معدن؛ سرمایه‌ای برای سرمایه گذاری در تولید

گزارش مکتوب:

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، شعار “سرمایه‌گذاری برای تولید” که به عنوان محور سال ۱۴۰۴ مطرح شده است، نشان‌دهنده تمرکز جدی مقام معظم رهبری بر حل مشکلات اقتصادی کشور است. این شعار به دو عامل اساسی اشاره دارد:

نخستین عامل “سرمایه‌گذاری” است. افزایش سرمایه‌گذاری به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی است و بدون این مهم اساسا مفهومی به نام رشد اقتصادی امکان پذیر نیست و دومین مورد “تولید” است.

تأکید بر تولید داخلی به جای وابستگی به درآمدهای غیرتولیدی (مانند فروش نفت) یا واردات. به عبارت بهتر رویکرد اصلی رهبری طی چند سال اخیر در تعیین شعار سال توجه به جنبه هایی مغفول از اقتصاد به حساب می آید که در نقطه مقابل دو بیماری اقتصادی ایران قرار دارد. یکی وابستگی به نفت و دیگری رفتن سرمایه به سمت کارهای غیرمولد مانند بازارهای ارز و طلا و غیره.

*تولیدات معدنی؛ تولیدی در خدمت تولید؛ سرمایه ای برای سرمایه گذاری

در شرایط فعلی کشور، که اقتصاد تحت تأثیر تحریم‌ها و مشکلات ساختاری قرار دارد، شعار “سرمایه گذاری برای تولید” بسیار حیاتی است. دیگر شاید نیازی به توضیح اضافه نباشد. زیرا ناگفته مشخص است که سرمایه گذاری در تولید یعنی کاهش قیمت ها؛ پایین آمدن نرخ تورم؛ افزایش رقابت پذیری در اقتصاد و افزایش ارزش پول ملی. و این یعنی آنچه که اقتصاد نفتی و دلاریزه شده ایران را متحول خواهد کرد. در این میان با توجه به اینکه بخش بزرگی از منابع طبیعی ایران شامل معادن است، توسعه این بخش می‌تواند نقش مهمی در اجرای این شعار ایفا کند.

* نقش معادن در اقتصاد و ارتباط با شعار سال

معادن به عنوان یکی از منابع راهبردی اقتصادی ایران، ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری و تولید دارند. در ادامه به دلایل این موضوع اشاره ای اجمالی می‌کنیم:

الف) تنوع منابع معدنی ایران

ایران دارای ذخایر معدنی غنی و متنوعی است. سنگ آهن، مس، روی، آلومینیوم، طلا، لیتیوم و سایر مواد معدنی موهبت های الهی بر مردمان ایران است. این منابع می‌توانند پایه‌ای برای صنایع مختلف (مانند فولاد، ساخت و ساز، خودروسازی و الکترونیک) فراهم کنند. با سرمایه‌گذاری در این بخش، می‌توان به تولید انبوه محصولات معدنی و حتی صادرات آنها دست یافت.

ب) تولید ارزش افزوده

استخراج و فرآوری مواد معدنی می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کند. به عنوان مثال، استخراج سنگ آهن تنها مرحله اول است و با تکمیل زنجیره ارزش و تبدیل آن به فولاد و سپس تولید محصولات فولادی، ارزش افزوده چندین برابری حاصل می‌شود. این فرآیند نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تجهیزات و نیروی انسانی متخصص است.

ج) ایجاد اشتغال

معدن و صنایع معدنی یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های ایجاد اشتغال در کشور است. توسعه معادن نه تنها مستقیماً اشتغال زیادی ایجاد می‌کند، بلکه به طور غیرمستقیم به صنایع وابسته (مانند حمل و نقل، خدمات مهندسی و تأمین تجهیزات) نیز کمک می‌کند. این موضوع می‌تواند به کاهش بیکاری و بهبود معیشت مردم کمک کند. آنقدر این موضوع روشن است که توضیح و تفصیلی بیش از این برای آن نیاز نیست.

د) کاهش وابستگی به نفت

با توجه به تحریم‌ها و نوسانات قیمت نفت، کشور نیاز دارد که درآمدهای خود را از منابع دیگر تأمین کند. صادرات محصولات معدنی و فرآورده‌های آنها می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد. نکته جالب تر آنکه رهبر انقلاب در بیانات خود صراحتا از ضرورت جایگزینی معدن به جای نفت سخن گفته اند.

*چالش‌های موجود در بخش معدن

برای اجرای شعار “سرمایه‌گذاری برای تولید” در بخش معدن، ابتدا به ساکن شناخت چالش‌ها ضروری می نماید. از این رو نگاهی کلی به آنها خواهیم داشت:

الف) کمبود سرمایه‌گذاری خصوصی

به رغم وجود ظرفیت بالای معادن، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه کم است. دلایل این موضوع شامل:

مشکلات حقوقی و قانونی: عدم شفافیت در قوانین و مقررات مربوط به امتیازهای معدنی.

ریسک بالا: هزینه‌های اولیه بالا و ریسک‌های مرتبط با استخراج و فرآوری مواد معدنی.

ضعف در بانکداری: عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و اعتبارات مورد نیاز.

ب) ضعف در فناوری و زیرساخت‌ها

بسیاری از معادن ایران از فناوری‌های قدیمی استفاده می‌کنند که باعث کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌ها می‌شود. همچنین، زیرساخت‌های حمل و نقل و انرژی در بسیاری از مناطق معدنی ضعیف است.

