شفقنا- دولت مصر برنامه خود برای حذف کامل یارانه سوخت تا پایان سال 2025 اعلام کرده است، اگرچه این اقدام با توجه به وضعیت بدهی‌های خارجی اقتصاد مصر و همچنین تصریح صندوق بین‌المللی پول مبنی بر حذف یارانه‌های سوخت به عنوان شرطی برای اعطای وام به این کشور، قابل انتظار بود، اما پیامدهای این تصمیم بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی مصر هنوز روشن نیست. بسیاری از کارشناسان این اقدام را مقدمه ای برای بحران‌هایی از قبیل رکود اقتصادی و افزایش فقر در این کشور ارزیابی کرده‌اند.
به گزارش شفقنا به نقل از الجزیره، دولت مصر برنامه خود را برای لغو کامل یارانه سوخت تا پایان سال 2025 اعلام کرد.مصطفی مدبولی، نخست وزیر این کشور، چهارشنبه گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی تأیید کرد که برنامه دولت برای حذف کامل یارانه‌های سوخت شامل حفظ بخش قابل توجهی از یارانه ها برای سیلندرهای گاز و همچنین دیزل است.
به گفته مدبولی، دولت زنجیره تامین سوخت را با احتیاط کامل مدیریت و ثبات بازار محلی را تضمین می‌کند. از سویی بین تامین منابع مالی دولت و محافظت از شهروندان در برابر هرگونه تأثیر منفی تعادل برقرار خواهد کرد.
این رویکرد دولت مصر در تضاد با اظهارات قبلی نخست وزیر در اکتبر گذشته است، زمانی که وی هرگونه افزایش قیمت سوخت را در صورت تثبیت قیمت جهانی نفت در 70 دلار رد کرد.
میانگین قیمت نفت در حال حاضر بین 67 تا 69 دلار است، در حالی که بودجه عمومی مصر برای سال مالی جاری قیمت را حدود 82 دلار تعیین کرده است.
اعلامیه دولت تنها یک روز پس از آن انتشار یافته که صندوق بین المللی پول با پرداخت 1.2 میلیارد دلار، چهارمین قسط از 8 میلیارد دلار وام درخواستی مصر، موافقت کرد.
از سال 2014، مقامات مصری قیمت سوخت را 12 بار افزایش داده اند که آخرین بار در اکتبر سال گذشته مردم این کشور شاهد افزایش سه برابری قیمت فرآورده های نفتی بودند.
سهم حمایت ارائه شده برای فرآورده های نفتی، بر اساس بودجه عمومی دولت برای سال مالی جاری، تقریباً 155 میلیارد پوند مصر (3 میلیارد دلار) برآورد شده است.
صندوق بین‌المللی پول عامل حذف یارانه سوخت
مصطفی یوسف، مدیر اجرایی مرکز مطالعات توسعه می گوید: با توجه به اینکه حذف کامل یارانه ها یکی از الزامات صندوق بین المللی پول برای تصویب پرداخت آخرین قسط های وام است، اقدام دولت برای لغو یارانه سوخت قابل انتظار بود.
وی افزود که این اقدام حدود دو سال به تعویق افتاد «بر اساس توافق با صندوق بین المللی پول، زمانی که حمایت ها به طور کامل برداشته شد. در ابتدا قرار بود برای سال 2023 برنامه ریزی شود، اما جنگ در نوار غزه و پیامدهای اقتصادی آن باعث ایجاد انعطاف در نهاد بین المللی با مصر شد و اجازه به تعویق انداختن آن را داد.»
ایوانا ولادکووا، رئیس هیئت صندوق بین‌المللی پول در مصر، هفته گذشته طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که مقامات مصری متعهد شده‌اند که یارانه محصولات سوختی را تا پایان دسامبر 2025 کاهش دهند.
الزامات صندوق بین المللی پول برای پرداخت وام به مصر شامل حمایت از بازسازی برای اطمینان از توزیع کارآمد منابع مالی است.
یوسف به الجزیره نت اضافه کرد که دولت مصر به طور کلی برای جلوگیری از خشم عمومی الزامات صندوق بین المللی پول در مورد اصلاحات ساختاری اقتصادی را به مرور اجرا می‌کند. دیدگاهی که مقامات صندوق بین المللی پول آن را درک می کنند.
انتظار می رود لغو یارانه سوخت منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات 30 تا 35 درصدی شود و این تصمیم احتمالاً قدرت خرید شهروندان را کاهش می دهد.
مدیرعامل مرکز مطالعات توسعه در خصوص عوامل تعیین کننده قیمت های جدید سوخت پس از لغو یارانه ها، اظهار داشت: قرار است قیمت جهانی معیار تعیین قیمت های داخلی باشد.
