به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، پس از پایان مجمع پرحاشیه و جنجالی ایران خودرو، مدیریت بزرگترین خودروسازی ایران پس از سال‌ها که در اختیار دولت قرار داشت، به بخش خصوصی واگذار و یکی از بزرگ ترین خصوصی سازی ها در کشور ثبت شد.
واگذاری بنگاه های بزرگ اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و خصوصی سازی خودروسازان دولتی در دو دهه گذشته از مطالبات جدی بخش خصوصی و از موضوعات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده؛ خواسته ای که نه تنها در سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی بر آن تاکید شده، بلکه در دیدار های متعدد رهبری با مسئولان در دولت های مختلف این موضوع مورد گوشزد قرار گرفته است.
متاسفانه نتیجه غفلت از اجرای سیاست اصل ۴۴ و بیانات رهبری و اعتماد نکردن به بخش خصوصی در این سال ها موجب شد تا صنعت خودرو به دلیل سیاست های دستوری روز به روز به سمت ناکارآمدی و تولید خودروهای بی کیفیت و زیان های سنگین و انباشته برود و در نهایت دود آن به چشم سهامداران و خریداران برود.
اما اکنون که سکان مدیریت بخش دولتی در صنعت خودرو پس از نزدیک به دو دهه از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ به بخش خصوصی سپرده شده است، انتظار می رود تا طبق آنچه که کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی بعد از برگزاری مجمع ایران‌خودرو اعلام کردند، کیفیت محصولات تولیدی در خودروسازی ارتقا داده شود و همزمان با احیای زیرساخت‌های تولیدی و مالی شرکت زمینه خشنودی و رضایت اجتماعی همه ذینفعان خانواده بزرگ ایران‌خودرو فراهم شود.
در این زمینه کارشناسان واگذاری مدیریت ایران‌خودرو و تغییر فرمان اداره این شرکت بزرگ به بخش خصوصی را آغاز فصلی نو در صنعت خودرو ایران و گامی بزرگ در جهت ارتقای کیفیت تولید، بهبود بهره‌وری و پایان اقتصاد دستوری در بزرگترین خودروسازی کشور می دانند و معتقدند در گام اول مدیریت بخش خصوصی، باید هیات مدیره جدید ایران خودرو در کنار مصالح ملی، به فکر منافع و مصالح ذی نفعانشان باشند؛ ذی نفعانی که بدون شک مهمترین آن ها سهامداران و زنجیره تامین هستند و به طور قطع با تغییرات بوجود آمده از مدیریت جدید ایران خودرو خواسته هایی دارند.
در این ارتباط آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با نگاهی به تغییرات رخ داده در هیات مدیره ایران خودرو و واگذاری مدیریت دولتی به بخش خصوصی، به مهم ترین انتظارات قطعه سازان از مدیریت جدید ایران خودرو پرداخت و گفت: از مدیریت جدید ایران خودرو انتظار می رود در گام اول هم سو با منافع ملی، تنها به فکر منافع ذی نفعان این صنعت باشند.
وی در ادامه سهامداران و زنجیره تامین را مهمترین ذی نفعان یک بنگاه اقتصادی برشمرد و افزود: امروز قطعه سازان به عنوان شرکای کاری در زنجیره تامین عریض و طویل خودروسازان انتظار دارند مدیریت جدید ایران در کنار رعایت منافع سهامداران، نسبت به پرداخت هر چه سریع تر مطالبات تعیین تکلیف نشده و سررسید گذشته قطعه سازان اقدام و در این زمینه برنامه ریزی کنند.
مطالبات تعیین تکلیف نشده قطعه سازان به بالای ۴۵ همت رسید
به گفته دبیر انجمن همگن قطعه سازان کشور، در حال حاضر کل مطالبات قطعه سازان از خودروسازان کشور بالای ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است اما بخشی از مطالبات تعیین تکلیف نشده و سر رسید گذشته به بالای ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که شاید بخش عمده ای از آن مربوط به ایران خودرو باشد.
