شفقنا – مارین لوپن، رهبر راست افراطی فرانسه، تصمیم دادگاه پاریس مبنی بر ممنوعیت کاندیداتوری او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ را محکوم کرد و این حکم را که او را از نامزدی در انتخابات عمومی منع می‌کند، «نفی دموکراسی» خواند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، در جریان یک روز پرتنش سیاسی، لوپن به جرم اختلاس گسترده از بودجه پارلمان اروپا مجرم شناخته شد و به چهار سال حبس محکوم شد که دو سال آن مشروط و دو سال دیگر با نظارت الکترونیکی (دستبند مجازی) خارج از زندان سپری خواهد شد. همچنین به پرداخت جریمه ۱۰۰ هزار یورویی (۸۴ هزار پوندی) محکوم شد.
لوپن اعلام کرد که علیه این حکم تجدید نظر خواهد کرد، در حالی که شخصیت‌های ملی‌گرا و پوپولیست از سراسر جهان به حمایت از او شتافتند.
دونالد ترامپ این حکم را «مسئله بسیار بزرگی» خواند.
رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت: من همه‌چیز را در این مورد می‌دانم و بسیاری فکر می‌کردند که او به هیچ جرمی محکوم نخواهد شد. اما او برای پنج سال از نامزدی منع شده است، در حالی که نامزد اصلی است. این دقیقاً شبیه به این کشور است، بسیار شبیه به این کشور.
به نظر می‌رسد ترامپ به پرونده‌های قضایی خودش پیش از رسیدن به قدرت اشاره داشت.
ایلان ماسک، میلیاردر مالک تسلا که از راست افراطی در آلمان حمایت کرده و نقش مهمی در دولت ترامپ ایفا می‌کند، گفت حکم صادرشده علیه لوپن «نتایج معکوس خواهد داشت؛ دقیقاً به مانند حملات قضایی به رئیس‌جمهور ترامپ.»
رئیس دادگاه، بندیکت دو پرتویی، گفت تصمیم قضات که پس از یک دادگاه نه‌هفته‌ای با بیش از ۱۵۰ صفحه استدلال حقوقی پشتیبانی می‌شد، ضروری بود زیرا هیچ‌کس حق «مصونیت در نقض حاکمیت قانون» را ندارد.
با این حال، این حکم به منزله یک زلزله سیاسی در فرانسه تلقی می‌شود، زیرا لوپن امیدوار بود برای چهارمین بار با شعارهای ضد مهاجرتی حزب «اجتماع ملی» (RN) خود نامزد ریاست‌جمهوری شود.
لوپن که برای اولین بار پس از صدور حکم به صورت عمومی صحبت می‌کرد، دوشنبه شب در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «TF1» گفت که «از هر راه قانون ممکن استفاده خواهد کرد» تا مانع از «حذف» خود شود.
او گفت: من به این راحتی تن به نفی دموکراسی نمی‌دهم.
لوپن که به منفعت شخصی در این اختلاس متهم نشده است، اصرار داشت که هیچ خلاف و اشتباهی مرتکب نگشته است.
او گفت: من فرجام‌خواهی می‌کنم، چون بی‌گناهم. نمی‌گذارم اینگونه حذف شوم. از هر راه قانونی ممکن استفاده خواهم کرد.
حزب تجمع ملی، بزرگ‌ترین حزب در پارلمان فرانسه، این حکم را یک «تضاد آشکار با عدالت» خوانده است.
رئیس این حزب، ژوردان باردلا، ۲۹ ساله، که با وجود کم‌تجربگی نسبی‌اش می‌تواند به عنوان جایگزین لوپن در نظر گرفته شود، گفت: امروز نه‌تنها مارین لوپن به ناحق محکوم شد، بلکه دموکراسی فرانسه نیز کشته شد.
او از هواداران حزب خواست تا «به صورت مسالمت‌آمیز بسیج شوند» و نشان دهند که «اراده مردم قوی‌تر است».
همچنین کمپینی برای جمع‌آوری امضا در حمایت از لوپن و توزیع برگه‌های تبلیغاتی در سراسر کشور آغاز شد که قرار است این هفته برگزار شود.
ممنوعیت پنج‌ساله لوپن از نامزدی در انتخابات عمومی بلافاصله اجرایی می‌شود، به این معنی که حتی در صورت تجدید نظرخواهی او نیز اعمال خواهد شد. با این حال، مجازات زندان و جریمه تا پایان فرآیند تجدید نظر — که ممکن است سال‌ها طول بکشد — اجرا نخواهد شد.
