شفقنا-خبرگزاری روسی «آرتی» در گزارشی نوشت: مردم سوریه امیدوارند که دولت جدید، کشور را در مسیر ثبات قرار دهد اما با این وجود، علامت‌های سوالی پیرامون سازوکار قانونی که منجر به تشکیل این دولت شده و توانایی آن در نمایندگی از همه مردم سوریه مطرح است.
به گزارش شفقنا به نقل از آرتی، همانطور که منتقدان دولت جدید می‌گویند، در غیاب نقش‌آفرینی احزاب سیاسی که می‌توانند نماینده مردم سوریه باشند، شاهد حضور افرادی در دولت هستیم که شاید از پشتیبانی کافی طیف‌ها و اقلیت‌های خود برخوردار نیستند
در حالی که برخی معتقدند اگر زمان کافی به دولت کنونی برای ایجاد یکپارچگی در سوریه که در اثر جنگ از هم پاشیده شده و بافت ملی آن تقریباً به طور جبران‌ناپذیری آسیب دیده است، داده شود، امکان موفقیت آن وجود دارد.
نمایندگی یا گزینش؟!
«ایمن دیاب»، حقوقدان سوری، تلاش می‌کند تا وضعیت حقوقی دولت موقت سوریه را تشریح کند، وی می‌گوید که این اولین دولت انتقالی از زمان سقوط حکومت بشار اسد است که بر اساس اعلامیه قانون اساسی تشکیل شده است؛ اعلامیه‌ای که بر یک دوره انتقالی 5 ساله تصریح دارد و به «احمد الشرع»(ابومحمد الجولانی) به عنوان رئیس دوره انتقالی حق ریاست بر دولت و تعیین معاون و اختیارات گسترده دیگر را داده است.
دیاب در گفتگو با آرتی تاکید کرد: دولت انتقالی جدید شامل وزرایی از همه طیف‌های جامعه سوریه از جمله عرب‌ها، کردها، مسلمانان (سنی‌ها، علوی‌ها و دروزی‌ها) و مسیحیان است. با این حال، وزرای وابسته به احزاب یا جناح‌های سیاسی را شامل نمی‌شود، بلکه شامل افرادی می‌شود که تنها به طیف‌های سوری تعلق دارند.
به گفته دیاب، توانایی این وزرا برای نمایندگی از طیف‌های خود به دلیل عدم اجماع در مورد آنها از طریق یک مکانیسم انتخاباتی یا توافقی در جوامع آنها محدود است.
این کارشناس حقوقی سوری افزود: دولت کنونی می‌تواند ادعا کند که پس از تصمیم برای انحلال گروه‌های نظامی و نهادهای غیرنظامی وابسته به آنها در پی بیانیه «روز پیروزی» در 29 ژانویه 2025، این گروه‌ها هیچ نماینده‌ای ندارند اما با این حال، با توجه به وجود نوعی سهم‌خواهی اعلام نشده، این امر همچنان از لحاظ تئوری مطرح است.
دیاب در مورد عدم مشارکت نیروهای کُرد دموکراتیک سوریه (قسد) در دولت انتقالی جدید، گفت: نیروهای دموکراتیک سوریه و شاخه سیاسی آن (مسد) قبلاً این موضوع را اعلام کرده بودند، اما برای غلبه بر موانع مشارکت سیاسی در دولت جدید سوریه و ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه، جلسات خود را با دولت الشرع از سر خواهند گرفت. با این حال، نمی‌توان گفت که وزیر آموزش و پرورش در دولت جدید، علیرغم کُرد بودن، نماینده نیروهای سیاسی و نظامی شمال شرق سوریه است.
به گفته این وکیل سوری، این امر در مورد گروه‌ها و نیروهای دروزی در سویدا نیز صدق می‌کند. با وجود حضور یک وزیر دروزی در دولت، هیچ یک از گروه‌های مسلح یا نهادهای مذهبی در سویدا او را به عنوان نماینده دروزی تایید نکرده‌اند.
در همین حین، این موضوع قابل توجه است که وزرایی در دولت جدید سال‌ها در دولت اسد خدمت کرده بودند، مانند وزیر حمل و نقل که علوی است و وزیر اقتصاد که هر دو پس از وقوع ناآرامی‌ها، دولت را ترک کردند همچنین یک زن مسیحی سوری به عنوان وزیر امور اجتماعی و کار منصوب شده است. به نظر می‌رسد که این تمایل دولت جدید برای نادیده نگرفتن طیف مسیحی است که غرب در ارزیابی وضعیت کشور به شدت آن را برجسته می‌کند. با این حال، به گفته دیاب، مکانیسم انتخاب تفاوت چشمگیری با سازوکار مورد استفاده برای انتخاب وزرای علوی، دروزی و کُرد نداشت.
