نظرسنجی: بیش از ۶۰ درصد فرانسوی‌ها معتقدند دموکراسی در این کشور کارآمد نیست

شفقنا – بر اساس نتایج یک نظرسنجی عمومی که توسط مؤسسه جامعه‌شناسی CSA برای روزنامه «لو ژورنال دو دیمانش» (JDD)، «شبکه تلویزیونی CNews» و رادیو «اروپ ۱» انجام شد، بیش از نیمی از شهروندان فرانسوی معتقدند دموکراسی در فرانسه «به‌خوبی عمل نمی‌کند».

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از تاس، این نظرسنجی نشان داد که ۶۱ درصد از پاسخ‌دهندگان از عملکرد دموکراسی در فرانسه ناراضی هستند، در حالی که ۳۹ درصد نظر مخالف دارند.

اکثر حامیان احزاب راست‌گرا نگرانی خود را درباره رعایت اصول حکومت قانون ابراز کردند: ۸۱ درصد از هواداران جبهه ملی (رالی ملی) و ۶۳ درصد از حامیان جمهوری‌خواهان این دیدگاه را مطرح کردند.

این نظرسنجی در روزهای اول و دوم آوریل (۱۳-۱۴ فروردین) میان ۱۰۱۰ فرد بالای ۱۸ سال انجام شد. میزان خطای این همه‌پرسی ذکر نشده است.

روزنامه «لو ژورنال دو دیمانش» که به این نظرسنجی استناد کرد، تأکید نمود که این پژوهش پس از اعلام حکم مارین لوپن، رهگر فراکسیون پارلمانی جبهه ملی، در پرونده دستیاران پارلمانی انجام شده است. حکم دادگاه با انتقاداتی درباره گستردگی بیش از حد اختیارات قضایی مواجه گشته است..

بر اساس حکم دادگاه پاریس، لوپن به چهار سال حبس، محرومیت فوری از حقوق انتخاباتی به مدت پنج سال و دو سال استفاده از دستبند الکترونیکی محکوم شد. همچنین به او ملزم به پرداخت ۱۰۰ هزار یورو به عنوان جریمه شده است. به دلیل محرومیت فوری از فعالیت‌های سیاسی، لوپن نمی‌تواند در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ فرانسه شرکت کند.

لوپن به جرم اختلاس بودجه‌ای که برای استخدام دستیاران در پارلمان اروپا در نظر گرفته شده بود، گناهکار شناخته شد.

علاوه بر این، دادگاه هشت نماینده و دوازده دستیار پارلمانی را محکوم کرد و کل مبلغ اختلاس‌شده را حدود چهار میلیون یورو برآورد کرد. با این حال، دادگاه تأکید کرد که متهمان این وجوه را برای منافع شخصی خود برداشت نکرده‌اند، بلکه آن را برای حزب هزینه کرده‌اند.

تحقیقات درباره این تخلف مالی در سال ۲۰۱۴ آغاز شد، زمانی که دفتر مبارزه با تقلب اتحادیه اروپا (OLAF) از لوپن خواست ۳۳۹ هزار یورو را بازگرداند. او متهم شد که از بودجه پارلمان اروپا برای پرداخت حقوق رئیس دفترش، کاترین گریز، و محافظش، تیری لژیه، استفاده کرده است — در حالی که آن‌ها همچنان توسط حزب او استخدام شده بودند. بر اساس تحقیقات، لوپن یک طرح مالی ترتیب داده بود که طی آن وجوه اتحادیه اروپا تحت عنوان پرداخت به دستیاران غیرواقعی در پارلمان اروپا اختلاس می‌شد.

رهگر فراکسیون پارلمانی جبهه ملی در طول دادگاه به‌طور قاطعانه این اتهامات را رد کرد. لوپن اعلام کرد که درخواست‌های دادستان تلاشی برای تضعیف حزب است.

این خبر را در تاس ببینید.