«تفسیر و تحلیل دعای ماه رمضان»؛ استاد سید ضیاء مرتضوی: «حاکم صالح» در برابر همه مردمان جامعه مسئولیت دارد/ حضرت علی(ع) زکات را میان «همه» مستمندان توزیع و تقسیم می‌کرد – بخش نوزدهم

شفقنا- آيت الله سیدضیاء مرتضوی در بخش نوزدهم از سلسله نوشتارهایی که در اختیار شفقنا قرار دادند، در تفسیر و تحلیل «دعای ماه مبارک رمضان» تأکید کردند: حکم و اختیار امام(ع) و حاکم صالح این است که امام(ع) و حاکم در برابر همه مردمان جامعه یعنی همان کسانی هم که هم‌کیش نیستند و از مذاهب مخالف هستند، مسئولیت دارد و زندگی آنان نیز باید از سوی امام و حکومت حمایت شود، تنگدستان کمک و حمایت شوند و خود را در پیوند با حکومت و امامت و جایگاهی که چنین وظیفه‌شناسی می‌کند، بدانند و علاقه‌مند به آن باشند.

متن کامل بخش نوزدهم بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

بحث درباره مفاد کلی دعای «اللَّهُمَّ أَدْخِلْ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ السُّرُورَ» به اینجا ختم شد که نکات و مواردی است که ممکن است این تصور را ایجاد کند که مفاد آن با آنچه پیش‌تر در تأیید رویکرد کلی این دعا بیان شد در تعارض است. یکی از این موارد که در بخش پیشین به آن اشاره کردیم، منع قرآن از استغفار برای مشرکان و کافران بود که هم در سوره توبه و هم در سوره منافقون است و توضیح داده شد که این افراد مقصر بودند و کسانی بودند که مقابله عملی داشتند و از استغفار پیامبر اکرم(ص) رویگردان بودند و آن اساساً خارج از حوزه بحث ما قرار دارد. بحث ما این بود که باید صف مستضعفان فکری و عقیدتی، گمراهان و کسانی که قاصر و معذورند، جدا شود، و اکثریت قاطع غیرمسلمانان به این شکل هستند و در مصادیق عینی و محیط پیرامون نیز شاهد آن هستیم.

یکی دیگر از مواردی که ممکن است به صورت اشکال مطرح شود این است که فقهای ما به پیروی از روایات متعددی که آمده است، در مصرف زکات اموال و زکات فطره، درباره سهم فقرا و تنگدستان و موارد مشابه شرط کرده‌اند که شخص «مومن» باشد. منظور از ایمان در اینجا، ایمان به معنای خاص اعتقادی آن است. بر این اساس، اگر کسی زکات خود را به غیر مومن یعنی به غیر شیعه دوازده‌امامی بپردازد، طبق این نصوص و فتاوی، به وظیفه خود عمل نکرده است و گفته شده که هیچ اختلافی در این مسأله وجود ندارد و حتی صاحب جواهر ادعا کرده است که هر دو قسم اجماع منقول و محصّل بر آن وجود دارد.

در حالی که دیدیم برای رفع گرفتاری‌ها از همه انسان‌ها و به طریق اولی برای مسلمانانی که از مذاهب دیگر هستند، می‌توان دعا کرد بلکه موارد مختلفی فقه را آوردیم که اجازه داده شده و حتی مطلوب شمرده شده و مومنان تشویق شده‌اند که درباره دیگران، حتی غیرمسلمانان، نیکی و احسان کنند، و شرح آن در بخش‌های نخست گذشت. حال پرسش این است که نسبت این نصوص و فتاوی در منع از دادن زکات به غیر مومنان با آنچه قبلاً گفتیم چه می‌شود؟ چرا پرداخت زکات به غیر مومنان نهی شده و اگر کسی دانسته یا ندانسته زکات خود را پرداخت کند، به وظیفه خود عمل نکرده است و باید مجدداً پرداخت کند؛ به گونه‌ای که حتی در روایات و در فتاوا آمده است که اگر کسی از مسلمانان قبلاً در مذهب دیگری بوده است و زکات را مثلاً به هم‌کیشان مذهبی خود پرداخته است کفایت نمی‌کند، چون به اهل آن نپرداخته است؛ در حالی که می‌دانیم اگر مسلمانی از مذاهب دیگر شیعه شود، اعمال او همه کفایت می‌کند و نیاز به اعاده آنها نیست ولی زکات را باید دوباره پرداخت کند. درباره این محدودیت زکات چه باید گفت؟ این محدودیت نیز از نظر نصوص و فتاوا، بی‌تردید وجود دارد و کسی نمی‌تواند این همه روایات را نادیده بگیرد.

