۱۵:۲۳ – ۱۷ فروردين ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری– در حالی‌که بخش مسکن یکی از پیشران‌های اصلی تولید، اشتغال و اقتصاد کشور به شمار می‌رود، شهاب سعادت نژاد، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، از رکود بی‌سابقه در ساخت‌وسازها و خروج گسترده سرمایه از این حوزه خبر داد.
سعادت نژاد با اشاره به کاهش چشمگیر خرید و فروش مسکن، صدور پروانه‌های ساخت و فعالیت شرکت‌های ساختمانی، گفت: «یکی از دلایل اصلی رکود، قوانین و رویه‌های دشواری است که از سوی وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها برای انبوه‌سازان ایجاد شده است. زمان صدور مجوزات ساختمانی گاه تا بیش از یک سال طول می‌کشد و این مدت حتی از زمان ساخت خود پروژه هم بیشتر شده است.»
او تأکید کرد: با وجود پیگیری‌های مکرر، نه‌تنها در مسیر صدور مجوزات تسهیلی ایجاد نشده، بلکه با صدور بخشنامه‌های جدید و بروکراسی‌های فزاینده، کار برای انبوه‌سازان روزبه‌روز دشوارتر شده است. این باعث شده سرمایه‌گذاران عطای این صنعت را به لقایش ببخشند.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در ادامه افزود: افزایش مداوم هزینه‌هایی مانند عوارض، مالیات، انشعابات، بیمه و هزینه‌های تراکم، آن هم به‌صورت نقدی و در ابتدای پروژه، فشار مضاعفی به سازندگان وارد کرده است؛ هزینه‌هایی که بعضاً به اندازه کل هزینه ساخت می‌رسند، بدون آنکه خدمات واقعی در قبال آن‌ها ارائه شود.»
سعادت نژاد با اشاره به سیاست‌های شعاری و غیرعملی، گفت: «قوانینی همچون “تسهیل در صدور مجوزات”، “حمایت از تولید” یا “سرمایه‌گذاری در مسکن” تنها در حد شعار باقی مانده‌اند. واقعیت این است که رویه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده که گویی اراده‌ای برای توقف بخش خصوصی در حوزه مسکن وجود دارد. هر بار با ابلاغ بخشنامه‌های جدید، خلاف مصوبات دولت و سیاست‌های کلان، موانع تازه‌ای ایجاد می‌شود.»
او با بیان اینکه در بسیاری از کشورها، صدور مجوز ساخت کمتر از یک هفته طول می‌کشد و دولت‌ها در شرایط بحرانی، مالیات و بیمه را به انتهای پروژه منتقل می‌کنند تا ساخت‌وساز متوقف نشود گفت: اما در ایران، برعکس، همه‌ی هزینه‌ها و مجوزات پیشاپیش و نقد دریافت می‌شود و همین موضوع باعث تعطیلی کارخانه‌های وابسته به صنعت مسکن و افزایش رکود تورمی شده است.
سعادت نژاد خاطرنشان کرد: ساخت مسکن به طور مستقیم با بیش از ۵۰۰ نوع تولید و شغل در ارتباط است. دولت اگر به‌جای سنگ‌اندازی، تسهیل‌گری کند، می‌تواند با مشوق‌های واقعی و حذف بروکراسی، سرمایه‌های سرگردان را به جای بازار طلا و ارز، به سمت تولید و ساخت مسکن هدایت کند. اما لازمه‌ی این کار، اراده برای اجرای قوانین و حمایت عملی از بخش خصوصی است، نه فقط صدور شعار.
source