لوپن که در ردیف اول دادگاه نشسته بود، هنگام اعلام حکم مجرمیت هیچ واکنشی نشان نداد. اما وقتی قاضی گفت حزب او از بودجه اروپا به نفع خود استفاده غیرقانونی کرده است، مضطرب شد و با تکان دادن سر مخالفت کرد. در یک لحظه زیر لب گفت: «باورنکردنی.» سپس قبل از اعلام جزئیات حکم، سالن دادگاه را ترک کرد.
پیش از حکم روز دوشنبه، لوپن انتخابات ۲۰۲۷ را بهترین فرصت خود برای پیشبرد برنامه‌های ضد مهاجرتی می‌دانست، در حالی که مخالفانش سیاست‌های حزب او را نژادپرستانه، بیگانه‌ستیز و ضد اسلام خوانده بودند.
حزب سوسیالیست فرانسه در بیانیه‌ای گفت که «استقلال سیستم قضایی و حاکمیت قانون» باید از سوی همه محترم شمرده شود. فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور سابق سوسیالیست، گفت تصمیم قاضی بر اساس قانون و برای اتهامات «جدی» بوده است.
اما لوران ووکیه از حزب محافظه‌کار جمهوری‌خواهان گفت این حکم «بسیار سنگین و غیرمعمول» است و «برای دموکراسی چندان مناسب نیست.»
ماتیو لوفور، عضو پارلمان از حزب رنسانس امانوئل مکرون، به شبکه «BFMTV» گفت: مارین لوپن قربانی یک توطئه سیاسی یا قضایی نیست. شاید او در درجه اول قربانی خودش و یک سیستم اختلاس باشد.
لوپن و ۲۴ عضو حزبش، شامل ۹ عضو سابق پارلمان اروپا و ۱۲ دستیار پارلمانی آن‌ها، به دلیل طرح گسترده اختلاس از بودجه پارلمان اروپا طی سال‌های متمادی مجرم شناخته شدند. آن‌ها از پول اختصاص‌یافته برای دستیاران پارلمان اروپا استفاده کرده بودند تا کارکنان حزب در فرانسه را پرداخت کنند.
این سیستم موسوم به «مشاغل جعلی» شامل قراردادهای دستیاران پارلمانی بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶ می‌شد و از نظر مقیاس و مدت زمان بی‌سابقه بود، که باعث ضرر ۴.۵ میلیون یورو (۳.۸ میلیون پوند) به بودجه مالیات‌دهندگان اروپایی شد. دستیارانی که توسط پارلمان اروپا پرداخت می‌شوند باید مستقیماً روی امور پارلمانی در استراسبورگ کار کنند، که طبق نظر قضات اینگونه نبوده است.
لوپن می‌تواند کرسی فعلی خود را به عنوان نماینده منطقه پا-دو-کاله در پارلمان فرانسه حفظ کند، اما تا پایان مدت ممنوعیت پنج‌ساله‌اش از نامزدی در انتخابات آینده پارلمان محروم خواهد بود.
لوپن در سال ۲۰۱۱ رهبری جبهه ملی را از پدرش، ژان-ماری لوپن، به ارث برد و تلاش کرد تا تصویر خشونت‌طلب و یهودستیزانه حزب را پاکسازی کند. او در سال ۲۰۱۸ نام حزب را به «تجمع ملی» تغییر داد تا آن را نه فقط یک جنبش اعتراضی، بلکه یک نیروی بالقوه حکومتی معرفی کند. او سه بار برای ریاست‌جمهوری نامزد شده و دو بار به دور دوم رقابت با امانوئل مکرون رسیده است.
در سال ۲۰۲۲، لوپن با کسب بیش از ۱۳ میلیون رأی، بالاترین آمار را برای راست افراطی در تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه به ثبت رساند.
نظر سنجی اخیر مؤسسه «ایفوپ» که روزنامه «ژورنال دو دیمانش» منتشر کرد، نشان می‌داد که لوپن می‌توانست در دور اول انتخابات آینده ریاست‌جمهوری ۳۴ تا ۳۷ درصد آرا را به دست آورد و سرنوشت او در دور دوم به اتحاد مخالفانش برای رأی دادن علیه او بستگی داشت.
اکنون حزب او باید تصمیم بگیرد چه کسی جایگزین لوپن در رقابت‌های ریاست‌جمهوری بعدی خواهد شد. باردلا، عضو پارلمان اروپا، در میان رأی‌دهندگان محبوب است اما کم‌تجربه تلقی می‌شود.
این خبر را اینجا ببینید.
source