انجام اقدامات مقابله‌ای یکی از راه‌های کنترل قاچاق سوخت است؛ معاون اداره پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت شرکت ملی پخش با اشاره به اقدامات مقابله‌ای وزارت نفت گفت: تاکنون حدود ۵هزار و ۹۷۴ فقره کارت هوشمند سوخت اتوبوس و مینی‌بوس متخلف شناسایی و انشعابات غیرمجازی با همکاری قوه قضاییه کشف و پرونده‌های قضایی در این زمینه تشکیل شد.
قاچاق سوخت، یکی از معضلات جدی و پر بحث در کشور است که سال‌ها اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده و و اخیرا نیز قوه قضاییه به‌صورت تخصصی و همه‌جانبه به موضوع ورود کرده است.
با اقدامات گسترده صورت گرفته چند ماه اخیر در استان‌های مختلف کشور، چندین باند قاچاق سوخت منهدم شد، از سویی شناور‌های زیادی از قاچاقچیان توقیف و زیرساخت‌های قاچاق از جمله خطوط لوله و جاده‌های اختصاصی شناسایی و جمع‌آوری شده است.
در همین زمینه میزگردی در خبرگزاری میزان با حضور محمدمهدی رحیمی، دادستان شهرستان ری و محمدحسین صفایی، معاون اداره پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران برگزار شد که برخی از اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای در جهت مقابله با قاچاق سوخت بررسی شد که در این بخش اقدامات مقابله‌ای بیان شده است.
میزان: بخشی از اقدامات مقابله‌ای وزارت نفت در موضوع برخورد با قاچاق سوخت را تشریح کنید؟
صفایی: عمده انحراف سوخت در بخش حمل‌ونقل مربوط به اسناد حمل غیرواقعی است.
با پایش‌های سیستمی صورت گرفته در مقاطع مختلف حدود ۵۹۷۴ فقره کارت هوشمند سوخت اتوبوس و مینی‌بوس متخلف کشف کرده‌ایم که ناشی از صورت‌وضعیت‌های غیرواقعی بوده است.
در این حوزه، حدود ۱۰۰ میلیون لیتر انحراف نفت‌گاز وجود داشت. در بخش باری نیز حدود ۲۳ میلیون لیتر نفت‌گاز انحراف شناسایی کردیم که مربوط به حدود ۲۴۵۷ کارت هوشمند سوخت خودرو بوده است. این خودرو‌ها با استفاده از بارنامه‌های صوری، سهمیه سوخت را به‌صورت غیرواقعی دریافت می‌کردند که به مراجع رسیدگی معرفی شدند.
همکاران ما در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با توجه به این که بخشی از خطوط لوله را رصد می‌کنند، انشعاباتی را کشف کرده‌اند که با همکاری قوه قضاییه، خصوصاً در هرمزگان، پرونده‌هایی در این زمینه تشکیل شده و با متخلفان برخورد شده است.
میزان: با وجود اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای، به نظر شما چرا همچنان قاچاق سوخت برقرار است و چرا این اقدامات آن‌طور که باید مؤثر نبوده است؟
صفایی: یک اشکال اساسی در کشور در خصوص انرژی وجود دارد. بسیاری از افراد و دستگاه‌ها به دلیل این که کشور ما دارای ذخایر قابل ملاحظه نفتی است و سوخت به‌صورت ارزان در اختیار آنها قرار می‌گیرد، صرفه‌جویی در این حوزه را جدی نمی‌گیرند.
وقتی چنین نگاهی در جامعه وجود دارد و از سوخت به‌عنوان مشوق یا جبران بخشی از مشکلات معیشت مردم استفاده می‌شود، نمی‌توانیم به اتفاق‌نظری برای مبارزه و صیانت از سرمایه ملی برسیم.
ما در سیستم‌های خود، از لحظه تأمین فرآورده که به انبار‌های ما می‌رسد و انبارش انجام می‌شود، تا حوزه نفت‌کش‌ها و حمل‌ونقل زمینی، دریایی و خطوط لوله و بخش عرضه که در جایگاه‌های سوخت یا از طریق سدف است، به‌صورت سیستمی کنترل‌های مربوطه را داریم. اما حلقه آخر که بخش مصرف‌کنندگان است، نیازمند توجه بیشتر است.
در حوزه حمل‌ونقل، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌ها به‌عنوان دستگاه‌های متولی هستند. در حوزه غیرحمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و شرکت توانیر عمده‌ترین دستگاه‌های متولی هستند و دیگر دستگاه‌ها مانند جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصناف، نیرو‌های مسلح و … نیز تکالیفی در حوزه سوخت دارند و باید این تکالیف را به‌درستی انجام دهند.
دستگاه‌های متولی موظف‌اند به‌عنوان محور اصلی و تأثیرگذار در فرایند تخصیص سهمیه، نسبت به تأیید فعالیت، کاربرد و میزان عملکرد مصرف‌کننده براساس شاخص‌های موجود اقدام کنند. ما با مصرف‌کننده‌هایی مواجه شده‌ایم که اصلاً فعالیت ندارند، اما متأسفانه دستگاه متولی آنها را تأیید کرده و سوخت دریافت کرده‌اند. یا تولیدات آنها متناسب با سوختی که دریافت کرده‌اند، نبوده است.