ج) مدیریت نادرست و ناکارآمد

در برخی مواقع، مدیریت های نادرست و ناکارآمد در بخش معدن باعث شده است که منابع به صورت بهینه استفاده نشوند و سود حاصل از آنها به جای بازگشت به اقتصاد کشور، یا به هدر رفته و یا به دست گروه‌های خاصی برود.

د) قوانین و مقررات مبهم:

موضوعاتی مانند حقوق دولتی معادن و منطبق نبودن استخراج واقعی با قیمت های پیش بینی شده از سوی دولت که هر ساله به عنوان منابع حاصل از حقوق دولتی به بهره برداران معادن فشار اقتصادی وارد می کند، باعث شده که سرمایه گذار با دیدن آن احساس کند که در صورت حضور در عرصه توسعه معادن نه تنها برای او سودآوری نداشته، که به جای ایجاد ارزش افزوده مالی و اقتصادی، ضرر و زیان را نصیب او می کند. به عبارت بهتر شاید با بررسی روند عملی سال های اخیر در تعیین حقوق دولتی باید در برخی مواد قانونی قانون معادن و آیین نامه های اجرایی آن بازنگری شود. گفتنی است عدد حقوق دولتی از حاصل ضرب سه عدد به دست می‌آید، عامل اول میزان استخراج که براساس آیین نامه اجایی قانون معادن بر اساس عددی محاسبه می‌شود و در پروانه بهره برداری درج شده است. مورد دوم درصدی براساس ویژگی‌ها و مشخصات خود معدن تعیین می‌شود و عامل سوم قیمت کلوخه سرمعدن است. ضمن اینکه قیمت پایه مواد معدنی به عنوان مبنای محاسبه حقوق دولتی استفاده شده و سالیانه بر اساس عرف استان‌ها از سوی سازمان‌های صنعت استانی تعیین می‌شود.

*راهکارهای اجرای شعار سال در بخش معدن

الف) تسهیل سرمایه‌گذاری خصوصی

به عبارت بهتر نیاز است تا قوانین و مقررات مربوط به امتیازهای معدنی اصلاح شده و همزمان تسهیلات بانکی و اعتبارات ویژه مالی برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.

ضمن آنکه شفافیت در مناقصات و اعطای امتیازها باید به گونه ای باشد که شرکت ها و فعالان توانمند بتوانند در این حوزه وارد شوند. در این میان صد البته نباید نقش شرکت های دانش بنیان را که ظرفیت بالای فناوری در آنها به بهره وری بیشتر معادن کمک می کند هم نباید از قلم بیفتد.

ب) توسعه فناوری و زیرساخت‌ها

زیرساخت‌های حمل و نقل و انرژی در مناطق معدنی نیازمند توجه جدی هستند. از سوی دیگر فناوری‌های پیشرفته برای بهبود بازده استخراج و فرآوری معادن باید چه به صورت داخلی و چه به شکل واردات تامین شود. تجهیزات مدرن و پیشرفته در معادن هم چیزی نیست که اهمیت آن برای توسعه بهره وری از این ذخایر خدادادی قابل چشم پوشی باشد. جا دارد که در اینجا نیز به نقش شرکت های دانش بنیان در این عرصه نیز اشاره بکنیم. چرا که در شرایط تحریم، این شرکت های دانش بنیان اند که می توانند خلاء تجهیزات مدرن خارجی را با تکیه به توان داخلی پر کنند.

ج) حمایت از صادرات مواد معدنی

ایجاد بازارهای جدید برای صادرات محصولات معدنی و صد البته افزایش کیفیت محصولات معدنی از طریق فرآوری و ایجاد ارزش افزوده به ویژه با رویکرد جلوگیری از خام فروشی، موضوعی است که همگان به اهمیت آن واقفند. با این حال نبایستی فراموش کرد این امر نیازمند هزینه کرد برای تولید زیرساخت صنایع تبدیلی است. بنابراین بدون ایجاد مشوق واقعی برای سرمایه گذار تحقق آن امکان پذیر نخواهد بود.

برنامه‌های تبلیغاتی برای معرفی محصولات معدنی ایران در بازارهای جهانی هم نکته‌ای است که شاید به جرات بتوان گفت یک جنبه از مفهوم “جهاد تبیین” موضوع تبلیغات بازارساز برای محصولات ناب ایرانی‌ است.

د) مشارکت مردمی

دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های مناسب، نقش محوری در جلب مشارکت مردمی در حوزه معدن ایفا کند. این نقش شامل تسهیل سرمایه‌گذاری خصوصی، اصلاح قوانین و مقررات، آموزش و توانمندسازی، ایجاد فرصت‌های کارآفرینی و ایجاد فضای اعتماد و همکاری است. با اجرای این سیاست‌ها، دولت می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت فعال مردم در بخش معدن شود و به این ترتیب، به اجرای شعار سال “سرمایه‌گذاری برای تولید” کمک کند. بنابراین، مشارکت مردمی در بخش معدن می‌تواند به عنوان یکی از اهرم‌های اصلی اجرای این شعار، نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.

*و اما نتیجه‌گیری: شعار سال؛ مبنایی مهم برای بخش تولید؛ مهمتر برای بخش معدن

شعار “سرمایه‌گذاری برای تولید” فرصتی استثنایی برای توسعه بخش معدن در ایران ایجاد می‌کند. با توجه به ظرفیت بالای این بخش، اجرای این شعار می‌تواند به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی به نفت کمک کند. البته، برای دستیابی به این اهداف، باید چالش‌های موجود مانند کمبود سرمایه‌گذاری خصوصی، ضعف زیرساخت‌ها و مدیریت نادرست برطرف شوند. در این مسیر، همکاری دولت، بخش خصوصی و مردم ضروری است.

گزارش از میثم پوراعظم