«جنگ پولی»؛ اسرائیل مانع از ورود وجه نقد به غزه می‌شود/العربی الجدید

شفقنا-در حالی که نشست اضطراری سران کشورهای عربی سه‌شنبه گذشته طرح بازسازی غزه را مورد حمایت قرار داد، رژیم صهیونیستی به دنبال تشدید محاصره مالی و معیشتی علیه نوار غزه است تا آن را به مکانی غیرقابل سکونت تبدیل و طرح کوچاندن مردم غزه را اجرایی کند؛ طرحی که ترامپ خواستار آن شده است.

به گزارش شفقنا به نقل از العربی الجدید، با وجود گذشت بیش از هفت هفته از توافق آتش‌بس و پایان مرحله اول آن، اسرائیل همچنان به جلوگیری از ورود پول نقد توسط مقامات پولی فلسطین (جایگزین بانک مرکزی فلسطین) به بانک‌های فعال غزه ادامه دارد؛ این در حالی صورت می‌گیرد که اشغالگران از سه یکشنبه گذشته تصمیم گرفته‌اند ورود کمک‌های بشردوستانه را به طور کامل متوقف کنند؛ امری که شرایط زندگی ساکنان این باریکه را وخیم‌تر کرده است.

اگرچه توافق آتش‌بس بین حماس و اسرائیل به طور واضح ورود وجه نقد را مشخص نکرده اما شامل لغو بسیاری از محدودیت‌های اعمال شده توسط اسرائیل بر غزه از 7 اکتبر 2023 از جمله ورود پول نقد بود.

ممانعت اسرائیل از ورود وجوه نقد یکی از مشکلات و تخلفاتی است که جنبش حماس در طول 42 روز مرحله اول توافق آن را ثبت کرده است، «اسامه حمدان»، از رهبران این جنبش طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که صدها تخلف اسرائیل از جمله جلوگیری از ورود نقدینگی به غزه را ثبت کرده است.

فلسطینی‌ها از زمان شروع جنگ اسرائیل در 17 ماه پیش در نوار غزه، در برداشت پول خود از بانک‌ها یا حتی تامین نقدینگی مشکلات زیادی را متحمل شده‌اند؛ امری که باعث بروز پدیده‌ای به نام «تکییش» است. (بدین معنا که شهروندان غزه ناگزیر به خرید قسطی کالایی با قیمتی گزاف و فروش آن به قیمتی کمتر می‌شوند.»

مقامات پولی فلسطین که به عنوان «بانک مرکزی» عمل می‌کنند، به فعال‌سازی اپلیکیشن‌ها و تراکنش‌های الکترونیکی متوسل شده‌اند، اما این امر از شدت بحران کاسته نشده است، چرا که با وجود توقف جنگ در هفته‌ها پیش، درصد دریافت نقدینگی نقدی همچنان بین 20 تا 25 درصد است.

محدودیت علیه بانک‌های غزه

در همین حال، «امجد الشوا»، رئیس شبکه سازمان‌های غیردولتی غزه می‌گوید که اشغالگران برای جلوگیری از ورود پول نقد به نوار غزه از آغاز تجاوز در 7 اکتبر که شرایط اقتصادی و اجتماعی در نوار غزه را تشدید می کند، ادامه دارد.

الشوا به العربی الجدید توضیح داد که این محاصره مالی بخشی از جنگ است، زیرا این محدودیت‌ها بر بانک‌ها و مؤسسات مالی تأثیر گذاشته است، علاوه بر آن مانع انتقال پول از خارج از غزه و حتی بین مناطق مختلف آن شده است.

وی اظهار داشت: بحران نقدینگی مشکلات عمده‌ای را در زمینه کمک‌های مالی و مبادلات تجاری ایجاد کرده است، زیرا عملیات خرید و فروش پیچیده‌تر شده است، به ویژه اینکه به دلیل عدم امکان عرضه اسکناس‌های جدید، اکثر ارزهای در گردش به مرور زمان فرسوده شده است.

الشوا گفت:برخی گروه ها نقدینگی را در انحصار خود قرار می‌دهند و کارمزدهای بالایی را برای عملیات صرافی اعمال می‌کنند که این امر به ویژه با کسرهایی که بر حقوق و کمک های مالی تأثیر می گذارد، رنج شهروندان را دوچندان می‌کند.

وی تاکید کرد: سازمان‌های بشردوستانه در توزیع کمک‌های نقدی به دلیل کمبود نقدینگی با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند که آنها را مجبور کرده است به رغم کسورات اضافی ناشی از این امر، به سیستم کد الکترونیکی که از طریق صرافی‌ها پرداخت می‌شود، متوسل شوند.

بحران نقدینگی با اهداف چندگانه

در همین ارتباط، روزنامه‌نگار و محقق اقتصادی «احمد ابوقمر»، تاکید می‌کند که ادامه بحران نقدینگی نقدی در غزه اهداف روشنی را دنبال می‌کند که عبارتند از افزایش درد و رنج شهروندان و به تحلیل بردن پس‌انداز آنها که باعث می‌شود حتی در صورت آتش‌بس دائماً احساس کنند که در وضعیت جنگی هستند.

ابو قمر به العربی الجدید گفت: این بحران فقط یک مشکل مالی نیست، بلکه ابزاری برای افزایش فشار بر مردم غزه و عمیق‌تر کردن بحران اقتصادی و اجتماعی در این باریکه است، به ویژه که درصد تبدیل سپرده بانکی به پول نقد هنوز به طور قابل توجهی بالا است و حدود 20 درصد است که به این معنی است که شهروندان با تبدیل آن به پول نقد، یک پنجم ارزش پول خود را از دست می‌دهند.