رئیس اتاق تهران گفت: سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۶ و دو دهم درصد بود که در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۵ و دو دهم درصد کاهش یافت.
به گفته نجفی عرب؛ با فعالیت در این ظرفیت نمی‌توان انتظار صرفه اقتصادی، جذب سرمایه صاحبان سرمایه و گسترش ظرفیت تولید کشور را داشت.
رئیس اتاق تهران اضافه کرد: شاخص تولید صنایع با استفاده از داده‌های ماهیانه ۳۲۵ شرکت بورسی و فرابورسی تولیدی صنعتی و معدنی که گزارش فعالیت ماهانه خود را در کدال منتشر می‌کنند نشان می‌دهد تولید بخش صنعت در آبان ماه امسال در مقایسه با ماه قبل از آن معادل ۵ و سه دهم درصد و تولید ۸ ماهه نخست سال این بخش معادل ۷ دهم درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
وی افزود: تولید بخش معدن نیز در آبان ماه امسال در مقایسه با مهر ماه ۱۴۰۳ معادل ۸.۹ دهم درصد و تولید ۸ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل ۴ و دو دهم درصد کاهش یافته است.
نجفی عرب افزود: بررسی رشته‌های مختلف بخش صنعت و معدن نیز حاکی از آن است که در هشت ماهه نخست امسال بیشترین کاهش در رشته‌های چوب و کاغذ با حدود ۲۲ و یک دهم درصد، خودرو و قطعات یدکی ۹ و هشت دهم درصد، دارو ۹ و هفت دهم درصد، محصولات فلزی ۷ و هفت دهم درصد، سیمان معادل ۳ و شش دهم درصد در کل از مجموع ۱۵ رشته صنعتی، ۸ رشته کاهشی و ۷ رشته تولید افزایشی را شاهد بوده‌ایم.
وی ادامه داد: بیشترین میزان افزایش در رشته‌های صنعتی تجهیزات برقی معادل ۲۰/۶ دهم درصد، غذایی و آشامیدنی ۶ و نیم درصد، لاستیک و پلاستیک ۶ و نیم درصد و کوک و پالایش معادل ۳ و هشت دهم درصد بوده است.
رئیس اتاق تهران افزود: این وضعیت تولید در حالی است که برابر قانون برنامه هفتم پیشرفت بخش صنعت باید ۸ و نیم درصد و بخش معدن ۱۳ درصد رشد کند شواهد نشان می‌دهد آمار‌های صنعت و معدن در سال پایه قبل از سال شروع برنامه هفتم همچنین در ۸ ماهه نخست امسال به عنوان سال شروع برنامه هفتم پیشرفت ناامیدکننده است.
رئیس اتاق تهران خروج از این وضعیت را مستلزم راهکار‌هایی دانست و افزود: لازم است فضای کسب و کار با توجه به تامین رشد اقتصادی ۲ و هشت دهم درصدی سالانه از طریق بهره وری برای بخش‌های مختلف به ویژه برای بخش صنعت و معدن به گونه‌ای تسهیل شود که بخش مذکور بتواند نقش رهبری کننده در عرصه اقتصاد عهده دار و به اهداف اقتصادی نزدیک شود و هدف مصوب در برنامه هفتم پیشرفت را محقق کند.
وی با بیان اینکه استقراض از نظام بانکی خود منشا ایجاد تورم است که بایستی در بودجه ایجاد شده از آن جلوگیری شود؛ گفت: منابع بانک‌ها و بازار سرمایه بیشتر جهت رشد تولید به سرمایه گذاری و تولید اختصاص یابد، زیرا تامین نشدن منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت و معدن و کاربرد سیاست انقباضی و محدود کردن اعتبار دهی بانک‌ها به منظور کنترل تورم و تخصیص منابع اعتباری بانک‌ها و بازار سرمایه جهت تامین کسری بودجه، عرصه را بر سرمایه گذاران و تولیدکنندگان به شدت تنگ کرده است.
نجفی عرب ادامه داد: مقامات دولتی با همکاری دانشگاه‌ها و مدیران بخش خصوصی و تشکل‌های بخش مختلف راهکار‌های بهینه را برای رفع ناترازی بخش‌های مختلف اتخاذ کنند و بخش تولید را از برزخ کمبود در زمینه‌های مختلف رهایی بخشند، متاسفانه ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف بویژه انرژی در کشور باعث شده واحد‌های تولیدی در فصل تابستان به علت کمبود برق و در فصل زمستان به علت کمبود برق، گاز و گازوئیل دچار تعطیلی هستند.
رئیس اتاق تهران؛ حمایت از مصرف کنندگان به صورت شفاف و پرهیز از اعمال سیاست‌های سرکوب قیمت در بخش‌های مختلف تولید را از دیگر راهکار‌های لازم در مسیر نیل به اهداف برنامه هفتم عنوان و اضافه کرد: اعمال سیاست سرکوب قیمت با هدف مبارزه با تورم و حمایت از مصرف کننده باعث زیان دهی و خسارت سرمایه گذاران در بخش تولیدی شده است.
وی گفت: سیاست جذب منابع از خارج از کشور و اتخاذ سیاست‌های کاهش هزینه مبادله، گسترش تجارت قانونمند و اعمال سیاست تشویق سرمایه گذاری در زمینه تولید و صادرات برای پشت سر گذاشتن وضعیت موجود به شدت اعمال شود.
source