانند کشور قطر و عربستان حمایت لازم را برای بازسازی ارائه دهند.
آیا بازسازی مشروط خواهد بود؟
واضح است که برخی کشورها در حمایت از بازسازی نرمش بیشتری نشان داده‌اند، در حالی که سایر کشورها منتظرند لبنان اصلاحات سیاسی و اداری را انجام دهد یا به تثبیت همه‌جانبه اوضاع عمومی دست یابد. برای پاسخگویی به نیازهای بازسازی کشور، لازم است که این امر با حمایت موثر از اقتصاد لبنان همراه باشد، زیرا در صورت فروپاشی اقتصاد، بازسازی به تنهایی کافی نیست.
این روند مستلزم تلاش جدی دولت لبنان از جمله انتخاب رئیس جمهوری و تعهد کامل به اجرای قطعنامه 1701 (مصوب شورای امنیت سازمان ملل در سال 2006 با هدف توقف جنگ بین اسرائیل و حزب الله) است. همچنین باید اصلاحاتی اجرا شود که منعکس کننده شفافیت باشد و کار نهادمند را تقویت کند تا اطمینان حاصل شود که کمک های قابل توجه، که می تواند بین سه تا ده میلیارد دلار باشد، طی مراحلی دریافت شود.
بر اساس تجربه قبلی لبنان، این کارزار ممکن است دو سال یا بیشتر طول بکشد و در سه مرحله متوالی برگزار خواهد شد. موفقیت هر مرحله به بالاترین سطوح شفافیت و تعهد بستگی دارد، زیرا هرگونه شکست در مرحله اول از انتقال به مراحل بعدی جلوگیری می‌کند.
آیا برای تسهیل ورود مصالح ساختمانی و کاهش عوارض گمرکی اقداماتی انجام شده است؟
ما در حال حاضر در حال بررسی کاهش هزینه‌ها برای شهروندان هستیم و وزارت اقتصاد اقدامات سختگیرانه‌ای را علیه متخلفان، افزایش دهندگان غیر مجاز قیمت‌ها و استثمار افراد و احتکار مواد موجود در بازارها، به ویژه در بخش صنعت داخلی، اتخاذ می‌کند. ما در حال بررسی کاهش مالیات و عوارض گمرکی مصالح ساختمانی مربوط به بازسازی هستیم. ما در این مسیر با فضای مثبتی روبرو هستیم زیرا چاره‌ای جز بهبود وضعیت شهروندان نداریم.
متن این خبر در العربی الجدید
source