طبق گفته وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی قرار است شرکت خانه‌سازی ساخت ۳۰۰ هزار مسکن کارگری را ظرف مدت ۳ سال برعهده بگیرد؛ پروژه‌ای که وزارت کار برنامه آن را به زودی به دولت ارائه خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، بر اساس قانون اساسی کشورمان داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت‌ها طبق این اصل موظف به تامین مسکن شده‌اند. در اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف شده با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندترند به ویژه کارگران و روستانشینان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
برابر آمارها بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تعاونی مسکن در کشور وجود دارد که بستر خانه‌دار شدن آحاد جامعه را فراهم کرده‌اند. طی سالهای اخیر به موازات اجرای طرح مسکن ملی، طرح مسکن کارگری و ساخت مسکن در شهرک‌های صنعتی نیز در دستور کار قرار گرفت و در دولت قبل ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال در قالب طرح نهضت ملی مسکن رقم خورد.
وزیر کار از ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری توسط شرکت خانه‌سازی خبر داد و گفت: برنامه خود را برای ساخت مسکن کارگری به دولت ارائه خواهیم کرد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این راستا از اختصاص زمین‌های اطراف شهرک‌های صنعتی برای ساخت مسکن کارگری خبر داد و اعلام کرد: با تدابیر صورت گرفته زمین‌های اطراف شهرک‌های صنعتی و برخی از زمین‌های داخل شهرها به ساخت مسکن کارگران اختصاص می‌یابد تا گام موثری در رفع مشکلات بزرگ جامعه کارگری برداشته شود.
سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت تعاون با بانک توسعه تعاون منعقد شد که مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در کنار تسهیلاتی که برای نهضت ملی مسکن درنظر گرفته شده، با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت های تعاونی مسکن اختصاص یابد.
در همین راستا طی روزهای اخیر احمد میدری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست هیات دولت از ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری توسط شرکت خانه‌سازی خبر داد و گفت: برنامه خود را برای ساخت مسکن کارگری به خصوص کارگرانی که در شرکتهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، به دولت تقدیم خواهیم کرد.
به گفته وی آنچه که شرکت خانه‌سازی برای ساخت مسکن کارگران درنظر گرفته ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری است که طی مدت ۳ سال عملیاتی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، دی ماه سال گذشته علی نبیان – معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد که در قالب طرح نهضت ملی مسکن، برای ساخت مسکن کارگران اراضی دولتی به طور رایگان و ٩٩ ساله در اختیار کارگران قرار می‌گیرد.به این نحو که سازمان ملی زمین و مسکن در کنار هر کارخانه‌ای زمین داشته باشد و کارگران آن کارخانه اعلام نیاز کنند، طبق تفاهمات انجام شده این اراضی را در اختیار کارفرمایان برای ساخت مسکن کارگری قرار می‌دهد.
آنطور که وی گفته بود ۵۳ طرح و پروژه مسکن و شهرک جدید به تامین مسکن کارگران صنایع اختصاص پیدا کرده که بخشی از آنها آغاز شده و تمام این واحدها برای کارگران به سامانه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متصل و پروژه‌ها در چارچوب آن دنبال خواهند شد.
پیش از این آخرین آمار ساخت مسکن کارگری از سوی محمدرضا چکشیان – معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ۶۰ هزار واحد مسکن کارگری اعلام شده بود. در دولت سیزدهم دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری از سوی وزیر وقت کار صادر و مقرر شد موضوع مسکن کارگری در قالب این قرارگاه با مشارکت سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های متولی،کارفرمایان و تشکل‌های کارگری دنبال شود هرچند به گفته مقامات کارگری و کارشناسان حوزه کار این طرح به نتیجه نرسید و در حد جلسات شورای عالی کار باقی ماند.
کلید خانه‌دار کردن کارگران دست دولت است.اگر ساخت مسکن از سوی انبوه‌ساز بخش خصوصی و تعاونی با نظارت دولت صورت گیرد مسکن کارگری به نتیجه می‌رسد.ناصر چمنی – فعال حوزه کار در گفت و گو با ایسنا در این باره می‌گوید: قرارگاه مسکن کارگری در دولت گذشته با هدف تامین مسکن کارگران شکل گرفت و دبیرخانه آن موظف شد با بررسی‌های لازم سناریوهای مختلف را در بحث ساخت مسکن کارگران دنبال کند ولی با وجود آنکه این قرارگاه از مدتها قبل تشکیل شد هیچکدام از سناریوها به مرحله اجرای نهایی نرسید و در نهایت بحث مشارکت تعاونی‌های مسکن و همراهی کارفرمایان در اختصاص زمین مطرح شد.
وی معتقد است کلید خانه‌دار کردن کارگران دست دولت است و در بحث خانه دار شدن کارگران باید کار را به دولت سپرد.اگر ساخت مسکن از سوی انبوه‌ساز بخش خصوصی و تعاونی با نظارت دولت صورت گیرد مسکن کارگری به نتیجه می‌رسد.
این فعال حوزه کار مشارکت بانکها در کشورهای دیگر در بحث احداق مسکن را مورد اشاره قرار داده و می‌گوید: در کشورهای پیشرفته مسکن توسط دولت نظارت می‌شود و تسهیلات بانکی با نرخ سود اندک و یک تا ۲ درصد به متقاضی پرداخت می‌شود اما در کشور ما انبوه‌ساز به متقاضی می‌گوید ۱۰ درصد آورده بیاورد و بعد اعلام می‌کند که از بانک وام بگیرد و خانه‌ای خریداری کند اما اگر اقساط بانک به هر طریقی عقب افتاد یا متقاضی دچار مشکل شد، احتمال مصادره شدن خانه وجود ندارد ولی در کشورهای پیشرفته بخش خصوصی به عنوان سازنده ظاهر می‌شود و می‌گوید ۱۰ درصد آورده بیاورد و ۹۰ درصد را دولت به فرد متقاضی وام می‌دهد ولی سود وام دریافتی خیلی پایین است و بانک در سود و زیان آن با متقاضی شریک است.
چمنی تاکید دارد که با توجه به وضعیت اقتصادی و شرایط معیشتی مردم، بازار مسکن و مصالح ساختمانی و روند پرداخت تسهیلات بانکی، دولت باید از روند ساخت تا عرضه مسکن و تحویل آن به کارگران نظارت داشته باشد.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر بخش اعظمی از دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود به همین منظور احیای تعاونی‌های مسکن کارگری و واگذاری زمین ارزان قیمت در خانه‌دار شدن کارگران موثر است. به اعتقاد کارشناسان در تعاونی‌های مسکن نگاه سودآوری حاکم نیست و تعاونی‌ها با قیمت تمام شده و کیفیت قابل قبول مسکن را ساخته و در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.
انتهای پیام
source