این کارشناس حقوقی سوری با اشاره به اینکه مقامات دمشق قبل از تشکیل دولت تمایل زیادی به تشکیل «شورای عالی فتوا» و انتصاب شیخ اسامه الرفاعی به عنوان مفتی اعظم سوریه داشتند و با این انتصاب، اقدامی با هدف جلب رضایت مردم دمشق از طریق بازگرداندن این موقعیت به آنها انجام دادند.
انحصار قدرت
در همین ارتباط، «معن عوده»، تحلیلگر سیاسی سوریه گفت: پررنگ‌ترین انحصار بر تصمیم‌گیری سیاسی در دولت انتقالی جدید در دستان هیئت تحریر الشام قرار دارد که ظاهراً خود را منحل کرده اما کاملا بر تمام وزارتخانه‌های حاکمیتی در دولت، مانند وزارتخانه‌های دادگستری، وزارت دفاع و وزارت خارجه تسلط دارد.
به گفته عوده، این امر سیطره هیئت تحریر شام بر کشور را تقویت می‌کند و به آن اجازه می‌دهد تا پس از پایان دوره انتقالی که تا پنج سال آینده ادامه خواهد داشت، تمام توان خود را برای دستیابی به حکومتی «با مشروعیت کامل» بدون حضور نیرو یا حزبی که توان رقابت با آن برای کنترل مطلق کشور را داشته باشد، به کار گیرد.
گامی در مسیر درست
«ایهم خلیل»، تحلیلگر سیاسی سوریه نیز معتقد است: تشکیل دولت انتقالی جدید آن هم به این «شیوه فوری» به هشدارهای محلی و بین المللی به دلایلی که برای بسیاری کاملاً شناخته شده است، پایان می‌دهد مهمتر از همه این واقعیت است که خروج بخش بزرگی از جغرافیای سوریه از کنترل الشرع، او را مجبور می‌کند تا با تیم قدیمی خود که چند چهره جدید به آن اضافه کرده است، کار کند.
خلیل در گفت وگو با آرتی تصریح کرد: همچنان جنوب سوریه، به‌ویژه سویدا، خارج از کنترل است، علاوه بر شمال شرق کشور، جایی که نفت و اراضی حاصلخیز کشاورزی این کشور در دستان اداره خودمختار کُرد است، همچنین اسرائیل آزادانه در استان‌های جنوبی پیشروی می‌کند.
این تحلیلگر سیاسی افزود: این پیچیدگی‌ها الشرع را بر آن داشت تا به رویکرد یک تیمی که منجر به کار هماهنگ می‌شود، بازگردد، که قبلاً به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری در تمام سطوح سیاسی، اقتصادی و خدماتی صحبت کرده بود. این امر تشکیل دولت را به شکل کنونی تفسیر می‌کند.
خلیل در پایان گفت: صرف‌نظر از اعتراض‌های فراوان به روند تشکیل دولت، این ممکن است نفی تمایل واقعی دولت برای کار باشد، در حالی که در آینده نزدیک مشخص خواهد شد که آیا این انتخاب درستی بوده است که به اجبار شرایط انجام شده یا برخلاف تمایلات اکثر مردم سوریه، یک ماجراجویی نابخردانه بوده است.
دولت ۲۳ عضوی جدید سوریه، ترکیبی از چهره‌هایی با پیشینه‌های مذهبی و قومی مختلف را در بر می‌گیرد و قرار است سوریه را در دوره گذار پنج‌ساله هدایت کند.
برخلاف دولت‌های پیشین، این کابینه دارای نخست‌وزیر نیست. به‌جای آن، یک دبیرکل بر عملکرد دولت نظارت خواهد داشت. حذف مقام نخست وزیری مطابق با قانون اساسی موقتی است که اوایل ماه جاری میلادی توسط الجولانی امضا شد.
در این کابینه، نزدیکان الجولانی همچنان در سمت‌های کلیدی حضور دارند. «اسعد شیبانی» در سمت وزیر امور خارجه و «مرهف ابوقصره» در مقام وزیر دفاع ابقا شده‌اند. همچنین «انس خطاب» که پیش از این رئیس سازمان اطلاعات عمومی دولت موقت بود، به عنوان وزیر کشور منصوب شده است.
«هند قبوات» از چهره‌های باسابقه مخالفان و عضو اقلیت مسیحی سوریه که سال‌ها از منتقدان اسد بوده است، به عنوان وزیر امور اجتماعی و کار منصوب شد. او نخستین زنی است که توسط احمد شرع به این سمت گماشته می‌شود.
الشرع در مواجهه با انتقادات از او، برادرش را از سمت وزیر بهداشت برکنار کرد.
وی همچنین اعلام کرد که برای نخستین بار وزارتخانه‌ای برای ورزش و وزارتخانه دیگری برای شرایط اضطراری ایجاد کرده است.
بدین ترتیب، رائد صالح، رهبر کلاه‌سفیدها – گروه امدادگران سوری که در مناطق تحت کنترل مخالفان فعالیت می‌کردند – به عنوان وزیر شرایط اضطراری و مدیریت بحران منصوب شد.
منبع: آرتی
source