از سوی دیگر این محدودیت با ظاهر عموم آیه مصرف زکات در سوره توبه که می‌فرماید: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِینِ» در تعارض است. در این آیه، مصارف زکات به طور عمومی بیان شده و فقرا و مساکین به ایمان خاصی مقید نشده‌اند. پیداست از نگاه اصولی این تعارض ظاهری و اولیه مشکلی نخواهد داشت و طبعا مانند سایر موارد اطلاق و تقیید یا عام و خاص عمل خواهد شد و عموم «الفقراء» و «المساکین» مقید خواهد شد؛ ولی این پرسش از نگاه کلی وجود دارد که چرا در خصوص زکات این گونه سختگیری شده است و ایا این حکمی عمومی و همیشگی است یا نه؟

در بررسی این اشکال و رفع تعارض همان‌طور که برخی استادان ما نیز مطرح کرده و احتمال داده‌اند، این محدودیت ظاهراً به سبب شرایط خاص تاریخی شیعیان است و اینکه شیعیان در مقایسه با سایر مسلمان‌ها یک گروه اقلیت بودند و فعلاً هم هستند، آنان جدای از حکومت ها بودند و در زندگی و بقای خود نیازمند چنین اموالی بودند و طبیعی است که در چنین شرایطی ائمه شیعه، علیهم السلام، ادای این واجب را مقید کنند و شیعیان را ملزم کنند به اینکه باید زکات خود را به هم کیشان و هم مذهبان خود پرداخت کنند و آنان را از پرداخت زکات به دیگران که نوعاً هم از طریق حکومت‌های موجود جمع‌آوری می‌شد، باز بدارند. برای اینکه اهتمام لازم به این مساله وجود داشته باشد، سخت‌گیری زیادی هم در این قضیه صورت گرفته و شدت عمل به خرج داده شده که کسی زکات خود را به دیگران پرداخت نکند. به ویژه که ائمه(ع) اجازه دادند شیعیان خودشان مستقیماً زکات اموال خود را پرداخت کنند و آنان را ملزم نکردند که زکات را همانند خمس به ائمه(ع) پرداخت کنند تا از طریق آنان به موارد مصرف آن برسد.

این نکته‌ای تاریخی است و می‌تواند به عنوان فلسفه و دلیل این تقیید و محدودیت شمرده شود. از این رو منافاتی ندارد که امام(ع) یا اگر یک دولت اسلامی صالحی وجود داشته باشد، مجاز باشد زکات را میان فقرا و مستمندان و تنگدستان توزیع کند، گرچه گیرنده شخص مومن به معنای خاص نباشد بلکه ممکن است جواز پرداخت را به غیر مسلمان هم گسترش داد. همانطور که امام(ع) بلکه باید گفت دولت صالحه مشروع، حق دارد زکات را جمع‌آوری کند و افراد را به پرداخت زکات به خود ملزم کند؛ چنانچه در آیه شریفه خطاب به پیامبر(ص) آمده است: «خُذ مِن أموالهم صدقةً تطهّرهم و تزکّیهم». پیامبر(ص)، امیرالمومنین علی(ع) و سایر خلفای پیشین نیز همین گونه عمل می‌کردند و زکات را جمع‌آوری می‌کردند و کسی از اصحاب و مسلمانان صدر اسلام نسبت به اصل این موضوع اعتراضی نداشت و یک مساله جاافتاده‌ای بود و خارج از حدود اختیارات شمرده نمی‌شد.

