شکاف میان ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور و موانع اجرایی تحقق آن در نشست امروز (یکشنبه) کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ با حضور فعالان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس مطرح و تاکید شد که بدون بازتعریف نقش دولت در اقتصاد، اصلاح مسیر سرمایه‌گذاری و هم‌گرایی نهادهای تصمیم‌ساز، تحقق شعار سال و جهش در تولید ملی در حد شعار باقی خواهد ماند.
به گزارش ایسنا، عصر امروز نشست مشترک کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور صمد حسن‌زاده، (رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)، جعفر قادری (رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)، معاونان اتاق بازرگانی و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی، در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
گفتنی است این نشست با هدف بررسی راهکارهای اجرایی تحقق شعار سال و تبیین سیاست‌های حمایتی و نظارتی در مسیر تقویت سرمایه‌گذاری و تولید ملی شکل گرفت.
طبق آنچه که در ابتدای این نشست مطرح شد، کمیسیون مذکور یکی از کمیسیون‌های تاثیرگذار و مهم با ۱۵ عضو است که همگی انتخاب مجلس شورای اسلامی هستند و هر یک، خود در یکی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی فعال هستند و راه ارتباطی مناسبی را فراهم ساخته‌اند؛ این کمیسیون با این هدف تشکیل شده تا بتواند مسائل و موضوعات مربوط به تولید که تولید را محور اقتصادی کشور می‌دانند، مرتفع کنند؛ این کمیسیون در سال ١٣۸۶ در مجلس هفتم شکل گرفت اتاق بازرگانی ایران به عنوان یکی از پشتوانه‌ها قرار گرفت تا مشکلات را مرتفع کنند؛ قوانینی هم در این کمیسیون مورد تصویب قرار گرفته که از جمله آن‌ها می‌توان به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره کرد.
سرمایه گذاری برای تولید نه تنها زمینه افزایش اشتغال اقتصادی را خواهد داشت، بلکه عاملی برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود؛ فلذا این دغدغه وجود دارد که دولت نباید جایگزین بخش خصوصی باشد؛ متاسفانه در قوانین جاری می‌بینیم که طی چند سال اخیر، شرکت‌های شبه دولتی و خصولتی، یکی پس از دیگری، جایگاه بخش خصوصی را گرفته‌اند.
لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی برای توسعه اقتصادی و تقویت روابط بین‌المللی
صمد حسن‌زاده- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- در این جلسه، ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه بتوان در نتیجه چنین جلساتی جهت توسعه و پیشرفت مسائل اقتصادی کشور، نتایج بهتری را حاصل کرد، گفت: امید است که سال جاری شرایطی فراهم شود که روز به روز بتوانیم تکلیف و تعهدی که در مقابل این ملت نجیب و شریف ایران داریم را به درستی انجام دهیم.
وی افزود: تحولاتی که در روزهای جاری در جریان آن هستیم، واقعاً خبر بسیار خوبی هست که مذاکرات بتواند به یک مرحله بسیار خوب و با موفقیت‌های بیشتر برای جمهوری اسلامی ایران منجر شود؛ ما اعتقاد داریم که ظرفیت‌های ایران در تمامی حوزه‌ها و به‌ویژه در حوزه‌های صنعتی و زیرساخت‌هایی که در کشور وجود دارد و همچنین مدیران توانمند اقتصادی که هریک برای کشور سرمایه بسیار بزرگی هستند، امید است که بتوانیم در راستای توسعه برنامه‌های اقتصادی و توسعه برنامه روابط بین المللی و توسعه ارتباط با تمامی کشورها بتوانیم در راستای ارتقا کشور و حضور در جایگاه اتصالی کشور گام برداریم و کمک بیشتری جهت تحقق برنامه‌های تولید و توسعه اقتصادی مطرح کرده و روابط بین‌المللی در تمامی کشورهای دنیا با جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم.
در ادامه این نشست، جعفر قادری- رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی- با بیان اینکه کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ به عنوان کمیسیون ویژه از مجلس هفتم اغاز به کار کرده و در همه ادوار مجلس شکل گرفته و افراد به عنوان کمیسیون دوم حضور دارند، اظهار کرد: کمیسیون از ابتدا که در مجلس دوازدهم، شکل گرفت و کار خود را آغاز کرد، در حقیقت چند طرح را دنبال می‌کردیم؛ قانون تامین مالی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد که نیاز است، برخی از بخش‌ها به این قانون اضافه شود. در کنار موضوعات در دست پیگیری، قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ که اکنون ۱۴ سال از زمان تصویب آن گذشته، حقیقتاً به روز نشده و ما در واگذاری‌ها در برخی از بخش‌ها دچار مشکلاتی شده‌ایم که در حقیقت کاری که در خود اتاق بازرگانی با همکاری دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و مجموعه مرکز انجام شده، کار را تا به اینجا رسانده است؛ طرح اصلاح موادی از قوانین موجود برای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید به عنوان طرح وسیع‌تر مدنظر است.
وی افزود: یکی از قوانین کلیدی حدود ۴۲ مورد آیین‌نامه، دستورالعمل و شیوه نامه دارد؛ متاسفانه مقدار عقب افتادگی داریم و دولت مکلف بوده تا حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را مصوب کند؛ در حقیقت از ۱۷ اردیبهشت ماه سال گذشته تا به مدت سه ماه فرصت وجود داشت؛ اکنون یک سال می‌گذرد اما این کار انجام نشده و علیرغم پیگیری‌هایی که داشتیم، نتیجه‌ای حاصل نشده است؛ بنابراین امیدوار هستیم بتوانیم این مواردی که در کمیسیون مطرح شده را طی چهار -پنج جلسه و کارگروه مورد بررسی قرار داده و سریعتر خلاهای موجود را تعیین تکلیف نهایی کنیم تا متناسب با شعار سال، کاری را انجام داده باشیم.
انتهای پیام
source