محبی نژاد در ادامه با توجه به حجم بالای مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان و تاثیر آن بر فعالیت سازندگان در هفته های پایانی سال گفت: در چنین اوضاعی سوال اصلی این است که در آستانه ماه های پایانی سال، مدیریت بخش خصوصی، در اولین گام چگونه می خواهد این میزان بدهی معوق را تسویه کند و در نهایت چه برنامه ای برای ارتقای کیفیت و افزایش تیراژ تولید دارد؟
وی همچنین تدوین طرح تجاری ۵ ساله ایران خودرو مطابق با اصول بنگاه داری و حاکمیت شرکتی را بخش دیگری از انتظارات قطعه سازان از مدیریت جدید ایران خودرو عنوان کرد و افزود: طرح تجاری که در ابعاد شرکتی مثل ایران خودرو، مسلما باید هم سو با اسناد بالادستی و برنامه های کلان اقتصادی کشور و هماهنگ با مجموعه حاکمیت باشد.
این مقام قطعه سازی در تشریح ضرورت هماهنگی طرح تجاری ایران خودرو با اسناد بالادستی تاکید کرد: در شرایطی که سیستم بانکی در کشور به شدت انقباضی عمل می کند و در بخش انرژی ناترازی وجود دارد و هر روز در بخش های تولیدی و صنعتی شاهد قطعی برق و گاز و مشکلات آب و … هستیم بنابراین سند طرح تجاری داخلی شرکت ایران خودرو نیز بایستی با اسناد بالادستی و تعهداتی که دولت در قبال این صنعت دارد، هم سو باشد.
محبی نژاد ادامه داد: البته انجمن قطعه سازان کشور تا پیش از واگذاری مدیریت ایران خودرو، نظرات شفاف خود را در خصوص چارچوب واگذاری به مقامات ارائه کرد. یکی از مهمترین آن ها که هنوز هم بر روی آن به شدت تاکید داریم بخش سند تعهدات متقابل است چرا که معتقدیم بخش خصوصی تعهداتی را در راستای ارتقای رضایت مردم، حفظ منافع ذی نفعان و سهام داران، ارتقای کیفیت، افزایش تیراژ و تنوع تولید و افزایش عمق ساخت داخل در نهایت رضایت مشتری دارد و باید در قبال آن دولت هم تعهداتی بدهد و عمل کند.
تدوین طرح تجاری ۵ ساله ایران خودرو
وی افزود : به عنوان مثال در خصوص قیمت گذاری دستوری و تصدی گری، چنان چه دولت با وجود واگذاری مدیریت، همچنان در امور اجرایی و امور ریز و درشت شرکت ها دخالت کند، مدیریت خودروسازی دست هر کسی باشد قطعا نخواهد توانست این کشتی را به سرمنزل مقصود برساند بنابراین ما قطعه سازان در این برهه خاص زمانی که بعد از این همه سال خصوصی سازی در بزرگ ترین خودروسازی کشور صورت گرفته است، خواستار توجه به مساله تعهدات متقابل به عنوان دغدغه و نگرانی اصلی شان و پی گیری آن توسط مسئولان و تیم جدید هیات مدیره ایران خودرو هستیم.
دبیر انجمن همگن قطعه سازان در ادامه به آینده مبهم و مه آلود پیش روی قطعه سازان اشاره و تصریح کرد: امیدواریم با تدوین اسناد روشن و شفاف و غیر قابل تفسیر چه درون بنگاه ایران خودرو به عنوان طرح تجاری ۵ ساله و چه از طریق مجموعه حاکمیت به عنوان سند و چشم انداز بالادستی صنعت خودرو، این نگرانی برطرف شود و آرامش به زنجیره تامین قطعه سازی باز گردد. به خصوص که مطالبات معوق و سنگین قطعه سازان و اصلاح قیمت ها با توجه به فراز و نشیب های نرخ ارز همه را به شدت نگران کرده و بایستی برنامه اجرایی رفع این مسائل را داشته باشیم.
محبی نژاد در پایان ابراز امیدواری کرد با واگذاری مدیریت ایران خودرو از دولت به بخش خصوصی شاهد تغییرات مثبت و ملموس و قابل محاسبه ای در جامعه و در زنجیره تامین قطعه سازی و در نهایت برای مردم عزیز به عنوان سهام داران این صنعت باشیم.
source