مکانیزم قیمت گذاری
عبدالنبی عبدالمطلب، اقتصاددان، با یوسف در مورد لغو یارانه سوخت به عنوان یک اقدام مورد انتظار موافق است و خاطرنشان می کند که حذف یارانه سوخت یکی از مهم ترین توصیه های صندوق بین المللی پول به همه اقتصادهایی است که از آن مشاوره و حمایت می کنند.
وی تاکید کرد که اقدام اخیر دولت به تعهدات مصر به صندوق بین المللی پول برای دریافت آخرین قسط وام 8 میلیارد دلاری مرتبط است.
بر اساس داده های بانک مرکزی مصر، بدهی خارجی مصر تقریباً 155 میلیارد دلار است.
این کارشناس اقتصادی در خصوص تبعات این تصمیم پیش بینی می کند قیمت سوخت بین 10 تا 15 درصد افزایش یابد که این امر منجر به افزایش 20 تا 25 درصدی قیمت تمام شده کالا و خدمات خواهد شد.
وی افزود: البته بار این افزایش بر دوش مصرف کننده خواهد بود و این امر بر اقشار ضعیف و کم درآمد فشار وارد خواهد کرد.
بر اساس شاخص های رسمی، نرخ تورم سالانه در ماه فوریه به 12.8 درصد کاهش یافت که این رقم در دی ماه همان سال 23.2 درصد بود.
بر خلاف یوسف، عبدالمطلب این احتمال را که قیمت های جهانی پس از حذف کامل یارانه ها تعیین کننده قیمت سوخت باشد را رد کرد و افزود: «دولت قادر نخواهد بود قیمت سوخت را بر اساس قیمت های جهانی تنظیم کند، به خصوص اگر این قیمت ها کاهش یابد.»
این کارشناس اقتصادی انتظار دارد که دولت سازوکار مشخصی برای مدیریت قیمت گذاری ایجاد کند، اما در عین حال معتقد است که احتمالاً به استفاده از قیمت جهانی با حاشیه سود اضافی متوسل می شود.
گرانی و رکود
از سویی مصطفی شاهین، استاد اقتصاد دانشگاه اوکلند به موضوع آزادسازی نرخ ارز محلی و تأثیر آن بر قیمت فرآورده های نفتی اشاره می‌کند.
درماه مارس سال گذشته بانک مرکزی از آزادسازی نرخ ارز خبر داد که منجر به کاهش ارزش پوند مصر در برابر دلار از 30 پوند به حدود 50 پوند شد.
شاهین به الجزیره نت گفت که قیمت سوخت در سطح جهانی کاهش یافته است، اما بازار محلی تحت تأثیر این کاهش قرار نگرفته است و به دلیل شناور شدن ارزش پوند مصری، افزایش قیمت‌ها ادامه داده است.
وی میزان یارانه اختصاص یافته به فرآورده های نفتی را در بودجه کل کشور در سال مالی جاری برشمرد و افزود: علیرغم اینکه حجم یارانه اختصاص یافته به آن زیاد است و با وجود کاهش قیمت های جهانی، تورم در سطح محلی رو به افزایش است.
این استاد اقتصاد انتظار دارد که مصرف کنندگان تحت تاثیر لغو یارانه سوخت قرار بگیرند، به ویژه با توجه به کاهش درآمدها که به گفته او منجر به رکود اقتصادی خواهد شد.
سردرگمی مردم مصر
تصمیم دولت در مورد قیمت سوخت در مصر هم مورد توجه مردم نیز قرار گرفته است. عمده آنها با نگرانی این تصمیم را پیگیری می‌کنند.
مسعود، یک میوه‌فروش، می‌گوید که قیمت سوخت مستقیماً بر قیمت محصولاتی که می‌فروشد، تأثیر می‌گذارد.
او نمی تواند تصور کند که در شرایط جدید پس از اجرایی شدن این تصمیم دولت، اوضاع چگونه تغییر خواهد کرد.
از سویی کارمندان و مصرف‌کنندگان نیز با همین معضل مواجه هستند، سامیه امین، کارمند، می گوید که او هر ماه با مسئله برقراری تعادل میان هزینه های خانه، درآمد همسر و حقوق خود دست و پنجه نرم می کند.
وی به الجزیره نت گفت: درست است که حقوق ها بیش از یک بار با تصمیمات دولت در سال های اخیر افزایش یافته است، اما این افزایش ها همگام با افزایش های پی در پی قیمت ها نیست.
به گفته او با افزایش پیش بینی شده قیمت ها، کارمندان زن مصری بار بیشتری در مدیریت هزینه های ماهانه خانواده خود خواهند داشت. با این حال او می‌گوید: «نمی‌خواهم به این فکر کنم که چگونه با آینده قیمت‌ها کنار بیایم. در حال حاضر با یک بحران مواجه هستم و ظرفیت فکر کردن بیشتر را ندارم.»
این گزارش را در الجزیره ببینید.
source