
مدیرعامل شرکت چای محمود به ارسال نامه به معاون اول رئیسجمهور برای رفع مشکل واردات چای اشاره کرد و گفت: با واردات بیرویه چای دبش حدود ۱۰۰ شرکت واردکننده و بستهبندی چای در آستانه تعطیلی بودند.
حکم پرونده اتهامی مدیران شرکتهای گروه چای دبش طبق اعلام سخنگوی قوهقضاییه در ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ صادر شد.
پرونده اتهامی مدیران شرکتهای گروه چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی شد، در نتیجه این جلسات برای ۴۲ نفر از متهمان تصمیم نهایی اتخاذ شد.
به موجب حکم صادره سیدجواد ساداتینژاد و سید رضا فاطمیامین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور بهطور عمده و کلان برای هر کدام ۵ سال حبس تعزیری صادر شد ولی دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتینژاد را به ۲ سال و محکومیت سید رضا فاطمیامین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.
محمدرسول الوند، مدیرعامل شرکت چای محمود در گفتوگو با میزان، در رابطه با صدور حکم متهمان چای دبش اظهار کرد: ورود به موقع قوهقضاییه به موضوع چای دبش باعث شد پرونده به سرعت رسیدگی و حکم متهمان این پرونده صادرشود.
وی ادامه داد: اگر پیگیریهای قوهقضاییه در موضوع چای دبش نبود مشکل بهسرعت رفع نمیشد و بسیاری از شرکتهای واردکننده چای تعطیل میشدند.
به گفته الوند، متاسفانه ثبت سفارش غیرعادی چای دبش در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مشکلات زیادی برای حدود ۱۰۰ شرکت واردکننده و بستهبندی چای ایجاد کرده بود و بسیاری از این شرکتها در آستانه تعطیلی بودند به همین دلیل نامهای خطاب به معاون اول رئیسجمهور آقای مخبر نوشتیم تا مشکل بررسی شود.
مدیرعامل شرکت چای محمود تاکید کرد: همچنان اثرات واردات بیرویه چای از سوی شرکت دبش وجود دارد و در بازار چای اختلال ایجاد کرده است چراکه باید چایهای واردشده تعیینتکلیف شود تا ثبت سفارش چای به روال عادی بازگردد.
انتهای پیام/
source