Wp Header Logo 2957.png

شفقنا – بر اساس اظهارات یک منبع آگاه، پاول دوروف، بنیان‌گذار تلگرام، اعتراف کرده است که «جدیت تمامی اتهاماتی» که قضات فرانسوی به او وارد کرده‌اند را درک می‌کند.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، دوروف در ماه آگوست سال گذشته به دلیل تسهیل فعالیت‌های سازمان‌یافته مجرمانه و چندین تخلف دیگر در کشور فرانسه با اتهاماتی روبرو شد که منجر به دستگیری این کارآفرین فرانسوی-اماراتی زاده روسیه گردید. حالا پس از چندین ماه، برخی از بازجویی‌هایی که در ماه دسامبر با وی انجام شده است به دست خبرگزاری AFP رسیده و در جریان یکی از آن‌ها وی اعتراف کرد که «در حالی که در بازداشت بودم، متوجه جدیت تمامی اتهامات شدم.»

البته برخی از موارد بازجویی نشان می‌دهد که دوروف ابتدا مسئولیت را به گردن مقامات فرانسوی انداخته است که نتواسته‌اند مسئولین تلگرام را از فعالیت‌های مجرمانه احتمالی در این کشور آگاه کنند.

دوروف اشاره کرده است که مقامات فرانسوی از جمله دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه و کنسولگری این کشور در دبی، از موقعیت جغرافیایی و حساب کاربری تلگرام او اطلاع داشتند. به علاوه، او از یک مأمور از سرویس اطلاعات داخلی فرانسه صحبت کرد که با وی ارتباط داشته است.

این میلیاردر ۴۰ ساله ادعا کرده است که آن مأمور به او گفته که مقامات پاریس از نحوه همکاری تلگرام راضی بودند، اما سرویس‌های تحقیقاتی برای گزارش جرایم مشکوک از آدرس‌های ایمیل اشتباهی استفاده کرده بودند، و این باعث بروز مشکل در گزارش‌دهی جرایم روی پلتفرم تلگرام شده بود.

دوروف همچنین ادعا کرده است که او تمام تلاش خود را کرده تا «اقدامات مناسب» برای رسیدگی به چنین گزارش‌هایی انجام دهد.

او در روند بازجویی‌هایش عنوان کرده است که هدفش از خدمات پیام‌رسانی که به همراه برادرش در سال ۲۰۱۳ تأسیس کرده «ایجاد یک پلتفرم برای مجرمان» نبوده است. اما «محبوبیت فزاینده تلگرام و افزایش تعداد کاربران » نشان می‌داد که «تعداد کسانی که از تلگرام برای اهداف مجرمانه استفاده می‌کنند نیز افزایش یافته است.»

وقتی قضات از این میلیاردر اهل سن پترزبورگ پرسیدند که آیا تلگرام هویت یا مدارک کاربران را بررسی می‌کند، دوروف پاسخ داد: «خیر» و افزود: «فکر می‌کنم که این وضعیت برای تمام خدمات پیام‌رسانی به همین شکل است.»

دوروف همچنین گفت که رمزگذاری برخی از پیام‌های تلگرام مبوط به «استاندارد» رایج در صنعت تکنولوژی است و افزود که این رمزگذاری برای جلوگیری از دسترسی تلگرام به پیام‌های کاربران و جلوگیری از نشت داده‌ها طراحی شده است.

او همچنین تاکید کرد با ادعای قضات مبنی بر اینکه سهولت استفاده تلگرام، این پلتفرم را برای مجرمان سازمان‌یافته کاربردی‌تر از گزینه‌های دیگر ساخته، «مخالف» است.

او افزود که اقدامات «موثر» این پلتفرم علیه سوءاستفاده‌های مجرمانه کمک کرده است که هر ماه ۱۵ تا ۲۰ میلیون حساب کاربری و تا دو میلیون کانال یا گروه از پلتفرم حذف شوند.

دوروف که در حین بازداشت به همدستی در جرایمی که در برخی موارد سازمان‌دهی‌شده بودند، از جمله سوءاستفاده از کودکان، تجارت مواد مخدر، کلاهبرداری، فروش اسلحه و استخدام آدمکش‌ها متهم شده بود، بار دیگر مقامات قانونی فرانسه را مقصر دانست که نتوانسته‌اند به درستی فعالیت‌های مجرمانه مشکوک را گزارش دهند.

او در پاسخ به این پرسش که چرا پیش از دستگیری‌اش با توجه به گزارش‌های مستقیم و رسانه‌ای درباره سوءاستفاده از پلتفرم تلگرام اقدامی برای مداخله نکرده است گفت که هیچ «چیز محکمی» در رسانه‌ها مشاهده نکرده است.

قضات همچنین درباره ویژگی «پیدا کردن افراد نزدیک » در پیام‌رسان تلگرام از وی سوال کردند. قابلیتی که به گفته آن‌ها، افراد از آن برای ارائه خدمات غیرقانونی مانند تأمین مواد مخدر یا فحشا با استفاده از موقعیت‌جغرافیایی استفاده کرده بودند. دوروف در پاسخ مدعی شد که «در اکثر کشورها، این ویژگی برای اهداف خوب استفاده می‌شود، نه برای اهداف غیرقانونی.»

سپس او در حالی که قول داد «به بهبود فرآیندهای نظارتی» در تلگرام «متعهد» باشد، وعده‌ای که در سپتامبر مبنی بر همکاری بیشتر با مقامات داده بود را تکرار کرد.

دوروف گفت: «تیم‌های من پیشرفت‌های زیادی کرده‌اند»، و اطلاعات شناسایی «بیش از ۱۰,۰۰۰ کاربر» را در شش ماه اول سال گذشته ارائه داده‌اند. این پلتفرم ادعا می‌کند که ۹۵۰ میلیون حساب ثبت‌شده دارد.

داده‌های ارائه‌شده توسط تلگرام نشان می‌دهد که این پلتفرم در سه‌ماهه سوم و چهارم سال ۲۰۲۴ داده‌های بسیار بیشتری از کاربران را به مقامات فرانسوی منتقل کرده است. این بازه زمانی شامل زمان دستگیری دوروف و بلافاصله پس از آن می‌شود. همچنین قابلیت «پیدا کردن افراد نزدیک» در این پلتفرم پس از دستگیری او غیرفعال شد.

دوروف قرار است برای بررسی ادعایش در مورد نحوه کارکرد نظارت و حذف محتوا در تلگرام، مورد بازجویی‌های بیشتری توسط قضات قرار گیرد.

این خبر را اینجا ببینید.

source

ecokhabari.com

توسط ecokhabari.com