بنابر این امام(ع) یا حکومت صالح و مشروع می‌تواند زکات را جمع‌آوری کند و اگر به مصلحت اجتماعی خود به عنوان اینکه حاکم است و باید جامعه را اداره کند، اموال زکات را مخصوص شیعیان نگرداند و در موارد غیر آن هم به کار ببرد. چنان که امیرالمومنین علی(ع) زکات جمع‌آوری‌شده را میان مستمندان آن دوره توزیع و تقسیم می‌کرد، و در تاریخ ذکر نشده است که ایشان محدودیتی از نظر اعتقادات و ایمان به معنای خاص قائل شده باشد یا زکات را فقط به مستمندان شیعه داده باشد. این امر نشان می‌دهد که توزیع عادلانه زکات در حوزه اختیارات امام و حاکم مشروع اسلامی قرار می‌گیرد.

یکی از شواهد و ادله روشن بر این امر، یک روایت صحیح و معتبر است که کلینی نقل کرده است. طبق آن، زراره و محمد بن مسلم با یکدیگر این پرسش را از امام صادق(ع) داشته‌اند. این دو با خواندن آیه مصارف هشتگانه زکات، پرسیدند که آیا به همه این اصناف پرداخت می‌شود هر چند کسی باشد که شیعه و معتقد به امامت اهل بیت(ع) نباشد: «أرأیت قول الله عزّ و جلّ «انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلفة قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضة من الله» أ کلّ هؤلاء یعطی و ان کان لا یعرف؟»

امام صادق(ع) پاسخ داد: «انّ الامام یعطی هؤلاء جمیعاً لأنّهم یقرّون له بالطّاعة؛ امام به همه اصناف هشتگانه زکات پرداخت می‌کند چون آنان ذیل حکومت امام هستند و همه شهروند و مطیع او هستند. آنها تحت دستور، قانون، حاکمیت، سلطه و حکومت او به سر می‌برند و امام نسبت به همه آنها مسئولیت دارد. این افراد، صرف نظر از ایمان به معنای خاص، در شمار رعیت امام هستند و خارج از حوزه قدرت، خدمات حکومتی و سیاسی او نیستند.

زراره که در اینگونه مسائل سختگیری‌های خاص خود را دارد، برخلاف جناب محمد بن مسلم که مشربی وسیع داشت، مجدداً پرسید: «فان کانوا لا یعرفون؟!»؛ اگر شناختی ندارند و امامت شما را قبول ندارند و شیعه نیستند و از سایر مذاهب باشند؟ حضرت فرمود: «یا زرارة! لو کان یعطی من یعرف دون من لا یعرف لم یوجد لها موضع»؛ یعنی اگر قرار باشد امام زکات را فقط به کسی بدهد که معرفت به امام دارد، مومن است و در معنای خاص شیعه است، نه کسانی که از سایر مذاهب هستند و اعتقاد به امامت اهل بیت ندارند، جایی برای مصرف زکات نخواهد بود؛ به ویژه وقتی توجه شود که لازمه این حکم این خواهد بود که امام(ع) یا حاکم صالح زکات را از مردمان مسلمان در مناطق مختلف و گسترده اسلامی جمع‌آوری کند و در میان بخش محدودی از «مومنان» توزیع کند! پیداست در این صورت به اندازه‌ای که زکات جمع‌آوری‌می شود، دیگر نیازمندی نخواهد بود. بنابراین باید طبق مصلحتی که تشخیص می‌دهد یا در یک حکومت عادل، عاقل و مشروع و طبق نظر کارشناسی که صورت می‌گیرد، به سایر نیازمندان هم طبق همین مصلحت‌سنجی عقلایی، زکات پرداخت کند.