به‌عنوان مثال، کوره‌های آجرپزی داریم که سوخت زیادی در مناطق مرزی و غیرمرزی دریافت می‌کنند، اما منجر به تولید آجر نمی‌شوند. با محاسباتی که ما انجام می‌دهیم، اگر این مقدار سوخت منجر به تولید آجر شود، باید کامیون‌ها برای صادرات آجر از مرز‌های کشور صف کشیده باشند، اما این‌طور نیست. وقتی دستگاه متولی به‌عنوان حلقه آخر وظایف خود را به‌درستی انجام ندهد، منجر به انحراف، قاچاق سوخت و مشکلات برای دستگاه‌های دیگر می‌شود و دولت مجبور است هزینه‌های بیشتری برای اقدامات کنترلی در این بخش انجام دهد.
میزان: به نظر شما بحث افزایش قیمت سوخت می‌تواند راهکاری برای کنترل قاچاق سوخت باشد؟
صفایی: قیمت یکی از مولفه‌های اصلی انحراف و قاچاق سوخت است. این که قیمت داخلی با قیمت بین‌المللی اختلاف قابل ملاحظه‌ای دارد، نوسان نرخ ارز، وضعیت معیشت استان‌های مرزی و نیاز کشور‌های همسایه از دلایل متعددی است که منجر به قاچاق سوخت می‌شود. ما مجری تصمیمات دولت هستیم و در بحث قیمت، هر تصمیمی که دولت اتخاذ کند، اجرا می‌کنیم.
میزان: در برخورد با موضوع قاچاق سوخت اگر با چالش‌های حقوقی قضایی مواجه شده‌اید، بیان کنید؟
صفایی: یک چالش اساسی که داریم این است که فرآورده‌های مکشوفه براساس نظر دستگاه کاشف یا ضابط قضایی تحویل شرکت ملی پخش داده می‌شود. در واقع فرآورده کشف شده مظنون به قاچاق است. نوع فرآورده به گونه‌ای است که به لحاظ مخاطرات ایمنی، نمی‌توانیم آن را در یک محل نگهداری کنیم و باید در مخازن اصلی تزریق یا مستهلک کنیم و اصطلاحاً در شبکه رسمی به فروش برسانیم. مراجع رسیدگی از این فرایند مطلع هستند و می‌دانند که فرآورده به‌صورت امانی نگهداری نمی‌شود.
وقتی برای پرونده رأی برائت صادر می‌شود، قاضی اعلام می‌کند که عین فرآورده را به صاحب کالا برگردانید. با توجه به این که ما فرآورده را در مخازن اصلی نگهداری می‌کنیم، به هیچ وجه نمی‌توانیم عین فرآورده را به صاحب آن عودت دهیم.
به لحاظ بحث‌های تخصصی که در حوزه مهندسی فرآورده وجود دارد، آن فرآورده‌ای که به ما تحویل داده شده، کیفیت خاص خود را دارد و با توجه به این که در مخازنی با حجم زیاد مستهلک می‌شود، نمی‌توان عین فرآورده را برگرداند و این موضوع مناطق ما را دچار مشکل می‌کند.
با مطرح کردن این موضوع، توانستیم حکم دیگری در موضوع فرآورده بگیریم؛ این که می‌توانیم مثل یا مشابه عرفی فرآورده را تحویل دهیم. همین مثل یا مشابه عرفی نیز برای ما مشکلاتی ایجاد کرده و مواردی را داریم که فرآورده بی‌کیفیت کشف و به ما تحویل داده می‌شود. با توجه به این که ما در مخازن خود فرآورده بی‌کیفیت نگهداری نمی‌کنیم، اگر بخواهیم معادل آن را برگردانیم، با مشکل مواجه می‌شویم.
به بعضی از مراجع تعزیری اعلام شده که در احکام برائتی که صادر می‌شود، عموماً پرداخت بهای فرآورده ملاک آرا باشد. این موضوع به لحاظ عملیات فرآورده و آثار مترتبه بهتر است، چرا که ما بهای فرآورده را محاسبه می‌کنیم و برای کسی که برائت گرفته، از خزانه تأمین اعتبار می‌کنیم و از برخی انحرافات و سوءاستفاده‌ها جلوگیری می‌شود. این موضوع لازم است در همه مراجع تعزیری مورد بررسی و تمهید قرار گیرد.
عدم بازدارندگی برخی احکام صادره با جرمی که اتفاق افتاده، از دیگر چالش‌های حقوقی است که با آن روبه‌رو هستیم. در بعضی پرونده‌ها، تنبیه یا جرایم در نظر گرفته شده برای فرد خاطی بازدارنده نیست و نیاز است برخی قوانین مربوطه اصلاح شود یا اگر دست باز است، در حوزه قاچاق فرآورده تشدید جرایم داشته باشیم.
یکی دیگر از خواسته‌های ما ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به تخلفات کارت هوشمند سوخت در مراجع تعزیری است. در بعضی موارد، همکاران ما اطلاعات مالک کارت هوشمند سوخت را ندارند و گاهی براساس پایش‌های سیستمی که انجام می‌شود و با تطبیق با دوربین جایگاه، به این نتیجه می‌رسیم که صاحب این کارت هوشمند سوخت تخلف کرده است؛ یعنی بیش از حد مجاز سوخت‌گیری انجام داده است.
دستگاه قضایی به دلیل این که مشخصات مالک یا شخص مشخص نیست، این موضوع را رسیدگی نمی‌کند. باید یک وحدت رویه بین ما و مراجع تعزیری شکل گیرد تا بتوانیم از مراجع بخواهیم که مشخصات را از نیروی انتظامی استعلام بگیرند و مالک وسیله نقلیه احضار و مشخصات کامل شود.
انتهای پیام/
source