شفقنا – گروه‌های برجسته حقوق بشری هشدار داده‌اند که پلیس بریتانیا خواستار تغییراتی در قانون است که به آن‌ها «مجوز کشتن» می‌دهد. این در حالی که دولت در حال آماده‌سازی حمایت‌های جدیدی برای فرار مأموران قانون از تعقیب قضایی است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از گاردین، انتظار می‌رود گزارشی که توسط دولت در خصوص مسئولیت‌پذیری پلیس درخواست شده است، ظرف چند هفته آماده شود. این بررسی پس از نگرانی‌ها از اعتصاب مأموران مسلح خشمگین در لندن در پی حادثه‌ای که طی آن یک مامور پلیس به نام مارتین بلیک به دلیل شلیک به کریس کابا برای قتل محاکمه شد، انجام خواهد شد. بلیک در اکتبر توسط هیئت منصفه در مدت سه ساعت تبرئه شد.
پلیس می‌گوید که می‌خواهد سیستم عادلانه‌تر باشد و از مأمورانی که در انجام وظایف خود از زور و شدت عمل استفاده می‌کنند، حمایت کند. گروه‌های حقوق بشری معتقدند که سیستم پاسخگویی پلیس در حال حاضر بسیار ضعیف است و تضعیف آن «اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند».
در نامه‌ای که توسط گاردین مشاهده شده است، گروه‌هایی از جمله اینکوئست، مرکز عدالت زنان، لیبرتی و جنبش بلک لایوز متر به وزیر کشور، یوت کوپر، هشدار داده‌اند که از تضعیف مسئولیت‌پذیری پلیس خودداری کند.
آن‌ها گفتند: این بررسی یک واکنش سریع نیست، بلکه بیشتر یک اقدام خطرناک و حساب‌شده برای استفاده از یک پرونده پُر سر و صدا برای کاهش نظارت و پاسخگویی در مورد عملکرد پلیس است.
«تعداد پرونده‌هایی که در آن‌ها مأموران پلیس به دلیل مرگ فردی تحت تعقیب قرار می‌گیرند، بسیار کم است (از سال ۱۹۹۰ تنها یک مورد موفقیت‌آمیز برای قتل غیرعمد و هیچ موردی برای قتل عمد).»
«سال ۲۰۲۳-۲۴ شاهد افزایش ۱۰ درصدی در استفاده پلیس از زور و بالاترین آمار مرگ‌های مرتبط با پلیس در نزدیک به یک دهه گذشته بود.»
آن‌ها افزودند: کار ما سطوح نگران‌کننده‌ای از غفلت، خشونت و استفاده بیش از حد از نیرو توسط مأموران پلیس را آشکار کرده است؛ به ویژه در مواردی که شامل افراد سیاه‌پوست و اقلیت‌های نژادی می‌شود. مصونیت نهادی که به پلیس در سطح فردی و سازمانی داده شده است، در بیشتر موارد نشان می‌دهد که مأموران پلیس بالاتر از قانون قرار دارند.»
اینکوئست می‌گوید از سال ۱۹۹۰، ۱۹۱۵ مورد مرگ پس از بازداشت یا در برخورد با پلیس رخ داده است.
اواخر امسال قوانین جدیدی معرفی خواهند شد که مأموران مسلحی که به کسی شلیک می‌کنند، ناشناس خواهند ماند، مگر اینکه محکوم شوند.
در عرض چند هفته، بررسی‌ای که توسط یک قاضی سابق و یک مقام ارشد سابق اسکاتلند یارد انجام شده است، گزارش خود را ارائه خواهد داد.
این گزارش به این موضوع می‌پردازد که آیا باید شرایطی سخت‌تر برای این که تحقیقات نشان دهد پلیس به طور غیرقانونی کسی را کشته است، ایجاد شود یا خیر. همچنین بررسی به عمل خواهد آمد که آیا باید شرایطی سخت‌تر برای رد ادعای دفاع از خود مأموران در تحقیقات سوءرفتار ایجاد شود یا خیر که این موضوع با تغییر استاندارد اثبات به آزمون کیفری بالاتر یعنی فراتر از شک معقول، به جای آزمون مدنی فعلی که بر اساس تراز احتمالات است.
سوزان الکساندر، که پسرش آزله رادنی در سال ۲۰۰۵ در راه سرقت از یک باند رقیب مواد مخدر توسط پلیس کشته شد، گفت: دیدن این که پلیس و نمایندگان آن‌ها اکنون دوباره انرژی خود را صرف می‌کنند تا راه‌هایی را که می‌توانیم آن‌ها را پاسخگو نگه داریم، تضعیف کنند، توهین‌آمیز است.
«تصور کنید که اگر آن‌ها به جای این که به ادامه محروم کردن ما از این فرآیند بپردازند، بر اجرای تغییرات و گوش دادن به خانواده‌ها تمرکز می‌کردند، چه تعداد انسان نجات می‌یافتند و خانواده‌ها از رنج رها می‌شدند.»
دبورا کولز، مدیر اینکوئست، گفت: این بررسی یک تلاش رندانه برای محافظت از پلیس در برابر پاسخگویی و مصونیت آن‌ها از حاکمیت قانون است. پلیس نباید مجوز کشتن داشته باشد. تغییراتی که آن‌ها می‌خواهند، در واقع به آن‌ها چنین مجوزی می‌دهد.
دولت معتقد است که با یک اقدام متعادل‌ساز مواجه است که از یک سو اطمینان حاصل کند مأموران اعتماد به نفس لازم برای استفاده از اختیارات خود را دارند و از سوی دیگر به مردم اطمینان دهد که پلیس بالاتر از قانون نیست.
این خبر را در گاردین ببینید.
source