Wp Header Logo 1268.png
اثرگذاری تکمیل سامانه املاک و اسکان بر عرضه بیش از ۲.۵ میلیون خانه خالی

اتصال بانک‌ها به سامانه املاک برای صدور چک و فراجا برای صدور گواهینامه، میزان ثبت اقامتگاه‌ها را ۵ برابر افزایش داده است؛ کارشناسان معتقدند این اقدام، نظارت بر خانه‌های خالی را دقیق‌تر می‌کند و گامی مهم در مسیر عرضه بیش از ۲.۵ میلیون واحد خانه خالی در بازار، افزایش شفافیت و سامان‌دهی بازار مسکن محسوب می‌شود.

خبرگزاری میزان

در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های اساسی بازار مسکن در ایران، احتکار و خالی ماندن تعداد زیادی از واحد‌های مسکونی بوده که موجب افزایش قیمت خرید و اجاره شده است. در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین مسکن با مشکلات جدی مواجه‌اند، آمار‌ها نشان می‌دهد که صد‌ها هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که برخی مالکان از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند. این وضعیت باعث شده که دولت برای مقابله با این معضل، اقدام به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کند، ابزاری که می‌تواند شفافیت بیشتری در بخش مسکن ایجاد کند و امکان شناسایی خانه‌های خالی را برای سیاست‌گذاران فراهم کند.

محمد میرزایی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها مجلس شورای اسلامی، در این زمینه بر اهمیت سامانه املاک و نقش آن در تنظیم‌گری بازار مسکن تأکید دارد و می‌گوید که این سامانه می‌تواند با شناسایی دقیق املاک خالی، مانع از احتکار مسکن و در نتیجه، کاهش قیمت‌ها شود.

وی با اشاره به اینکه در گذشته نظارت دقیقی بر وضعیت مالکیت و سکونت در واحد‌های مسکونی وجود نداشت، خاطرنشان می‌کند که نبود اطلاعات شفاف، به سودجویی برخی افراد و دلالان در بازار مسکن دامن زده است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: با اجرای سامانه املاک، تمامی واحد‌های مسکونی کشور باید در این سامانه ثبت شوند و اطلاعات مربوط به مالک، وضعیت سکونت و کاربری ملک مشخص گردد. به گفته او، این سامانه می‌تواند نقش بسزایی در هدایت املاک خالی به بازار اجاره و کاهش فشار بر مستأجران داشته باشد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، در ادامه تأکید کرد: یکی از مشکلات اصلی بازار مسکن در ایران، عدم وجود اطلاعات دقیق از میزان عرضه و تقاضا است. به گفته او، سامانه املاک و اسکان، نه‌تنها به شناسایی خانه‌های خالی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک ابزار قدرتمند برای برنامه‌ریزی ساخت و ساز مسکن نیز مورد استفاده قرار گیرد. وی تصریح می‌کند که دولت می‌تواند با استفاده از داده‌های این سامانه، میزان نیاز به مسکن در شهر‌های مختلف را به‌دقت برآورد کند و سیاست‌های ساخت‌وساز را بر اساس نیاز واقعی بازار تنظیم کند.

میرزایی در ادامه، به اتصال سامانه املاک با سایر نهاد‌ها اشاره کرد و افزود: این سامانه در حال حاضر به بانک‌ها و پلیس راهنمایی و رانندگی متصل شده است و این اتصال، نقش مهمی در تأیید هویت و آدرس افراد دارد. او توضیح می‌دهد که پیش از این، بسیاری از فرآیند‌های بانکی و اداری مانند صدور دسته چک، تأیید آدرس، و صدور گواهینامه نیازمند ارسال مدارک و انجام مراحل پیچیده بود، اما اکنون این اطلاعات به‌صورت الکترونیکی در سامانه املاک ثبت شده و فرآیند‌های اداری را ساده‌تر کرده است.

وی با اشاره به تأثیر این سامانه در کنترل سوداگری در بازار مسکن گفت: افرادی که خانه‌های خود را خالی نگه می‌دارند، باید مالیات بپردازند و این مالیات می‌تواند آنها را تشویق کند که واحد‌های خود را وارد بازار اجاره کنند. او تأکید می‌کند که در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، مالیات بر خانه‌های خالی یک ابزار موثر برای مقابله با احتکار مسکن است و ایران نیز باید در این مسیر حرکت کند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، تصریح کرد: از زمان اتصال سامانه املاک به سامانه صدور دسته چک و سامانه صدور گواهینامه رانندگی، میزان ثبت اقامتگاه‌ها در کشور به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. وی با اشاره به آمار‌های رسمی بیان می‌کند که تعداد ثبت اقامتگاه‌ها از ۱۶ هزار مورد در روز به ۷۵ هزار مورد در روز رسیده است، که نشان‌دهنده تأثیر مثبت این سامانه در شفاف‌سازی وضعیت مسکن است.

وی همچنین بر لزوم گسترش همکاری سایر دستگاه‌ها با سامانه املاک تأکید کرده و بیان می‌کند که همه نهاد‌های دولتی و حاکمیتی باید به این سامانه متصل شوند تا اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت املاک در کشور به دست آید. او توضیح می‌دهد که در برخی موارد، حتی دستگاه‌های دولتی نیز دارای املاک بلااستفاده هستند که باید در این سامانه ثبت شود و تحت نظارت قرار گیرد.

میرزایی به تأثیر این سامانه در افزایش امنیت اجتماعی و کنترل جرایم اشاره کرد و گفت: ثبت دقیق اطلاعات املاک می‌تواند به نهاد‌های امنیتی و قضایی کمک کند تا نظارت بهتری بر نقل و انتقالات ملکی داشته باشند و از وقوع برخی جرایم مرتبط با املاک جلوگیری شود. او اضافه می‌کند که در برخی از کشورها، تمامی معاملات ملکی به‌صورت شفاف در سامانه‌های ملی ثبت می‌شود و این اقدام، میزان تخلفات و جرایم در حوزه مسکن را کاهش داده است.

انتهای پیام/

source

ecokhabari.com

توسط ecokhabari.com