شفقنا – هزاران معترض روز پنجشنبه در اعتراض به بازداشت شهردار استانبول، اکرم اماماوغلو، به خیابانهای این شهر آمدند. این چهره مخالف به عنوان رقیب اصلی رئیسجمهور ترکیه رجب طیب اردوغان شناخته میشود.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از یورو نیوز، چندین جاده بسته شد، برخی از پلتفرمهای رسانههای اجتماعی محدود شدند و ممنوعیت چهار روزهای برای برگزاری تظاهرات به منظور جلوگیری از اعتراضات اعمال شد.
با این حال، علیرغم این ممنوعیت، بسیاری از مردم در خارج از مقر پلیس استانبول، شهرداری و خارج از مقر حزب اماماوغلو، جمهوریخواه خلق (CHP)، جمع شدند.
یکی از معترضان این بازداشت را «غیرقانونی» و «بیاساس» خواند.
او گفت: این دموکراسی نیست. این یک نمایش دموکراسی است. مردم سزاوار این نیستند. ما ناراحت هستیم.
پلیس ضد شورش جادههای منتهی به اداره امنیت وطن را مسدود کرد — جایی که شهردار پس از بازداشت به آنجا منتقل شد.
اماماوغلو یک رهبر مخالف محبوب و رقیب اصلی اردوغان به شمار میرود. در مجموع ۱۰۰ نفر، از جمله شهردار و چند چهره برجسته دیگر، بازداشت شدهاند.
اماماوغلو و دستیارانش به اتهام فساد، از جمله اخاذی و کلاهبرداری، و همچنین کمک به حزب کارگران کردستان (PKK)، که توسط آنکارا، واشنگتن و دیگر متحدان ترکیه به عنوان یک سازمان تروریستی طبقهبندی شده است، تحت بررسی قرار دارند.
بازداشت اماماوغلو در حالی صورت میگیرد که سرکوب گستردهتری علیه چهرههای مخالف در جریان است، که به عنوان اقدامی با انگیزه سیاسی برای خاموش کردن اپوزوسیون مورد انتقاد قرار گرفته است.
یک روز قبل از دستگیری، دانشگاه استانبول مدرک کارشناسی شهردار را لغو کرد — مدرکی که طبق قانون ترکیه برای شرکت در انتخابات ضروری است.
رهبر حزب جمهوریخواه خلق، اوزگور اوزل، در کنفرانس خبری روز چهارشنبه ادعا کرد که اردوغان که در انتخابات محلی سال گذشته با شکستهای قابل توجهی مواجه شد، اماماوغلو را هدف قرار داد زیرا از باخت در انتخابات آینده در برابر او هراس دارد.
اوزل همچنین مقامات را به «اقدام به کودتا» متهم کرده است.
او افزود: آنها میتوانند هر کار شریرانهای انجام دهند. ما برای هر کار شریرانهای که آنها میتوانند انجام دهند آماده هستیم. زیرا واضح است که مسئله یک مبارزه سیاسی نیست، بلکه مسئله وجود یا عدم وجود برای کشور است.
وزیر دادگستری ترکیه، یلماز تونج، به این ادعاها پاسخ داد و یادآور شد که دادگاهها مستقل عمل میکنند.
تونج گفت: برچسب زدن به تحقیقات انجام شده توسط قضات بیطرف و مستقل به عنوان چیزی مانند کودتا، یا استفاده از اصطلاحات مشابه، بسیار خطرناک و نادرست است.
وزیر دادگستری تأکید کرد که قوه قضائیه «از هیچکس دستور نمیگیرد.»
او در پایان گفت: ربط دادن تحقیقات و پروندههای آغاز شده توسط قوه قضائیه به رئیسجمهور ما، در بهترین حالت، خودخواهانه و نامناسب است. جدایی بین قوای مقننه، مجریه و قضائیه در کشور ما ضروری است.
روز سهشنبه، رئیس کمیسیون اروپا، اورزولا فون در لاین، نگرانی عمیق خود را از بازداشت اماماوغلو ابراز کرد و وظیفه ترکیه در حفظ ارزشهای دموکراتیک را یادآور شد.
فون در لاین به خبرنگاران در بروکسل گفت: ترکیه یک کشور کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا است، و باید ارزشهای دموکراتیک، به ویژه حقوق مقامات منتخب، را حفظ کند.
«ما میخواهیم ترکیه به اروپا متصل باقی بماند، اما این نیازمند تعهد واضح به هنجارها و شیوههای دموکراتیک است و این کلیدی است که ترکیه این اصول اساسی را رعایت کند.»
این خبر را اینجا ببینید.
source