شفقنا- پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در اوایل ماه جاری اعلام کرد که تعرفه‌های 40 درصدی بر واردات از اکثر کشورهای جهان وضع خواهد کرد، سازمان عفو بین‌الملل خواستار اتخاذ یک رویکرد اقتصادی مبتنی بر حقوق بشر شد.
به گزارش شفقنا به نقل از الجزیره، سازمان عفو بین الملل خاطرنشان کرد که سیاست های اقتصادی «آشفته» از این قبیل می تواند حقوق میلیون ها نفر را در داخل و خارج از ایالات متحده تضعیف کند.
به گفته عفو بین‌الملل، تعرفه‌های جدید می‌تواند باعث افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی و مسکن شود و بار بیشتری را بر اقشار آسیب‌پذیر تحمیل کند.
این سازمان تأکید کرد که این سیاست‌ها با برنامه‌های روشنی برای کاهش تأثیر منفی مستقیم آن بر شهروندان همراه نیست. در عوض، با کاهش قابل توجه هزینه های عمومی، از جمله برنامه های بهداشتی و آموزشی، و اخراج هزاران کارمند دولتی همزمان است.
این سازمان توضیح داد که این تعاریف و سیاست‌های مرتبط با آن با مفهوم «اقتصاد مبتنی بر حقوق بشر»، رویکردی که رفاه افراد و محیط را در قلب تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار می‌دهد، در تضاد است. رویکردی که خدمات عمومی مانند آموزش و مراقبت‌های بهداشتی را افزایش می‌دهد و درآمد کافی را برای گروه‌های آسیب‌پذیر تضمین می‌کند.
پیامدهای جهانی
عفو بین‌الملل خاطرنشان کرد عواقب تعرفه ها به ایالات متحده محدود نمی شود. چرا که بسیاری از کشورها ممکن است به کاهش حمایت‌ها از حقوق کارگران، سلامت عمومی و محیط زیست متوسل شوند تا واشنگتن را راضی کنند این تعرفه‌ها را لغو کند.
به گفته این سازمان، این اقدام می تواند «مسابقه جهانی کاهش» حمایت از حقوق بشر تقویت کند و شرایط را در کشورهایی بدتر کند که به تجارت با ایالات متحده متکی هستند.
جایگزین ها
عفو بین‌الملل تأکید کرد که رویکرد جایگزین مانند سیاست‌های ترامپ نیست، که بر افزایش نابرابری و کاهش خدمات عمومی متکی است، بلکه این رویکرد شامل اصلاحات جامعی است که اقتصاد مبتنی بر حقوق بشر را را بنا می‌نهد. اقتصادی که حق هر فرد را برای غذا، مسکن، بهداشت و آموزش تضمین می‌کند.
این خبر را در الجزیره ببینید.
source