نکته اصلی در این حکم و اختیار امام(ع) و حاکم صالح این است که امام(ع) و حاکم در برابر همه مردمان جامعه یعنی همان کسانی هم که هم‌کیش نیستند و از مذاهب مخالف هستند، مسئولیت دارد و زندگی آنان نیز باید از سوی امام و حکومت حمایت شود، تنگدستان کمک و حمایت شوند و خود را در پیوند با حکومت و امامت و جایگاهی که چنین وظیفه‌شناسی می‌کند، بدانند و علاقه‌مند به آن باشند. یعنی اگر کسی حتی از این منظر هم می‌نگرد که طرفداران مذهب حق فزونی یابند و در پی فرا خواندن دیگران به مذهب خود و در پی تقویت و گسترش مذهب حق هم باشد، باید اموال در اختیار از جمله زکات را به گونه‌ای هزینه و توزیع کند که کمک به این نگاه و هدف او باشد.

اگر بنا باشد از راه تنگ گرفتن، ایجاد محدودیت و اینکه فقط زکات را حتی اگر از همه مسلمان‌ها جمع‌آوری می‌کند، تنها در خصوص شیعیان مصرف کند، اولاً انگیزه پرداخت زکات را در میان دیگران کم می‌کند و طبعا آنان هر گونه بتوانند از زیر پرداخت آن دور می‌شوند و سعی می‌کنند به حداقلی که چاره‌ای ندارند، بسنده کنند و طبق معتقدات خود به موارد مصرف برسانند.

ثانیاً این رفتار مایه دوگانگی و اختلاف و کینه و مرزبندی غیر قابل قبول را در جامعه پدید می‌آورد. درست است که ممکن است در این میان برخی افرادی از مذاهب دیگر، برای دریافت زکات از سر ناچاری و برای گذراندن زندگی در ظاهر اعلام موافقت با مذهب حق کنند، اما این در مقایسه با پیامدهای سوئی که دارد، از جمله اینکه مرزهای خودی و غیر خودی را در جامعه گسترش می‌دهد و تقویت می‌کند و دیوارها را بلندتر می‌کند؛ آن هم به دست خود امام و حاکم و حکومتی که قرار است و وظیفه دارد در خدمت آحاد مردم و حتی در خدمت غیر مسلمانان باشد و امنیت مال و جان اهل ذمه و همه غیر مسلمانانی که در جامعه و در پناه حکومت او زندگی می‌کنند را تأمین کند؛ حتی اگر عنوان خاص اهل ذمه بر آنان صدق نکند؛ این رفتاری تبعیض‌آمیز خواهد بود که پایه‌های امامت و حکومت او را ضعیف خواهد کرد و عداوت و دشمنی و کینه را در جامعه گسترش خواهد داد و چه بسا به درگیری‌های اجتماعی منجر خواهد شد

این حق، در واقع بخشی از اختیارات حکومت است که به امام (ع) یا حاکم مشروع اسلامی واگذار شده است. این اختیار به این معناست که امام می‌تواند زکات را حتی از همان سهم خاص فقرا و مساکین به گونه‌ای که مصلحت اجتماعی و نظام جامعه اسلامی ایجاب کند، توزیع کند؛ چه برسد به عناوین عام‌تر دیگر مانند «فی سبیل الله» و «المؤلفة قلوبهم» که فقها از بابت آنها اجمالا منعی ندیده‌اند که به غیر مسلمانان خدمت شود.

امام صادق(ع) در تکمیل پاسخ به زراره می‌فرماید: «و انّما یعطی من لا یعرف، لیرغب فی الدّین فیثبت علیه». امام به غیر شیعیان نیز زکات می‌دهد برای اینکه دیگران هم راغب در دین شوند و ثابت‌قدم و استوار بر دین شوند، اگر مسلمان نیستند، به جرگه اسلامی بپیوندند و اگر مسلمان هستند و ایمان در معنای خاص ندارند، به آنان نیز پرداخت می‌شود تا جلب قلوب آنان شود. به هر حال، حداقل این است که فاصله‌ها را کم می‌کند.

