سال ۱۴۰۳ با چهره‌ای از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی در حافظه جمعی ایرانیان ثبت شد؛ سالی که تورم افسارگسیخته، ناترازی انرژی، سیاست‌های ارزی شکننده و بی‌ثباتی بازارها، زیست روزمره را به میدانی برای بقا تبدیل کرد.
رویداد۲۴| امتداد نوشت: رقص تورم بر سفره‌های خالی!
سال ۱۴۰۳ با چهره‌ای از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی در حافظه جمعی ایرانیان ثبت شد؛ سالی که تورم افسارگسیخته، ناترازی انرژی، سیاست‌های ارزی شکننده و بی‌ثباتی بازارها، زیست روزمره را به میدانی برای بقا تبدیل کرد. مرکز آمار در گزارش ۱۹ اسفندماه، نرخ تورم یکساله منتهی به بهمن را ۳۲.۹ درصد اعلام کرد، اما این رقم در تقابلی آشکار با واقعیت بازار قرار می‌گیرد؛ جایی که قیمت برنج ایرانی ۴۵ درصد، لبنیات ۴۳ درصد و ماکارونی ۱۷ درصد افزایش یافت و سبد خوراک یک خانوار چهارنفره ۵۸ درصد از حداقل دستمزد را بلعید. خط فقر مطلق برای خانوار سه‌نفره به ۱۱ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان رسید، درحالی که حداقل دستمزد ۶ درصد پایین‌تر از این مرز ایستاد. این شکاف، حاصل سال‌ها عقب‌ماندگی دستمزد‌ها از تورم بود؛ روندی که از ۱۳۹۹ آغاز شد و در ۱۴۰۳ به اوج خود رسید، تا جایی که طبقه متوسط و فرودست را در هم تنید و تفاوت‌های معیشتی را به حاشیه راند.
صنعت کشور در این سال، قربانی ناترازی انرژی شد؛ خسارتی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی که ۵۰ درصد ظرفیت شهرک‌های صنعتی را تعطیل کرد و کارفرمایان را در سه ماه پایانی سال با هزینه‌ای معادل حقوق ماهانه کارگران برای پرداخت عیدی و مزایا روبه‌رو ساخت. رشد اقتصادی حتی با احتساب نفت به ۳.۱ درصد رسید، اما این رقم نسبت به سال قبل ۱.۶ درصد کاهش یافت و شکست سیاست‌های انقباضی-انبساطی بدون پشتوانه کارشناسی را فریاد زد. در بازار ارز، تصمیمات دولت چهاردهم برای حذف تدریجی ارز ترجیحی و حرکت به سمت آزادسازی نرخ دلار، به جای کاهش رانت، التهاب را تشدید کرد؛ دلار به بالای ۹۵ هزار تومان صعود کرد و صادرات نفت به زیر ۱ میلیون بشکه در روز سقوط کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بودجه ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی را ناشی از عدم تحقق درآمد‌های نفتی دانست، درحالی که کاهش قیمت جهانی نفت به ۶۵ تا ۷۰ دلار و تخفیف‌های اجباری به خریداران، درآمد ارزی را تحلیل برد.
بورس اوراق بهادار در این سال به صحنه فرار سرمایه تبدیل شد؛ شاخص کل با رشد ۲۴ درصدی، واقعیت را پشت افزایش چند شرکت بزرگ پنهان کرد، اما شاخص هم‌وزن بورس ۷ درصد و فرابورس ۱- درصد افت کرد. همزمان، طلا از گرمی ۵.۱ میلیون تومان در فروردین به ۶.۷ میلیون تومان در زمستان رسید و موج ۴۰۰ درصدی گرانی دارو، حیاتی‌ترین نیاز مردم را هدف گرفت. دولت چهاردهم با شعار آزادسازی اقتصادی، یارانه دارو را قطع کرد و سلامت جامعه را قربانی سیاست‌های کلیشه‌ای خود ساخت. بازار مسکن نیز از این آشفتگی مصون نماند؛ کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، عرضه واحد‌های اجاره‌ای را کاهش داد و تقاضای اجاره‌نشینی را به دلیل سقوط قدرت خرید متقاضیان خانه اول، افزایش داد. نتیجه؟ تورم ۴۱ درصدی اجاره‌بها و رسیدن میانگین قیمت مسکن در تهران به متری ۹۰ میلیون تومان.
بیشتر بخوانید: رکود نسبی بازارهای مالی در دومین روز کاری سال ۱۴۰۴
حال و در آستانه نوروز ۱۴۰۴، جامعه نه بوی عید که بوی تنگدستی می‌دهد؛ افزایش ۳۰ درصدی قیمت لباس، آجیل و اقلام نوروزی، سفره‌ها را خالی‌تر کردهدو مغازه‌داران را به گلایه از رکود بی‌سابقه واداشته است. مردم، محصور در افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و نبود نظارت دولتی، حتی برای تأمین مایحتاج اولیه شب عید درمانده هستند. فروشندگان نیز به بخشی از این چرخه معیوب تبدیل شده‌اند؛ بسیاری مجبور به فروش اجناس زیر قیمت یا تسلیم در برابر ورشکستگی هستند. سال ۱۴۰۳ نشان داد که اقتصاد ایران نه در پیچ‌وخم تحریم‌ها، که در دالان سوءمدیریت و فقدان برنامه‌ریزی علمی گرفتار شده است. اکنون پرسش این است: آیا نظام اقتصادی ایران ظرفیت بازسازی خود را دارد؟ یا فروپاشی کامل، تنها سناریوی محتمل است؟ پاسخ را باید در توانایی حاکمیت برای کنار گذاشتن کلیشه‌ها و اتخاذ تصمیمات جسورانه مبتنی بر واقعیت جست‌و‌جو کرد. سال ۱۴۰۳ گذشت، اما زخم‌هایش ناسور باقی خواهد ماند…
source