با صدور مجوز پرداخت تسهیلات ۳ میلیارد دلاری به شرکت ملی نفت ایران، مسیر توسعه صنعت نفت شتاب گرفت. این سرمایهگذاری با هدف افزایش ۲۵۰ هزار بشکهای تولید نفت خام و جذب سرمایههای داخلی و خارجی انجام شده و در کنار امضای قراردادهای جدید، افق تازهای برای ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی نفت و گاز ترسیم میکند.
به گزارش ایسنا، صنعت نفت ایران، بهعنوان موتور محرکه اقتصادی کشور، سالهاست که به دلیل کمبود سرمایهگذاری و فشار تحریمها با چالشهای متعددی روبهرو بوده است. در چنین شرایطی، جذب سرمایههای کلان داخلی و خارجی برای حفظ و افزایش تولید، از مهمترین اولویتهای دولت به شمار میرود. دولت چهاردهم در ماههای اخیر اقداماتی برای تأمین منابع مالی صنعت نفت انجام داده که از جمله آنها میتوان به اخذ مجوز پرداخت تسهیلات ۳ میلیارد دلاری از طریق بانکهای عامل اشاره کرد. این منابع مالی قرار است تولید نفت خام ایران را ۲۵۰ هزار بشکه در روز افزایش داده و تولید را از ۱.۹۳۹ میلیون بشکه به ۲.۱۸۹ میلیون بشکه در روز برساند.
این در حالی است که شورای ملی تأمین مالی، در ششمین نشست خود در آبان ۱۴۰۳، شیوهنامهای را برای تسهیل سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز تصویب کرد. این شیوهنامه امکان استفاده از ابزارهای متنوع تأمین مالی همچون انواع صکوک، صندوق پروژه، گواهی سپرده کالایی نفت خام و سایر ابزارهای مالی را برای شرکتهای خصوصی و غیردولتی فراهم میکند. این اقدام، برای نخستین بار زمینه استفاده از سرمایههای خرد مردمی را نیز در توسعه میدانهای نفت و گاز ایجاد کرده است.
بیش از ۲۰۰ فرصت سرمایهگذاری در صنعت نفت
شرکت ملی نفت ایران، در راستای جذب سرمایهگذاری، بیش از ۱۰۰ بسته سرمایهگذاری را آماده مذاکره با پیمانکاران و سرمایهگذاران داخلی و خارجی کرده است. در همین راستا، رویداد تحول در سرمایهگذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران، ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد. این رویداد فرصتی برای معرفی بیش از ۲۰۰ طرح سرمایهگذاری در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز خواهد بود که میتواند نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید کشور ایفا کند.
امضای میلیاردها دلار قرارداد با شرکتهای داخلی
یکی دیگر از اقدامات دولت در سال ۱۴۰۳، حمایت از شرکتهای ایرانی از طریق امضای قراردادهای متعدد توسعهای بوده است. امضای قراردادهای توسعه میدانهای چنگوله و بند کرخه، قرارداد خرید خدمات فرآورش نفت خام، و سرمایهگذاری در حوزه تولید تجهیزات فناورانه از جمله این اقدامات است. به گفته امید شاکری، معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری، وزارت نفت در سال ۱۴۰۳، با امضای ۲۴ قرارداد تولید بار اول به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون دلار، گام مهمی در خودکفایی فناورانه برداشته است.
شاکری همچنین بر ضرورت تقویت ابزارهای مالی برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان تأکید کرده و از طراحی ابزارهایی همچون اعتبارات اسنادی ریالی، تضمین خرید محصول و بیمه مسئولیت کالا در صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت خبر داده است.
چالشهای سرمایهگذاری و آینده صنعت نفت ایران
سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران طی دو دهه گذشته با چالشهای متعددی روبهرو بوده است. بیثباتی سیاستهای اقتصادی، تحریمهای بینالمللی و کاهش جذابیت قراردادهای نفتی باعث شده تا سرمایهگذاری در این صنعت به شدت کاهش یابد. در نتیجه، ظرفیت تولید نفت و گاز ایران با استانداردهای جهانی فاصله زیادی پیدا کرده است.
در حال حاضر، متوسط ضریب برداشت نفت ایران حدود ۲۵ درصد است، در حالی که این عدد در جهان حدود ۵۰ درصد و در کشورهای منطقه خلیج فارس بیش از ۴۰ درصد است. افزایش تنها یک درصدی در ضریب برداشت نفت، میتواند تا ۸۰۰ میلیارد دلار ارزش اقتصادی برای کشور ایجاد کند.
بحران گاز و ضرورت سرمایهگذاری فوری
ایران با داشتن دومین ذخایر گازی جهان، همچنان سهم بسیار پایینی در صادرات گاز دارد و در عوض با بحران کمبود گاز داخلی مواجه است. در زمستان ۱۴۰۳، کشور با کسری ۲۵۰ میلیون مترمکعبی گاز در روز مواجه شد. اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، این کسری تا سال ۱۴۱۵ به ۶۵۰ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید که برابر با کل مصرف فعلی کشور است.
بیش از ۶۵ درصد گاز مصرفی ایران از میدان پارس جنوبی تأمین میشود، اما این میدان وارد نیمه دوم عمر خود شده و برای حفظ تولید، نیازمند سرمایهگذاری در فناوریهای فشارافزایی است. عدم انجام این سرمایهگذاری میتواند از سال ۱۴۰۶، سالانه معادل تولید یک فاز این میدان را کاهش دهد.
سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیارد دلاری برای نجات صنعت نفت و گاز
بر اساس برنامه هفتم توسعه، ایران باید تا سال ۱۴۰۸ تولید نفت خود را به ۵.۵ میلیون بشکه در روز و تولید گاز را به ۱.۳۵ میلیارد مترمکعب در روز برساند. طبق گفته کارشناسان برای تحقق این هدف، سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیارد دلاری مورد نیاز است که از این میزان، ۸۰ میلیارد دلار باید در صنعت گاز سرمایهگذاری شود.
قرارداد ۱۸ میلیارد دلاری فشارافزایی میدانهای گازی پارس جنوبی که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ امضا شد، گام مهمی در این راستا است، اما تحقق این قراردادها نیازمند تأمین منابع مالی پایدار و بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته است.
ضرورت اجماع برای جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی
برای حرکت در مسیر توسعه، صنعت نفت ایران نیازمند اجماع حاکمیتی در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی و بسیج منابع داخلی است. در شرایط تحریم، هدایت منابع صندوق توسعه ملی به پروژههای نفت و گاز، یکی از راهکارهای کلیدی محسوب میشود. اگرچه دولت چهاردهم گامهای مثبتی در این زمینه برداشته، اما تحقق اهداف توسعهای نیازمند اقدامات عملیاتی گستردهتر، شفافیت در سیاستهای سرمایهگذاری و افزایش همکاری با شرکتهای بینالمللی است.
با توجه به افزایش رقابت جهانی در بازار انرژی و حرکت کشورها به سمت انرژیهای تجدیدپذیر، ایران فرصت زیادی برای بهرهبرداری از منابع نفت و گاز خود ندارد. ازاینرو، جذب سرمایهگذاری و اجرای سریع پروژههای توسعهای، نهتنها برای رشد اقتصادی بلکه برای حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی، امری ضروری است.
انتهای پیام
source