البته این جمله به معنای آن نخواهد بود که فقط با این هدف زکات به دیگران پرداخت می‌شود، تا اگر چنین زمینه‌ای نبود گفته شود پس امام و حکومت حق چنین پرداختی را ندارد؛ بلکه این یک جهت عمده است که برای کسی مانند زراره که تعصب ویژه‌ای به مرز میان شیعیان و غیر آنان داشت، چه بسا جلب توجه می‌کرد؛ یعنی حکومت اسلامی و امام اگر چنین مسئولیتی برای خودش تعریف کرده و می‌بیند که دیگران را به حق و حقیقت و به مذهب هم دعوت کند، یک راه همین است که افراد در دین راغب شوند و  بر آن ثابت‌قدم گردند و در واقع اشخاص باایمانی تربیت شوند. زیرا فقر و تنگدستی ممکن است حتی مسلمانان و مومنان را از عرصه ایمان بیرون ببرد، همانطور که در روایات چندی به این مساله توجه داده شده است که فقر ممکن است سر از بی ایمانی و خروج از اسلام در بیاورد. این یک حکم و قاعده کلی درباره اختیار امام و حکومت عادل و عاقل است که زکات را حتی از سهم مستمندان و فقرا و مساکین در جاهایی که شامل تنگدستان می‌شود، هر چند غیر مومن باشند، پرداخت کند.

حال پرسش این است که اگر از نگاه حکم کلی امام(ع) و حاکم یا حکومت صالح چنین اختیاری درباره زکات دارد، پس چرا در روایات متعددی آمده است که فقط به شیعیان پرداخته شود؟ امام(ع) در ادامه روایت، به روشنی در عین حال که حکم کلی را بیان فرمود، خطاب به زراره به این سوال نیز پاسخ داده است: «فاما الیوم فلا تعطها انت و اصحابک الاّ من یعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمین عارفاً فاعطه دون الناس». یعنی گرچه از نظر کلی، این حق و وظیفه امام است که زکات را به همه نیازمندان پرداخت کند، «اما امروز تو و اصحاب تو زکات را تنها به شیعیان بدهید؛ پس از یک از مسلمانان را شیعه یافتی به او بده نه عموم مردم».

این پاسخ گویا و زیباست و در واقع فلسفه نصوص دیگر و به دنبال آن فتاوی فقها را که باید زکات را به شیعیان داد، روشن می‌کند. یعنی امروز و در دوره امام صادق(ع) در آن منطقه و روزگار که شیعیان در محدودیت و اقلیت و تحت فشار بودند و رابطه‌ای نیز نوعاً با حکومت وقت نداشتند و حکومت‌های وقت به شیعیان بی‌توجهی یا کم توجهی می‌کردند، و بلکه اجمالا تحت فشار نیز بودند و نوعاً زندگی آنان در تنگنای مالی قرار داشت، همینطور که در تنگنای سیاسی و پایبندی به احکام شرعی بودند، زکات به شیعیان اختصاص دارد و توسعه آن به دیگران به معنای در تنگنا قرار گرفتن مضاعف شیعیان بود که از یک سو از توجه یکسان و کافی حکومت‌های وقت و چه بسا توده مردم محروم بودند، و از طرف دیگر در تنگنای فشارهای عقیدتی و اجتماعی و سیاسی بودند و از طرف دیگر مواجه با جواز توسعه در توزیع همین اندک زکاتی شوند که شیعیان پرداخت می‌کنند.

امام صادق(ع) سپس پاسخ را تکمیل کرد: «سهم المؤلفة قلوبهم و سهم الرقاب عام و الباقی خاص»؛ بر همین اساس فقها هم فتوا دادند که این محدودیتی که در این روایات وجود دارد، از جمله در همین روایت مربوط به سایر اصناف مذکور در آیه شریفه است که به صورت روشن فقرا و مساکین از جمله آنها هستند ولی سهم «مولفة قلوبهم» و سهمی که برای آزادی بردگان استفاده می‌شود، عام است به این معنا که اختصاص به گروه خاصی مثلاً مومنان ندارد. اصلاً موضوع «مولفة قلوبهم» همان گونه که فقها گفته‌اند، یک موضوع و محل واضح آن غیر مسلمانان هستند که با انگیزه‌های مختلف به آنان زکات پرداخت می‌شود. چنان که جایز است آزادی بردگان نیز گرچه غیر شیعه باشند، استفاده شود.

درباره سهم «سبیل الله» هم اجمالاً فقها اجازه دادند البته بر این فرض که «فی سبیل الله» عنوانی عام گرفته شود،اما اگر به معنای «جهاد» گرفته شود، وضع آن متفاوت است؛ ولی همان گونه که مفسران و فقها هم اجمالاً نظر داده‌اند، سهم سبیل الله عنوانی عام است که یک مصداق واضح آن جهاد هست و شامل هر کار خیری می‌شود. اگر این معنا را برای سهم سبیل الله پذیرفتیم، طبعا یکی از کارهای خیر می‌تواند کمک به مستمندان گرچه غیر مسلمان باشد چه رسد به مسلمانان غیر هم‌مذهب.

بنابراین، اگر در روایات فراوانی مساله پرداخت زکات محدود به شیعیان شده، اولاً برخی از موارد مصرف زکات مثلاً سهم «مولفة قلوبهم» یا «رقاب» و بنا بر تفسیری درباره «سبیل الله» از این نظر محدودیتی ندارد؛ ثانیاً حتی درباره سهم فقرا و تنگدستان یک محدودیت موضعی است با وضعی که شیعیان در آن زمان داشتند و در هر دوره‌ای که چنین وضعی داشته باشند و این منافاتی ندارد که امام مسلمین و حکومت صالح مجاز باشد که از همین زکات به غیر شیعیان هم بپردازد؛ آنگونه که این روایت شریف زراره و محمد بن مسلم به ویژه قید «الیوم» به روشنی نشان نشان داد.

علاوه بر اینکه این محدودیت در خصوص زکات ذکر شده است، اما شامل سایر خیرات و مبرات یا اموال عمومی مانند انفال و سایر اموالی که در اختیار حکومت است، نمی شود. در بحث‌های اولیه به این موضوع پرداختیم که فقها اجازه داده‌اند حتی برای غیرمسلمانان نیز وقف صورت گیرد، به نفع آنان وصیت شود یا به آنان صدقه داده شود. این رویکرد نشان‌دهنده گستره‌ای وسیع از رفتار انسانی و برابری در عدالت اسلامی است که محدود به مرزهای مذهبی نمی‌شود.

البته زکات در مقایسه با عناوینی مانند وصیت و وقف و صدقه و سایر مبرّات، زکات جزو واجبات دینی است و از کسانی که زکات به مال آنان تعلق می‌گیرد، پرداخت آن اجباری است و این در واقع نوعی تضمین و حمایت تضمین‌شده از فقرای شیعه و مستمندان امامیه است. این سیاست کاملاً منطقی و طبیعی است و یک پیش‌بینی دقیق و درست از جانب ائمه معصومین(ع) محسوب می‌شود. همان‌طور که بیان شد، این مسئله هیچ‌گونه منافاتی با عمل به آن حکم کلی در شرایطی که اشاره شد، اعم از اینکه از طریق امام یا از طریق حکومت عادل و صالح باشد، ندارد.

برخی پرسش‌ها و شبهات دیگری نیز وجود دارد که در بخش‌های بعد بررسی خواهیم کرد، ان شاء الله و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.